دکتر کورش احمدی‌زاده

بخش دوم

نگاهی اجمالی به شاخص‌های محدود ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های دولتی در ایران شرکت‌های دولتی برای اهداف و وظایف متنوع و مختلفی که طبق قوانین و مقررات مربوط بر عهده آنها محول شده است، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت می‌کنند و عمدتا در راستای اموری که بخش غیردولتی یا قادر نیست در آن فعالیت کند و یا به دلیل ناهماهنگی فعالیت‌های مزبور با اهداف این بخش انگیزه و رغبتی برای فعالیت در آن ندارد، فعالیت می‌کنند.متاسفانه در اقتصاد ایران شرکت‌های دولتی همواره بیش از ۶۰درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.سهم این شرکت‌ها در اعتبارات سرمایه‌گذاری نیز سهم بالایی را تشکیل می‌دهد و در نتیجه با توجه به وسعتی که این شرکت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند، دارای نقش اساسی در اقتصاد کشور بوده و از ابعاد مختلف بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله سطح اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و مانند اینها تاثیر بسزایی بر جای می‌گذارند. لذا در ارزشیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های دولتی باید اهتمام جدی صورت پذیرد. ارائه گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات و آمار این‌گونه شرکت‌ها، عملکرد مثبت و منفی شرکت‌های دولتی و سهم آنها رادر فعالیت‌های اقتصادی مشخص می‌کند تا بتوانند زمینه‌ای مناسب برای پژوهشگران و اندیشمندان و همچنین تصمیم‌گیری دولت و مسوولان مربوط فراهم کنند. ضمن اینکه این دستگاه‌ها می‌توانند، عملکرد خودشان را طی سال‌ها مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و همچنین عملکرد خود را با دستگاه‌هایی که از نظر موضوع فعالیت همگن هستند مقایسه و در مورد اصلاح امور خود اقدام کنند تا استفاده مطلوب از امکانات و افزایش بازدهی و بهره‌وری آنها نیز فراهم شود.برای درک نحوه عملکرد شرکت‌ها از گذشته و چگونگی روند و پیش بینی آن در آینده از سوی مدیران، صاحبان سهام، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و ذی‌نفعان، شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای تحقق این شناخت داشتن اطلاعات کافی، صحیح، قابل درک، بهنگام، قابل مقایسه، در دسترس و حتی‌الامکان خلاصه ضروری است. همچنین برای ارزیابی شرایط مالی و نحوع عملکرد، وجود معیار یا محکی برای سنجش و مقایسه الزامی است که این معیار همان روش‌های تحلیلی است. در ایران به منظور دستیابی به اهداف فوق، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقداماتی را برای ارزشیابی عملکرد شرکت‌های دولتی با استفاده از روش‌های تحلیلی شامل مقایسه ارقام تعیین و تحلیل روند و نسبت‌های مالی انجام داده است. گزارش ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار تدوین و منتشر شد. هر چند بعد از انتشار گزارش آن مجموعه‌های دیگری از این دست بر پایه اقلام فروش، درآمد، سود، زیان، دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام و نسبت‌های بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی و تغییرات آنها در سه سال اول برنامه سوم توسعه انتشار یافته است، لکن به نظر می‌رسد، که این گزارش بسیار ناقص و ابتدایی است. این ارزشیابی به منظور استمرار فرآیند اطلاع‌رسانی در استفاده از اطلاعات برای استفاده‌کنندگان، به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و رتبه‌بندی آنها بر پایه ۵ شاخص اصلی و اقلام تشکیل‌دهنده آنها پرداخته شده است. حال آنکه در جوامع پیشرفته شرکت‌ها بر پایه ۶۰۰شاخص ارزیابی می‌شوند که در ادامه به شرح این شاخص‌ها خواهیم پرداخت. محدودیت بزرگ روش‌های ارزیابی و فهرست‌های رتبه‌بندی موجود داخل کشور، نبود جامعیت و مبتنی بودن اکثر آنها بر تنها چند شاخص اصلی نظیر فروش و یا میزان درآمد است. لذا چنین به نظر می‌رسد که اتکای بیش از حد به تنها چند شاخص، شرکت‌ها را از نیل به اهداف اصلی و متعدد رتبه‌بندی محروم می‌کند.

kouroosha@yahoo.com