سیدمحمدحسین علوی

به نظر می‌رسد به لحاظ سرعت تغییر شرایط در دیپلماسی خارجی، کشور در یکی از نقاط عطف خود قرار دارد. مدت زمان زیادی از نشست بغداد در اوایل خردادماه نگذشته که در پی رویکرد غیرسازنده طرف مقابل (کشورهای موسوم به ۱+۵) لحن گفت‌وگوی طرفین تغییر کرده، سرانجام برخی از امواج بیداری اسلامی و تحولات ناشی از مسائل اقتصادی کشورهای پیشرفته بالاخص حوزه یورو، از دیگر موارد پیرامونی است که تاثیرات خود را به‌تدریج بر وضعیت متغیرهای اقتصادی و فضای روابط بین‌المللی برجای خواهد گذارد.

در این شرایط، نه تنها بر نوسانات قیمت جهانی نفت افزوده شده ونرخ جاری آن از سطوح افسانه‌ای و اوج خود فاصله گرفته، که حتی طبق گزارش‌های واصله میزان تقاضای جهانی انرژی نیز به دلایل گوناگون در سراشیبی قرار دارد: عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی منطقه یورو و فقدان راهکار مورد اجماع میان اعضا، پابرجا ماندن وضعیت رکود اقتصادی در آمریکا و البته افت نرخ رشد اقتصادی چین از مهم‌ترین دلایل این وضعیت است. بر اساس اخبار جدید، نرخ رشد اقتصادی چین- به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نهاده‌های تولیدی و نفت- در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به ۶/۷ درصد تقلیل یافته که کمترین نرخ رشد تولید از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون و کمتر از متوسط عملکرد آن در دهه گذشته (بالاتر از ۸ درصد) بوده است. افت تقاضا در بازارهای کلیدی صادرات (یعنی اروپا و آمریکا) و تورم داخلی در بازارهای املاک و اقلام مصرفی که سبب به‌کارگیری سیاست‌های اعتباری انقباضی شده و در نتیجه به فضای سرمایه‌گذاری لطمه‌زده، مهم‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی این محرک عمده اقتصاد جهانی اعلام شده است. به دلایل گوناگون وضعیت دیگر اقتصادهایی که بار اصلی رشد تولید و رونق اقتصاد جهانی- و در نتیجه تداوم مصرف بالای انرژی و تضمین قیمت‌های صعودی آن- را به دوش می‌کشیدند، چنان نیست که بتوانند اثر رکود تدریجی اقتصاد چین را جبران کنند. به این ترتیب، اقتصاد جهانی روزهای خوشی را سپری نمی‌کند و طبعا کشورهای صادرکننده نفت نمی‌توانند به رونق صادرات و کسب درآمدهای ارزی بالا در این فضا، چندان امیدوار باشند.

