علی فندرسکی*

از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به شرکت‌‌های لیزینگ کشور مبنی بر اعمال حداکثر نرخ سود ۱۷درصد در تسهیلات اعطایی خود، برخی از این شرکت‌ها فروش خود را متوقف کردند تا شاید با مقاومت و چانه‌زنی نرخ مزبور را افزایش دهند. اما شورای پول و اعتبار بر مصوبه خود تاکید داشته و تخطی از آن را خلاف مقررات بازار مالی می‌داند. با توجه به اینکه چانه‌زنی‌ها نتیجه‌بخش نشد در نهایت دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که شرکت‌های لیزینگ به زودی فعالیت خود را با نرخ ۱۷درصد شروع خواهند کرد. در همین راستا یکی از شرکت‌های معتبر در عرصه لیزینگ کشور که مدتی فعالیت خود را متوقف کرده بود از تاریخ ۱۶/۶/۸۵ با اعلام شرایط جدید، فروش اقساطی خود را شروع کرد.

هر چند این شرکت نرخ شرایط جدید تسهیلات را ۱۷درصد اعلام کرده است. لیکن با چند محاسبه بسیار ساده مشخص می‌شود که این نرخ ۱۷درصد نبوده بلکه بالای ۲۱درصد است.

برای تشریح این موضوع بر اساس مصوبه شماره ۱۳۳۹۹/۲۱۲/۸۵ مورخه ۱۶/۶/۸۵ این شرکت، چند محاسبه بسیار ساده برای خودرو پراید صبا GTX انژکتوری (غیرمتالیک) با تسهیلات ۴۰۰۰۰۰۰۰ریالی انجام می‌شود:

شرکت مزبور مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال جهت تضمین پرداخت به موقع اقساط از متقاضی اخذ و انتهای قرارداد (پایان ۳۶ماه)، به مشتری برمی‌گرداند (البته در گذشته چنین مبالغی به بهانه تضمین پرداخت به موقع اقساط از مشتری دریافت نمی‌شد). دریافت این پول از متقاضی دو تفسیر متفاوتی را در پی دارد:

تفسیر اول: این شرکت می‌تواند با دریافت این مقدار پول از هر هشت نفر متقاضی زمینه اعطای یک فقره تسهیلات ۴۰۰۰۰۰۰۰ را فراهم سازد. تبیین ساده این کار عبارت است از تامین مالی رایگان از متقاضیان و فروش آن به خودشان با نرخ حداقل ۵/۲۱درصد. (تامل بیشتر در این موضوع به اخلاقیات موجود در علم مدیریت موکول می‌شود).

تفسیر دوم: اخذ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال از متقاضی و نگهداری آن به مدت ۳۶ماه در تملیک شرکت، به معنی محروم کردن آن متقاضی از یک فرصت سرمایه‌گذاری است.

به بیانی ساده‌تر، متقاضی در یک شرایط عاری از ریسک می‌توانست مبلغ مزبور را با نرخ ۱۷درصد به مدت قرارداد (۳ساله) سرمایه‌گذاری و در پایان قرارداد به ۸۲۹۶۷۱۱ریال تبدیل کند و مبلغ ۳۲۹۶۷۱۱ریال سود ایجاد کند. در حقیقیت دریافت ۵۰۰۰۰۰۰ریال به عنوان سپرده تضمین اقساط، معادل است با دریافت ۳۲۹۶۷۱۱ ریال سود بیشتر از متقاضیان بدیهی است این دریافت به صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

شرکت مزبور مدعی است که در صورت پرداخت به موقع همه اقساط در سررسیدهای مقرر معادل ۵درصد سود تسهیلات (۵۲۴۱۶۷ ریال) در پایان اقساط به متقاضیان پرداخت می‌کند. بد نیست خاطرنشان شود که حتی اگر به همه متقاضیان جایزه خوش‌حسابی نیز تعلق بگیرد (که نمی‌گیرد) باز هم نرخ بهره فراتر از ۲۱درصد است.

با این تفاسیر و با محاسبه سود وام ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریالی با نرخ اسمی ۱۷درصد و از طریق فرمول بانکی و احتساب هزینه فرصت مبلغ تضمین اقساط، کل سود عایدی شرکت در بدترین شرایط به صورت زیر خواهد بود:

سود تسهیلات ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریالی = ۱۰۴۸۳۳۳۳ ریال.

سود هزینه فرصت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال در دوره ۳ ساله (۳۶ قسط) با نرخ ۱۷درصد = ۳۲۹۶۷۱۱ ریال.

اختصاص جایزه خوش حسابی حداکثر (۵درصد سود تسهیلات) = ۵۲۴۱۶۷ ریال

جمع سود عایدی شرکت با کسر جایزه خوش‌حسابی = ۱۳۲۵۵۸۷۷ ریال است

حال اگر رقم اخیر در فرمول محاسبه سود تسهیلات بانکی جاگذاری شود نرخ بهره ۵/۲۱درصد محاسبه خواهد شد.

در صورتی که جایزه خوش حسابی به متقاضی تعلق نگیرد (که احتمال تعلق نگرفتن آن به مراتب زیادتر است)، نرخ موثر تسهیلات به ۳۴/۲۲درصد افزایش خواهد یافت ضمنا سود دوره خواب یک ماهه پیش دریافت از متقاضی نیز محاسبه نشده است.

به این ترتیب مشخص می‌شود که نرخ واقعی تسهیلات فراتر از ۲۱درصد بوده و اعلام نرخ ۱۷درصد از سوی این شرکت صرفا یک نرخ اسمی است و نرخ واقعی بیش از ۲۱درصد است.

این مقاله صرفا جهت اطلاع متقاضیان تسهیلات تهیه گردید. با توجه به ضعف و فقدان سواد مالی مناسب در میان عموم مردم، برخی از موسسات و شرکت‌های فعال در بازار پول به‌جای اصلاح فرآیندهای خود و بازنگری در ساختار هزینه‌های شرکت و جست‌وجوی راهکارهای مدیریتی، با توسل به این ضعف با اعلام نرخ‌های اسمی و به‌کارگیری ترفندهایی که کاملا روشن و مبرهن است، مبالغ بیشتری را از متقاضیان اخذ می‌کنند که انتظار می‌رود سیاستگذاران بازار پولی کشور خصوصا شورای پول و اعتبار صرفا به صدور مصوبه اکتفا نکرده بلکه بر حسن اجرای آن نیز نظارت و کنترل اعمال کنند.

* کارشناس مسائل مالی

(alifender۲۰۰۲@yahoo.ca)