گروه بازار پول - معاون اقتصادی سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که نمی‌توان خدشه‌ای به آمارهای تورم بانک مرکزی وارد کرد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که برخی معتقدند بانک مرکزی شاخص‌هایی همچون نرخ تورم را دستخوش سیاسی کاری کرده و کمتر از میزان واقعی ارائه می‌دهد. چرا که بانک مرکزی نرخ تورم در تیرماه سال‌جاری را ۳/۱۰‌درصد اعلام کرده و به عقیده این افراد، نرخ اجاره بهای مسکن که از رشد چشمگیری در سال جاری برخوردار بوده حذف شده است، اما رییس اداره آمار‌ها و بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی این مساله را تکذیب کرد. احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد ضمن تایید صحت آمارهای بانک مرکزی از بررسی‌های جدیدی در دنیا خبر داد که برای تعیین شاخص نرخ تورم ارزش بهای مسکن و سهام نیز مدنظر قرار می‌گیرد و از ضرورت محاسبه این دو متغیر در آمارهای بانک مرکزی سخن گفت.

در این میان محمدتقی صالحی، رییس سندیکای لوله و پروفیل روز گذشته در گفت‌وگو با ایلنا افزایش ۴۰‌درصدی هزینه‌ها نسبت به سال گذشته را حاکی از نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران دانست.

وی مدعی شد آمارهایی که به گوش رییس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ تورم و رشد ۵/۲‌درصدی صنعت می‌رسد، خلاف واقعیت است. وی می‌افزاید: نرخ تورم بالای ۳۰‌درصد است و گرانی اغلب کالاها تا سقف ۳۰‌درصد و بیشتر، گواه این ادعا است. در حالی که بانک مرکزی بنابر مبنایی نادرست نرخ تورم را ۵/۱۰‌درصد اعلام کرده است.

صالحی تصریح می‌‌کند: بانک مرکزی باید توضیح دهد که بر چه مبنایی این آمارها را اعلام می‌کند.

در این حال سعید شیرکوند، معاون اقتصادی سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص ناملموس بودن کاهش شاخص تورم به ۴/۱۰‌درصد اظهار می‌‌دارد: این تناقضی است که در افکار عمومی جامعه شکل گرفته است. اما آمار‌هایی که بانک مرکزی و دولت اعلام می‌‌کنند، آمار درست و رسمی است.

وی تصریح می‌کند: بانک مرکزی تنها نهاد رسمی تعیین‌کننده و اعلام کننده نرخ تورم در کشور است و کسی هم نمی‌تواند به راحتی خدشه‌ای به آمار بانک مرکزی وارد کند.

شیرکوند با تاکید بر اینکه آمار بانک مرکزی آمار درستی است، می‌افزاید: باید توجه کنیم که در آمار نرخ تورم بیش از ۳۰۰‌قلم کالا و خدمت در سبد محاسباتی قرار می‌گیرد که بخش‌هایی از کالاها و خدمات این سبد به دلیل رکودی که در اقتصاد کشور ایجاد شده است با کاهش قیمت مواجه شده و بخش‌هایی که مستقیما طبقات متوسط جامعه متقاضی آن هستند با افزایش شدید قیمت روبه رو است.

معاون اقتصادی سابق وزارت اقتصاد می‌افزاید: میانگین وزنی این آمار، نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، اما مردم چون برای قضاوت درباره تورم صرفا به قیمت کالاهای پیرامونی خود توجه می‌کنند احساس می کنند افزایش قیمت بیش از آن چیزی است که دولت اعلام کرده است.

وی می‌گوید: بر این اساس ذهنیتی ایجاد شده است که لابد دولت آمارهای نادرست ارائه می‌کند.شیرکوند در عین حال می‌افزاید: بخشی از کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم با افزایش قیمت مواجه شده است.