مهر - دبیر کانون بانک‌ها‌ی خصوصی ثبات در قوانین و مقررات را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل در ارتباط با افزایش رقابت‌پذیر‌ی بانک‌ها‌ی کشور دانست و افزود: این اقدامات باعث ترغیب بخش خصوصی و سرمایه‌گذار‌ی آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد شد. مصطفی کریم ایجاد رقابت بین بانک‌ها‌ی کشور را مستلزم فراهم شدن زمینه رقابت دانست و تصریح کرد: اگر قرار است میان بانک‌ها‌ی خصوصی و دولتی که در حال خصوصی شدن هستند، رقابت ایجاد شود باید امتیازات و معافیت‌هایی که بانک‌های دولتی دارند، در مورد بانک‌ها‌ی خصوصی نیز به مورد اجرا گذاشته شود.

وی با تاکید بر فراهم کردن زمینه رقابت میان بانک‌ها‌ از هر جهت، گفت: این اقدامات باعث فراهم شدن زمینه رقابت سالم میان بانک‌ها‌ خواهد شد.

دبیر کانون بانک‌ها‌ی خصوصی، نبود ثبات در قوانین و مقررات را یکی از مشکلات عمده بانک‌ها‌ در جهت افزایش رقابت‌پذیر‌ی آنها ذکر کرد و اظهار داشت: به منظور ورود بخش خصوصی به میدان رقابت باید زمینه ثبات در قوانین و مقررات تصویب شده فراهم شود.

وی با اشاره به ماده ۹۸ قانون برنامه سوم که برای اولین بار اجازه تاسیس بانک‌ها‌ی خصوصی در کشور را داد، گفت: براساس این ماده، به منظور افزایش شرایط رقابت در بازارهای مالی، تشویق پس انداز و سرمایه‌گذار‌ی، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط خاص اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود.

کریم با بیان اینکه اهداف قانون گذار در اجازه تاسیس بانک غیردولتی در این ماده کاملا مشخص شده است، ادامه داد: قوانین بعدی که پس از این قانون به تصویب مجلس می‌رسد یا مصوبات شورای پول و اعتبار باید در راستای تحقق اهداف اولیه این قانون باشد نه متناقض با آن.

وی ثبات در قوانین و مقررات را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل در ارتباط با افزایش رقابت‌پذیر‌ی بانک‌ها‌ی کشور دانست و افزود: این اقدامات باعث ترغیب بخش خصوصی و سرمایه‌گذار‌ی آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد شد.

دبیر کانون بانک‌ها‌ی خصوصی در خصوص تصمیم‌گیر‌ی بانک‌ها‌ی خصوصی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: هنوز این اقدام صورت نگرفته است اما مدیران این بانک‌ها‌ معتقد به کاهش نرخ سود به صورت تدریجی هستند.

به گفته وی، بانک‌ها‌ی خصوصی براین عقیده هستند که اگر قرار است نرخ سود سپره‌های بانکی کاهش یابد، باید به تدریج صورت گیرد که البته هنوز در جزئیات آن توافق نشده و این اقدام به منظور جلوگیری از ورود شوک به سپرده‌گذاران و بازار پولی کشور خواهد بود.

کریم همچنین با اشاره به اینکه ایرادات مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حدود دو هفته پیش توسط کانون به منظور رفع ابهام و اشکال به بانک مرکزی (ابراهیم شیبانی) و شورای پول و اعتبار ارسال شده است، تصریح کرد: هنوز پاسخی از سوی بانک مرکزی و شورا دریافت نشده است.