در ماه‌های اخیر، انتقادات زیادی نسبت به سطح نرخ سود تسهیلات ریالی و توافقات سال گذشته شورای پول و اعتبار در این زمینه ابراز شده است. عدم دسترسی به ارز با نرخ مرجع نیز دستاویز دیگری برای انتقادات بوده است. این در حالی است که هر یک از تصمیمات مذکور در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی متکی به دلایل کارشناسی و به ویژه، ناظر بر حفظ تعادل در بازارهای دارایی و مصون نگه‌داشتن اقتصاد از بلای ویرانگر سیال شدن نقدینگی بوده است. حتی در زمینه تامین و توزیع ارز با نرخ دولتی نیز یادآور می‌شود میزان خالص فروش ارز بانک مرکزی در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از مجموع واردات کالا (اعم از ارز با منشا بانک مرکزی و بدون انتقال ارز) بوده که نشان می‌دهد بانک مرکزی به مجموعه وظایف و تعهدات خود در این زمینه به خوبی عمل کرده است. بنابراین ریشه گلایه‌های تجار و واردکنندگان را باید در اشکالات دیگری جست که پرداختن به آنها، در این نوشتار نمی‌گنجد. لیکن نکته‌ای که مدتی است اقتصاد کشور را آزار می‌دهد، تعمیم راهکارهای برگرفته از تحلیل خرد و در سطح بنگاه به سطح کلان است. در این رابطه باید توجه داشت که اصولا در سطح بنگاه- فارغ از آنکه ریشه مشکل چیست- دسترسی به نقدینگی؛ آن هم از نوع ارزان‌قیمت، موهبتی تلقی می‌شود که می‌تواند بنگاه را از مشکلات متعدد برهاند. لیکن در سطح کلان و بدون توجه به پرداختن به معضلات اصلی و ریشه‌ای، راهکار مورد اشاره به تورم و مآلا به تلاطم بازارها خواهد انجامید. بدیهی است موج چنین تلاطم‌هایی بنگاه‌های در وضعیت تعادل و بدون مشکل را نیز دربرخواهد گرفت. از این منظر اهمیت موضوع کاهش تورم و ثبات بخشی به بازارهای مالی جهت ایجاد فضایی مثبت برای سرمایه‌گذاری و تولید در سطح کلان اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این لحاظ، نظام بانکی طی سال‌های اخیر از هیچ تلاشی برای تامین مالی تولید دریغ نکرده و ارقام نسبت تسهیلات به سپرده نیز حاکی از همین امر است. اگرچه با کاهش نرخ تورم در اقتصاد، بانک مرکزی از کاهش متناسب بردار نرخ‌های سود قاطعانه دفاع خواهد کرد، لیکن ماحصل کاهش نرخ‌های سود بدون کاهش تورم، همان نتایج و تلاطمات ایجاد شده در اقتصاد قبل از ابلاغ آخرین مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی خواهد بود. نکته کلیدی دیگر آن است که تغییر شرایط محیطی که برخی از اجزای آن در سطور فوق مورد اشاره قرار گرفت، ضرورت بازبینی دوباره محورهای سیاستی اقتصاد کلان و استفاده فعالانه‌تر از برخی ابزارهای کمتر مورد تاکید و بازطراحی برخی از سازوکارهای اجرایی را گوشزد می‌کند. به عبارت بهتر، لازم است حسب مقتضیات کنونی داخلی و خارجی، یکبار دیگر مجموعه دستگاه‌های متولی مدیریت اقتصادکلان کشور، فضای سیاستی، مقرراتی و رویه‌های اجرایی و عملیاتی را در راستای اهداف کلی بازتعریف کنند. بدیهی است نیل به خواسته مقام معظم رهبری و ارتقای تولید ملی بدون بهبود عملکرد تخصیص ارز- در راستای هدفمند نمودن واردات و انسداد نشتی‌های ارز تخصیص یافته به اقلام غیرضروری- و چرخش بهتر نقدینگی به سوی بنگاه‌های تولیدی میسر نخواهد بود.

اما نباید تمامی بار مذکور را نیز بر دوش بانک مرکزی نهاد؛ چرا که بهبود رقابت‌مندی تولیدات داخلی اقدامی فرادستگاهی بوده و عزم راسخ و همکاری کلیه نهادها و ‌دستگاه‌های دست‌اندرکار را می‌طلبد. بدون ایجاد اصلاحات اساسی در فضای کسب‌وکار و رفع مسائل متعدد و متکثر آن حوزه، هیچ سیاست ارزی و ریالی قادر به ایجاد و حفظ مزیت نسبی یا مطلق برای تولیدات ملی نخواهد بود. اصلاح بازارها و چاره‌اندیشی عملی برای حجم بالای قاچاق کالا و ارز و بهبود فضای سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ضرورت‌های کلیدی برای بهبود مدیریت اقتصاد کلان کشور است. در عین حال باید توجه داشت که نظام بانکی تنها یکی از مجاری تامین نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد و نباید هرگاه سخن از کمبود سرمایه در گردش یا منابع مالی به میان می‌آید، سریعا انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه رفت؛ بلکه در این خصوص سایر اجزای بازارهای مالی نیز می‌توانند سهمی برعهده بگیرند. به عنوان مثال، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و سوق دادن بنگاه‌ها به تامین بخش بیشتری از سرمایه درگردش خود از این بازار می‌تواند از فشار عظیم کنونی بر نظام بانکی بکاهد و تامین مالی اقتصاد را به مکانیزم‌های کارآمد و روش‌های غیرتورمی هدایت کند. در سطحی دیگر، می‌توان به انتظارات عمومی نسبت به بهبود عملکرد بنگاه‌های واگذار شده به استناد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش‌آفرینی بهتر آنها در اقتصاد ملی اشاره داشت. لیست این موارد و نیازهای سیاستی- عملیاتی را می‌توان همچنان ادامه داد؛ اما به منظور اجتناب از اطاله کلام، به نکات مذکور بسنده کرده و از کلیه دستگاه‌ها و نهادهای موثر بر عملکرد اقتصاد کلان می‌خواهیم برای اصلاح عملکرد عمومی اقتصاد، بیش از گذشته همت کنند. به امید آنکه اقتصاد ایران بتواند شرایط دشوار کنونی را با همدلی بیشتر و عملکردی افزون‌تر به سلامت سپری کند و برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرز و بوم افزوده شود.

*کارشناس ارشد بانکی و اقتصادی