این در حالی است که همان ۱۹۹ هزار میلیاردی که برای درآمد نفت در بودجه پیش‌بینی شده بود مورد نقد است. به گزارش «ایسنا» از سال ۱۳۹۰ صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت محل ذخیره منابع برای نسل‌های آینده و همچنین به‌کارگیری آن برای توسعه کشور باشد؛ از این‌رو بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شد که ۲۰‌درصد از درآمدهای نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه ۳ درصد اضافه شود. همچنین با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳۰ درصد و افزایش سالانه ۲ درصد مصوب شد.

 درخواست رئیس‌جمهور برای دریافت سهم ۱۸ درصدی و موافقت مشروط

 با کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای دولت در بودجه، از سال ۱۳۹۴ بود که پیشنهاد واریز ۲۰ درصدی منابع به صندوق و در اختیار گرفتن مازاد آن از سوی دولت در بودجه مطرح شد و از آن زمان در اغلب موارد با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری کف ۲۰ درصد به حساب صندوق واریز شد و مابقی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت. از سویی طبق قانون برنامه ششم توسعه باید در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۸ درصد برسد ولی پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز‌هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد داشت. اخیرا رئیس‌جمهور طی نامه‌ای این موضوع را از مقام معظم رهبری تقاضا کرد تا در صورت صدور مجوز دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق را واریز و ۱۸ درصد دیگر را در قالب تسهیلات در اختیار بگیرد، ولی آنچه مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرده‌اند به‌صورت مشروط است؛ به گونه‌ای که ایشان تاکید کرده‌اند سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک‌میلیون بشکه نفت در روز ۳۸ درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود.

 پیگیری برای منابع جدید

پیگیری این موضوع حکایت از این دارد که در لایحه پیش‌بینی فروش نفت، از یک میلیون تا سقف ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز است که با مشروط‌شدن استفاده از منابع، با فروش تا سقف یک میلیون بشکه در روز دولت می‌تواند ۲۰ درصد به صندوق واریز کرده و ۱۸ درصد مابقی را در اختیار بگیرد اما هر آنچه مازاد بر یک میلیون بشکه فروش رفت تمام سهم ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی باید واریز شده و دولت امکان استفاده از آن را نخواهد داشت. در این شرایط میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تغییر خواهد کرد؛ به گونه‌ای که اگر تا یک میلیون بشکه در روز نفت بفروشد سهم دولت از نفت ۵/ ۶۵درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰درصد و سهم شرکت ملی نفت ۵/ ۱۴درصد خواهد بود. همچنین در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز سهم صندوق به ۳۸ درصد خواهد رسید که در این حالت ۵/ ۱۴‌درصد دیگر برای شرکت ملی نفت و ۵/ ۴۷‌درصد برای دولت باقی می‌ماند که اختلاف ۱۸‌درصدی خواهد داشت.

 برگشت ذخایر در سررسید

اما موضوع سررسید تسهیلات قبلی دولت از صندوق توسعه ملی در سال آینده نیز مطرح است، به هر حال پیش از این، دولت با دریافت منابع مازاد بر ۲۰ درصد آن را در قالب تسهیلات استفاده کرده که باید بازپرداخت انجام شود و در این حالت برگشت ذخایر ارزی به صندوق انجام خواهد شد. در حالی میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در لایحه بسیار مورد نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت و بر عدم تحقق آن تاکید داشتند که با تغییرات جدید در سهم صندوق توسعه ملی دولت باید به دنبال تامین منابع جدید برای جایگزین کردن سهم چند‌۱۰‌هزار میلیاردی صندوق توسعه ملی باشد، این در حالی است که در بودجه سال آینده واگذاری دارایی سرمایه با رشد حدود دو برابری به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود، با این تفاوت که سهم نفت افزایش قابل‌توجهی داشت. در بودجه امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای نفت و فرآورده‌های آن و ۵۰هزار میلیارد تومان دیگر برای فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص پیدا کرده بود ولی برای سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برای نفت و ۲۵ هزار میلیارد‌تومان برای فروش اموال پیش‌بینی شده است.