گروه بازارپول- روابط عمومی بانک مرکزی در ارتباط با یک خبر مندرج در صفحه بانک و بیمه دنیای اقتصاد درخصوص تغییر اقلام کالاها و خدمات سبد خانوار، توضیحاتی را ارائه کرده است که در پی می‌آید. احتراما، بازگشت به مطلب مندرج در صفحه ۱۳ شماره ۱۰۵۲ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ تحت عنوان «معرفی سبد جدید محاسبه نرخ تورم»، ذکر چند موضوع ضرورت دارد: روش محاسبه شاخص تورم ایجاب می‌نماید که جهت حفظ امکان مقایسه شاخص مذکور در دوره‌های متوالی، اقلام مورد قیمت‌گیری و وزن (اهمیت آنها در سبد مصرفی خانوار) ثابت باقی بماند. از آنجا که وضعیت اقتصادی کشورها و تغییر وضعیت معیشتی مردم جامعه، نوع مصرف خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تحولات تکنولوژی نیز باعث تغییر ذوق و سلیقه مصرف‌کنندگان و تغییر

کیفی و کمی کالاهای مصرفی می‌گردد و این امر باعث تغییر در الگوی مصرف خانوارها می‌شود لذا لازم است اهمیت هر قلم مصرفی خانوارها در سال‌های مختلف مجددا محاسبه گردد. بدین ترتیب که از نتایج حاصل از بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری که در قالب طرح بررسی بودجه خانوار همه ساله در اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی انجام می‌شود و به همراه بررسی‌های جنبی دیگر، ضرایب اهمیت هر قلم مصرفی خانوارها (که عبارت است از نسبت متوسط هزینه مصرفی هر قلم به متوسط کل هزینه‌های خانوار شهری در یک سال) در سال‌های متوالی محاسبه و با هم مقایسه می‌گردد و چنانچه مشاهده شود ضرایب اهمیت اقلام نسبت به سال پایه تفاوت معنی‌داری پیدا نموده است بررسی‌های لازم جهت تغییر این ضرایب انجام می‌شود. جهت انجام این مهم طرح بررسی و اصلاح چارچوب نمونه‌گیری از خانوارهای شهری در ۷۵ شهر نمونه کشور صورت می‌پذیرد و براساس آن، فهرست مشخصات خانوارهای شهری براساس آخرین تغییرات و جابجایی‌های انجام شده در هر شهر مجددا به‌هنگام می‌شود و با بررسی‌های آماری سبد مصرفی خانوارهای شهری براساس پراهمیت‌ترین اقلام مصرفی آنها چه از نظر نوع قلم و چه از نظر وزن هر قلم (میزان هزینه انجام شده برای هر قلم در سال پایه) مشخص می‌گردد. همانگونه که آمارهای جمعیتی با سرشماری از نفوس و مسکن که هر ده سال یکبار انجام و بهنگام می‌گردد و در اغلب کشورها هر پنج سال یکبار سال پایه شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص‌ تورم تغییر می‌یابد، در ایران نیز سعی بر آن است که با آغاز برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت، سال پایه تغییر نماید. علت آن نیز امکان مقایسه روند شاخص تورم با سایر شاخص‌های اقتصادی در سیاست‌های طراحی و هدف‌گیری شده در برنامه توسعه می‌باشد. سال پایه جدید اعلام شده برای شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۸۳ همزمان با شروع برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی می‌باشد و طراحی انجام تجدیدنظر در طرح‌های آماری در این سال از سال ۱۳۸۱ شروع و در سال ۱۳۸۲ با انجام اصلاح چارچوب خانوارهای شهری در ۷۵ شهر کشور ادامه یافت و محاسبات مربوط به انتخاب اقلام سبد مصرفی جدید بر پایه سال ۱۳۸۳ براساس بررسی بودجه خانوار انجام شده در این سال، که نتایج آن در اواسط سال ۱۳۸۴ استخراج شد صورت گرفت. از شروع فعالیت‌های مربوطه تا حصول نتیجه تغییر پایه شاخص تورم، حدود ۴ سال می‌گذرد بنابر نتایج به‌دست آمده از این بررسی‌ها، هیچ ارتباطی با شرایط سیاسی فعلی در کشور ندارد و نتیجه اجرای برنامه زمان‌بندی شده‌ای است که صرفا تحت تاثیر روند سیاست‌گذاری اقتصادی عکس‌العمل نشان می‌دهد. سایر مطالب مطرح شده در مصاحبه مورد اشاره در گزارش مذکور به جزئیات متدلوژی طرح و چگونگی محاسبه شاخص تورم بر مبنای اصول علمی آن پرداخته بود که به نظر می‌رسد صرفنظر از صحت آن، جهت درج در یک گزارش اقتصادی به توضیحات بیشتری نیاز دارد. بدین منظور جهت تاکید به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

