خبرگزاری مهر - با وجود اینکه ایران جزو نخستین اعضای اصلی صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود، حق رای ایران در نهاد معتبر بین‌المللی به کمتر از یک‌درصد رسیده است. در عین حال، در اجلاس اخیر مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور، ایران و ۲۲ کشور دیگر از بعضی تصمیمات این صندوق همچون اعطای حق رای بیشتر به برخی کشورها مخالفت کرده‌اند. دهه ۱۹۴۰ را می‌باید عصر شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی نام نهاد. در حقیقت بشر در خلال روند تکامل حیات جمعی خود در مقطع مذکور به این نتیجه رسید که تکروی و یک‌جانبه‌گرایی با هدف دستیابی به حداکثر رفاه و استانداردهای فراگیر زندگی منافات دارد.

از این رو اغلب کشورها پس از جنگ جهانی دوم به این اجماع رسیدند که بنیانگذاری نهادهای امور خود در سطح جهان را سامان بخشند و نظم نوینی تعریف نمایند. هرچند این اجماع محدود به امور اقتصادی نبود، اما بیشترین تلاش‌ها معطوف به این عرصه شد و تاسیس دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دستاورد همین تلاش‌ها بود.

اگرچه نمی‌توان انکار کرد که نیاز به سازمان‌های بین‌المللی برای تدبیر مناسب امور بین کشوری و حل‌و‌فصل اختلافات اقتصادی فی‌مابین چنان پایداربود که بعدها سبب شکل‌گیری گات و سپس تحول آن به سازمان جهانی تجارت نیز شد.

به‌رغم وجود سازمان‌های متعدد فعال در حوزه اقتصاد بین‌الملل و قابلیت‌های قابل توجه آنها در شکل‌دهی فضای اقتصاد جهانی باید اذعان کرد اقتصاد ایران در زمینه ارتباط با این سازمان‌ها و حضور در میان بازیگران اصلی تا حد زیادی منفعل بوده است.

کشور ما فاقد کرسی در هیات‌مدیره بانک جهانی است و در آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) حضور فعالی ندارد. ایران از جمله معدود کشورهایی است که تاکنون به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است.

در عین حال، تنها سازمان اقتصادی که ایران مستقیما درمیان اعضای اصلی آن نماینده عضو در هیات‌مدیره دارد، صندوق بین‌المللی پول است. صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از شناخته‌ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را بر عهده دارد.

اگر چه غالب اخبار انتشار یافته از فعالیت‌های این موسسه ناظر بر ارائه کمک‌های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، این موسسه مشاوره‌های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارائه می‌دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگی به مراتب مهم‌تر از ایفای نقش تامین کننده مالی‌ است.

حضور فعال و پویا در سازمان‌های معتبر بین‌المللی پیش شرط تاثیر‌گذاری بر روند شکل‌گیری روابط اقتصاد جهانی و تحولات آتی آن است و حال با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک کرسی از ۲۴ کرسی هیات اجرایی صندوق را در اختیار دارد، باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی در تحولات نظام مالی بین‌المللی حرکت کرد.

علی‌الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچ گاه متقاضی استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین‌المللی پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص یا رفتارهای سیاسی دیکته شده قرار نگرفته است.

توصیه‌های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت‌گیری‌های اصلاح ساختاری است که به نوعی مورد اجماع نسبی در داخل است، بنابراین می‌توان همکاری ایران با صندوق بین‌المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین‌المللی دانست. عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول مستند به قانون «اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودز» مصوب سال ۱۳۲۴ است.

ایران در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ میلادی با سهمیه ۲۵‌میلیون دلاری به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد و جزو اولین اعضای این موسسه مهم بین‌المللی قراردارد که پس از ۱۲ دوره افزایش سرمایه، هم‌اکنون سهم کشورمان نزد این صندوق به ۲/۱۴۹۷میلیون SDR معادل

دو میلیارد و ۳۰‌میلیون دلار رسیده است.

متاسفانه میزان سهم ایران در طی عضویتش در صندوق بین‌المللی ایران پس از انقلاب افزایش نیافته و این امر موجب شده در حال حاضر حق رای ایران در این نهاد معتبر بین‌المللی به کمتر از یک‌ درصد برسد.

با آنکه قریب به ۶۰‌درصد سهام صندوق بین‌المللی پول و به تبع آن اکثریت آرا، در اختیار کشورهای صنعتی است اما این اعتقاد وجود دارد که عضویت فعال و سازنده کشورهای در حال توسعه در این سازمان اقتصادی بسیار مهم جهانی می‌تواند تا حد زیادی بر تصمیمات و رفتارهای اقتصاد جهانی تاثیر داشته باشد.