مهرـ رییس سازمان حسابرسی با تاکید بر ضرورت ارزیابی سیستم‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها توسط سازمان حسابرسی، گفت: در این خصوص گزارشی تحت عنوان آیین‌نامه مدیریت برای درج ضعف‌های سیستمی و ارائه پیشنهادهای سازمان به بانک‌ها و بیمه‌ها ارسال می‌شود که البته این گزارش باعث تقویت سیستم‌ها و رفع ضعف‌های این دستگاه‌ها خواهد شد. هوشنگ نادریان با بیان اینکه در حال حاضر وظیفه رسیدگی به حسابرسی بانک‌های دولتی و خصوصی و بیمه‌های دولتی با سازمان حسابرسی است، افزود: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها وبیمه‌ها از این جهت که بر اساس استانداردهای حسابرسی تهیه شده یا خیر صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، حسابرسان و بازرسان سازمان ظرفیت حسابرسی بانک‌ها و بیمه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گفته وی، موارد مغایرصورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها با استانداردها در گزارش‌های حسابرسی سازمان درج می‌شود.

رییس سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه رسیدگی به چگونگی رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بانک‌ها نیز برعهده بازرسان قانونی سازمان حسابرسی است، تصریح کرد: در قانون تجارت وظایفی برعهده بازرسان قانونی گذاشته شده است. به عبارت دیگر، رسیدگی به رعایت مصوبات شورای پول واعتبار، بانک مرکزی، مراجعی همچون هیات وزیران و رعایت بخش نامه‌ها و مقررات و ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها و بیمه‌ها در حیطه کار بازرسان قانونی قرار دارد.

وی یادآور شد: بازرس قانونی این گونه موارد را بررسی کرده و نظرات خود را در این گزارش‌ها درج می‌کند. نادریان گزارش‌های سازمان حسابرسی به مجمع بانک‌ها و بیمه‌ها را مشتمل بر دو محور تخطی و انحراف از اصول حسابرسی و قوانین و مقررات حاکم بر آنها دانست.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی سیستم‌های مالی بانک‌ها وبیمه‌ها توسط سازمان، گفت: در این خصوص گزارشی تحت عنوان آیین‌نامه مدیریت برای درج ضعف‌های سیستمی و ارائه پیشنهادهای سازمان به بانک‌ها و بیمه‌ها ارسال می‌شود که البته این گزارش باعث تقویت سیستم‌ها و رفع ضعف‌های این دستگاه‌ها خواهد شد.

رییس سازمان حسابرسی در پاسخ به این سوال که آیا در گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها طی چند ماهه اخیر یا سال گذشته نمونه‌هایی از کاهش منابع مشاهده شده است یا خیر؟ گفت: گزارش‌های حسابرسی سال ۸۴ بانک‌ها هنوز صادر نشده بنابراین در قالب اعداد و ارقام نمی‌توان در این خصوص نظر داد اما نکته مهم این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به سیاست‌های دولت برای ارائه تسهیلات بانکی به اقشار خاص، رشد تسهیلات تکلیفی و عدم سرعت بانک‌ها در جذب منابع، آنها را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد.

نادریان خاطرنشان کرد: کمبود منابع بانک‌ها به دلیل افزایش تقاضا برای دریافت منابع کم کم نمایان خواهد شد و دراین وضعیت بانک‌ها قادر به پاسخگویی به حجم تقاضاها در این حد نخواهند بود.