الف) شاخص تورم از دیدگاه پولی، صرفا هزینه‌های مصرفی خانوارها را دنبال می‌کند. در بخش مسکن، کرایه خانه‌های مسکونی از اقلام بسیار پر اهمیت شاخص می‌باشد که تحولات آن با بررسی جداگانه‌ای در قالب یک طرح آماری با صرف هزینه و وقت بسیار در سطح کشور انجام و نتایج آن در شاخص تورم منعکس می‌شود.

در قسمت خانه‌های مالک‌نشین، خرید خانه شخصی که جنبه سرمایه‌گذاری دارد طبق اصول محاسبه شاخص تورم وارد محاسبات نمی‌گردد ولی از آنجا که خانوارهای مالک‌نشین از منزل شخصی استفاده نمی‌کردند ناچار منزلی با همان مشخصات منزل شخصی خود را کرایه می‌کردند، لذا معادل ارزش اجاری خانه‌های شخصی در شاخص تورم مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در واقع جنبه مصرفی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز در شاخص لحاظ می‌گردد.

ب) از آنجا که سبد مصرفی انتخاب شده برای محاسبه نرخ تورم از متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری استخراج می‌گردد لذا سبد مصرفی انتخاب شده یک الگوی متوسط برای خانوارهای شهری است و ممکن است با سبد مصرفی یک خانوار مشخص از نظر اقلام و اهمیت آنها تطبیق نداشته باشد. واضح است که خانوار مذکور فشار اقتصادی ناشی از تغییر در قیمت‌های اقلام مصرفی خود را به میزان دیگری احساس می‌کند که ممکن است منطبق با نرخ تورم اعلام شده که به صورت متوسط اعلام می‌گردد، نباشد.

ج) میزان مصرف خانوارها از اقلامی که قیمت آنها توسط دولت کنترل و تثبیت می‌شود، علاوه بر اقلامی که خانوار آنها را به قیمت آزاد و غیر تثبیتی تهیه می‌کند، به نسبت عرضه آنها توسط دولت و جذب آن به وسیله خانوارها مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در شرایطی که تثبیت قیمت‌ها به صورت وسیع انجام می‌گیرد انعکاس آن در نرخ شاخص تورم بروز بیشتری می‌یابد.

در هر صورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام وظایف محوله در رابطه با کنترل ارزش پول، شاخص‌های اقتصادی مختلفی از جمله شاخص تورم را در ادوار مختلف تهیه و منتشر نموده است و صحت و دقت آنها همواره مورد تایید دست‌اندرکاران دولت‌های وقت که سیاست‌های اقتصادی مختلفی را دنبال می‌کرده‌اند قرار گرفته است و حتی سازمان‌ها و کارشناسان بین‌المللی نیز که فارغ از تغییر سیاست‌های جاری کشورها، صرفا به جنبه‌های اقتصادی موضوع اهمیت می‌دهند نیز صحت و دقت این آمارها را بارها تایید نموده‌اند.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی در اولین شماره آن نشریه طبق قانون مطبوعات درج گردد.