* غلامرضا کیامهر

بانک‌های خصوصی امروز به نمادی از چگونگی تحقق بخشی از برنامه‌های خصوصی‌سازی که یکی از اهداف اصلی آن کاهش تصدیگری دولت در فعالیت‌های اقتصادی کشور است، مبدل شده‌اند و به همین سبب نحوه رفتار دولت با بانک‌های خصوصی و میزان حمایتی را که دولت حاضر و دولت‌های آتی از این نهادهای مالی و پولی به عمل خواهند آورد، تاثیرات تعیین‌کننده‌ای در روند اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور خواهد داشت. از سوی دیگر حمایت جدی و منطقی دولت از بانک‌های خصوصی، به نحوی که این بانک‌ها بتوانند بدون برخورد با چالش‌های بحران‌زا، هر روز نقش بیشتر و موثرتری در توسعه اقتصادی کشور و رونق بازار کارآفرینی و ایجاد اشتغال ایفا کنند، به صاحبان سرمایه‌های کلان در کشور جرات خواهد داد تا بدون احساس نگرانی از آینده سرمایه‌های خود، برای خرید شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که دولت قصد واگذاری آنها را به بخش خصوصی دارد، به صحنه بیایند و یا اقدام به سرمایه‌گذاری در صنایع مولد و اشتغالزا کنند. به عبارت دیگر، حمایت از بانک‌های خصوصی یعنی بنگاه‌هایی که موجودیت آنها حاصل انباشت سرمایه‌های خرد و کلان متعلق به مردم است به مثابه نشان دادن چراغ سبز به سرمایه‌های پنهان و سرگردانی است که به کار انداختن آنها در مسیر صحیح و سازنده، علاوه بر کمک به افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش بحران بیکاری موجود، تولید ناخالص داخلی را افزایش داده، موجبات جلوگیری از رشد نرخ تورم را که از اهداف مهم اقتصادی دولت است، فراهم خواهد ساخت. نگاهی به عملکرد آماری چند بانک خصوصی موجود، نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف فوق‌الذکر به خصوص در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد اشتغال مولد توسط این بانک‌ها تحقق پیدا کرده است، ضمن آنکه با به صحنه آمدن بانک‌های خصوصی طی چند سال اخیر شاهد بروز جنب‌وجوش تازه‌ای در میان بانک‌های دولتی و ارتقای نسبی کیفیت سرویس‌دهی بانک‌های مزبور به مردم بوده‌ایم. بنابراین به جرات می‌توان گفت به هر میزان که دولت در حمایت از بانک‌های خصوصی به عمل می‌آورد، بی آنکه دیناری هزینه کرده باشد، چندین برابر آن به پیشرفت برنامه‌های اقتصادی مورد نظر خود کمک خواهد کرد. حمایت از بانک‌های خصوصی بر خلاف حمایت‌های بسیار پرهزینه‌ای که دولت‌ها طی چند دهه گذشته با هدف اسمی حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال از صنایع رنجور و درمانده کشور انجام داده‌اند و این حمایت‌ها همچنان از کیسه دولت و به زیان مصرف‌کنندگان ادامه دارد، مستلزم صرف کمترین هزینه‌ای نیست و از نوع حمایتی است که ملاط اصلی آن را خودداری دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط از برخوردهای سلبی با بانک‌های خصوصی و پرهیز از وضع هرگونه قانون و مقررات فراتر از دامنه تحمل این نهادهای مالی و پولی که متاسفانه مواردی از آنها در یک سال اخیر شاهد بوده‌ایم، بزرگ‌ترین خدمت و حمایتی است که دولت در حق بانک‌های خصوصی انجام خواهد داد.

کسانی که معتقد به ایجاد محدودیت بر سر راه فعالیت روان و بدون دغدغه بانک‌های خصوصی هستند، نباید این واقعیت را فراموش کنند که بانک‌های خصوصی نوپای ما بی آنکه دستی در خزانه دولت و بیت‌المال برده باشند در مقام کارآفرینانی بزرگ، تاکنون برای هزاران نیروی تحصیلکرده و متخصص راسا اشتغال آفرینی کرده‌اند و به برکت هزاران میلیارد ریال تسهیلاتی که از بدو تاسیس تا به امروز در اختیار صنعتگران و کارآفرینان قرار داده‌اند، موجبات ایجاد هزاران اشتغال مفید و مولد را برای جویندگان کار در سراسر کشور فراهم ساخته‌اند. سخن گفتن از مفید و سازنده بودن حضور بانک‌های خصوصی در صحنه شعار و گزافه‌گویی نیست، بلکه واقعیتی است که آمار و ارقام مربوط به عملکرد بانک‌های خصوصی آن را به اثبات می‌رساند ضمن آنکه ریشه دواندن و قوت گرفتن بانک‌های خصوصی، موضع کشور ما را در تعامل با فرآیند پیوستن به اقتصاد جهانی که یک ضرورت انکارناپذیر است، به شدت تقویت خواهد کرد.

از همه اینها گذشته فراموش نکنیم که جوهر اصلی موفقیت بنگاه‌های خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی را ابراز خلاقیت و رقابت به منظور به دست آوردن سهم هرچه بیشتری از بازار را تشکیل می‌دهد و این رقابت جز در سایه جلب هر چه افزون‌تر رضایت مشتریان و روزآمد کردن ارائه خدمات بانکی به آنان تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین با این پیش فرض که هیچ‌ بنگاه و بانک خصوصی مایل به از دست دادن رضایت مشتریان و غیبت از صحنه رقابت نیست، باید به آنها امکان دهیم تا از همه ظرفیت‌ها استعدادها و خلاقیت‌های خود برای تحقق اهداف رقابتی که یقینا در راستای تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور است، استفاده کنند. برای این منظور کافی است دولتمردان ما به بانک‌های خصوصی به چشم نهادهایی دارای استعداد رشد و بلوغ که خیر و صلاح خود و کشور را به خوبی تشخیص می‌دهند، نگاه کنند.

Kiamehr@Hotmail.com