گروه بازارپول- لیلا اکبرپور: بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی ایران، آسیا، البرز و دانا در حالی مکلف به پرداخت ۱۴میلیارد تومان کمک مالی به منظور کاهش آمار تصادفات جاده‌ای به نیروی انتظامی ‌شدند که اساسنامه هیچ‌یک از شرکت‌ها چنین اجازه‌ای را نمی‌داد. از اولین روز‌های اتخاذ این تصمیم وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه به عنوان رییس‌ مجمع بیمه مرکزی و ۴شرکت بیمه دولتی به دنبال راهکاری بودند تا بتوانند از محل پیش‌بینی شده خسارات پرداختی بیمه‌نامه شخص ثالث در سال آتی، مبلغی را به عنوان هزینه پیشگیری به نیروی انتظامی تخصیص دهند.

جلسات متعددی با حضور وزیر، رییس کل بیمه مرکزی و معاونان آنها و مدیران عامل بیمه‌های دولتی در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد، اما هربار فاطمی‌زاده، معاون وزیر و رییس خزانه‌داری کل کشور به صراحت اعلام می‌کرد، این مصوبه اشکال دارد و قابل اجرا نیست و تنها راهکار پرداخت این مبالغ، اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه دولتی است تا با افزودن ماده‌ای به اساسنامه این اجازه داده شود که شرکت‌های بیمه دولتی نسبت به پرداخت مبالغ تعیین شده اقدام کنند، اصلاح این اساسنامه پروسه‌ای داشت که از آخرین روز‌های مرداد امسال آغاز و تا اولین روز‌های مهرماه به طول انجامید.

در این فاصله معاون راهنمایی و رانندگی ناجا از پرداخت نشدن کمک مقرر توسط شرکت‌های بیمه به شدت انتقاد کرد.

سردار رویانیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران با حضور ۳وزیر و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصوب کرد که جهت کاهش کشته‌های تصادفات رانندگی، مبلغی جهت تقویت حضور پلیس در جاده‌ها از سوی شرکت‌های بیمه اختصاص ‌یابد که متاسفانه با توجه به دستور رییس‌جمهور باز هم شرکت‌های بیمه از پرداخت آن امتناع می‌کنند.

همچنین معاونت راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی مصوبه فوق را به دیوان محاسبات تسلیم کردند تا دیوان محاسبات اداری نیز نظر خود را در خصوص منع قانون آن ابراز دارد. در همین زمان اساسنامه شرکت‌های بیمه اصلاح شد و دیوان محاسبات اعلام کرد: با اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه دولتی و با رعایت مقررات قانونی و طی مراحل لازم شرکت‌های بیمه می‌توانند این مبالغ را پرداخت کنند.

در واقع پرداخت مبلغ ۱۴میلیارد تومان اقدامی است که اجرای آن از دست بیمه‌گران خارج و نیازمند مصوبات قانونی بود.

بندهای جدید اساسنامه

اما در اساسنامه جدید شرکت‌های بیمه دولتی آمده است بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌‌دولتی می‌توانند با عقد قراردادی مشترک با نیروی انتظامی در مواردی که اقدامات آنان منجر به کاهش تصادفات جاده‌ای و آمار مرگ و میر ناشی از آن شود که در نهایت ضریب خسارت رشته شخص ثالث کاهش یابد، نسبت به پرداخت هزینه و تهیه امکانات و تجهیزات موردنیاز تا سقف مندرج در جدول فوق اقدام کنند.

در جدول مذکور تعیین شده از کل مبلغ ۱۴میلیارد تومان، بیمه مرکزی ۵/۳میلیارد تومان، بیمه ایران ۶میلیارد تومان، بیمه آسیا ۹/۲میلیارد تومان، بیمه البرز یک‌میلیارد تومان و بیمه دانا ۶۰۰میلیون تومان پرداخت نمایند.

همچنین در بند دیگری آمده است که بیمه مرکزی ایران بر حسن اجرای مفاد این قرارداد نظارت داشته باشد، بیمه مرکزی نیز پیش‌نویس قراردادهای مشترک را تهیه و به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تقدیم کرد.

در عین حال با تشکیل کارگروهی مقرر شد برنامه زمان‌بندی نیروی انتظامی و هزینه‌های پیشنهادی مورد تبادل‌نظر کارشناسان بیمه‌ای و نیروی انتظامی قرار گیرد و نسبت به تامین هزینه شرکت‌های بیمه اقدام کنند.

بنابراین نیروی انتظامی برنامه‌ای را جهت کاهش تصادفات و حضور بیشتر خود در جاده‌های کشور ارائه و صنعت بیمه در جهت تامین هزینه‌ها اقدام می‌کند.

در بخش‌های دیگر مصاحبه سردار رویانیان آمده بود: شعب بیمه در سراسر کشور از صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروها امتناع می‌کنند و اگر هم بیمه‌نامه را صادر کنند به بالاترین قیمت ممکن خواهد بود.

در این مورد، ذکر این نکته الزامی است که سقف تعهد اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث در قانون ۸ میلیون تومان است که با توجه به بالا رفتن سقف دیات تا مرز ۳۵میلیون تومان، صنعت بیمه از صدور بیمه‌نامه اجباری ۸ میلیون تومانی امتناع می‌کند و بیمه‌نامه‌ای مشروط بر پوشش کامل را صادر می کند که البته قیمت بالاتری دارد.

از سوی دیگر طبق ماده ۹۲قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده تا نسبت به مجروحان حوادث رانندگی اقدام کند و بابت این سرویس‌دهی بهنگام، ۱۰درصد از حق بیمه شخص ثالث را از شرکت‌های بیمه دریافت کند، که شرکت‌های بیمه در زمان صدور بیمه‌نامه و محاسبه حق بیمه آن ۱۰درصد از مبلغ حق بیمه را به حساب وزارتخانه بهداشت واریز می‌کنند.

بنابراین هزینه مداوای اولیه مصدومان توسط شرکت‌های بیمه در قالب همان ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه پرداخت می‌شود و پرداخت بخشی از دیه تقریبی توسط بیمه‌گران به صورت پیشنهاد در انتظار اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس به سر می‌برد که تبدیل شدن آن به قانون، مستلزم سپری‌شدن راهی قانونی است و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.