تمرکز دولت بر بازگشت ارز صادراتی باشد

یک اقتصاددان می‌گوید: آمارهای رسمی حاکی از صادرات ۶۵ میلیارد دلاری است که اگر بتوانیم این میزان را به خوبی مدیریت و به داخل کشور هدایت کنیم، نیازهای کشور نیز برطرف خواهد شد. مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «ایبِنا» افزود: ما در تقاضای واقعی ارز که مشتق از کالاها و خدمات وارداتی باشد مشکلات عمده‌ای نباید داشته باشیم و آنچه که بیشتر در کشور افزایش نرخ ارزهای خارجی را دامن زده‌است، نخست انتظارات تورمی مربوط به ارز است که افزایش نرخ ارزهای خارجی را به همراه دارد و به‌صورت انتظاری وارد تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و تقاضاهای غیرمتعارف با نرخ‌های بالاتر ایجاد می‌کند.

او افزود: دلیل دوم اینکه تمام ارزهای حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد. ضمن اینکه عوامل دیگری هم مانند خروج سرمایه یا استفاده از ارز به‌عنوان پس‌انداز در این میان وجود دارد که اینها هم به نوعی تقاضای زیادی ایجاد می‌کند و به تغییرات قیمتی دامن می‌زند. ممکن است این تقاضا از مجاری رسمی تا‌مین نشود و به ناچار در بازارهای غیرعادی‌تر ارزهای گران‌تری را می‌خرند که موجب می‌شود بازارهای حاشیه‌ای و حتی سیاه نرخ ارز را به سمت بالا رهبری کنند. این اقتصاددان معتقد است: به‌نظر می‌رسد این بخش خیلی در سیاست‌گذاری تا‌ثیری نداشته باشند چرا که بازارهای حاشیه‌ای تا‌ زمانی که این فضای نرخ ارز پابرجاست، همچنان وجود دارند.

عزتی گفت: هرچند بخش انتظاری را هم می‌شود با برخی سیاست‌گذاری‌ها کنترل کرد اما آن بخشی که بیشتر می‌توان در آن سیاست‌گذاری کرد و شدت عمل به خرج داد، بخش ارز حاصل از صادرات است تا‌ بتوانیم نیازهای ارزی را تا‌مین کنیم. او افزود: درست است که در شرایط عادی صادرکننده صاحب ارز خود است و اختیار آن را دارد اما در شرایط غیرعادی که با تحریم و مسائل حاشیه‌ای دیگر روبه‌رو هستیم؛ به‌نظر می‌رسد درباره این ارزهای حاصل از صادرات باید سختگیری شود و در مدیریت سیاست‌گذاران ارزی کشور قرار بگیرد تا‌ به سمت تقاضای واقعی هدایت شود. در این صورت ارز مورد نیاز واردات از این طریق تا‌مین خواهد شد و حتی ممکن است در بازارهای دیگر و استفاده‌های دیگر مصرف شود.

او با بیان اینکه اگر دولت تمرکز اصلی را بر بازگشت ارز و سیاست‌گذاری این ارزها بگذارد می‌تواند موفق‌تر باشد، تصریح کرد: موضوع FATF هم از چند جنبه قابل تا‌مل است؛ نخست اینکه به هر حال تحریم هستیم و در این شرایط شاید همان مسیرهایی که برای دورزدن تحریم می‌رویم را ناچار باشیم برای این بخش هم استفاده کنیم و با درصد بالایی از این مسیرها بتوان موانع و تحریم‌های FATF را هم دور بزنیم اما به هر حال FATF یک نهاد خارجی است و اگر تحت تحریم آن باشیم یعنی تحریم اضافه‌تری نسبت به تحریم‌های کنونی داریم و زمانی تحریم‌های آمریکا لغو شود، دچار تحریم دیگری با عنوان FATF هستیم که شدت آن می‌تواند نزدیک به همین تحریم‌های آمریکا باشد.