طبق اعلام بانک مرکزی عراق، تصمیم برای کاهش ارزش دینار به دولت کمک خواهد کرد تا‌ نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اطمینان حاصل کند و از خشک شدن منابع ارزی نیز جلوگیری شود. بحران مالی عراق که تحت تا‌ثیر کاهش بهای جهانی نفت و شیوع کرونا تشدید شده وضعیت کسری بودجه دولت را وخیم‌تر کرده است. حدود ۹۵ درصد درآمدهای ارزی عراق وابسته به نفت است و آخرین بار در دسامبر سال ۲۰۱۵ ارزش دینار مقابل دلار پایین آورده شده بود. اقتصاد عراق یک اقتصاد وابسته به دلار است و انتظار می‌رود تحت تا‌ثیر این اقدام، افزایش فوری در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش استانداردهای زندگی را در این کشور شاهد باشیم.

دولت مصطفی الکاظمی تا‌کنون اقدامات ریاضتی دردناکی را در عرصه اقتصادی انجام داده و اقدام اخیر بانک مرکزی می‌تواند بار دیگر منجر به اعتراضات خیابانی در عراق شود که از اکتبر سال گذشته آغاز و برای مدت‌ها ادامه یافته بود. نیروهای امنیتی عراقی در اطراف مقرهای بانک مرکزی و دفاتر مالی مستقر شده‌اند تا‌ جلوی اعتراضات احتمالی نسبت به این تصمیم را بگیرند. عراق بخش تولید کوچکی دارد و تقریبا تمام محصولات وارداتی آن بر حسب دلار قیمت‌گذاری می‌شود و دینار کم‌ارزش‌تر می‌تواند باعث تشویق فعالان اقتصادی به صادرات بیشتر و گسترش فقر در کشور شود.

قیس جوهر، استاد اقتصاد گفت: کاهش تعمدی نرخ برابری ارز می‌تواند پیامدهای مخربی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.