از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی هم به تازگی گفته «جلوی ابرتورم اقتصادی را گرفتیم». اگر این دو گزاره را کنار هم قرار دهیم پی خواهیم برد که اوضاع کشور بعد از بدعهدی آمریکای دوران ترامپ و اقدامات ناجوانمردانه بعدی آنها، به مراتب می‌توانست سخت‌تر باشد. به نظر می‌رسد در یک سال اخیر، تلاش‌هایی برای جلوگیری از ورود ایران به مسیر ونزوئلا و زیمبابوه شده است؛ تلاش‌هایی که ریشه در سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی دارد.بهزاد خسروی آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی معتقد است اگر هر کدام از کشورهای جی۲۰، به اندازه‌ای که ایران تحت فشار تحریم بوده، تحت فشار قرار می‌گرفت، دوام نمی‌آورد. او در گفت‌وگو با ایبِنا به چشم‌انداز امیدبخش بازگشت طرف آمریکایی به برجام برای کاهش انتظارات تورمی به ویژه ناشی از نرخ ارز اشاره کرد و نسبت به سیاست‌های تورم‌زا توسط دولت برای جبران کسری بودجه و تسعیر ارز هشدار داد.

کاهش انتظارات تورمی با بهبود روابط خارجی

آدینه‌وند افزود: قطعا هر زمانی که انتظارات تورمی از طرف جامعه پایین بیاید یعنی به لحاظ روانی این انتظار را داشته باشند که نرخ تورم پایین می‌آید، خود این جو روانی مردم را به سمت سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرده است، سوق می‌دهد. اما اگر شرایط جوری باشد که انتظارات تورمی افزایش یابد معمولا جامعه برخلاف تصمیمات بانک مرکزی و حتی دولت عمل می‌کند.وی گفت: اکنون در شرایطی هستیم که با توجه به اخباری که در سطح جهان پردازش می‌شود، به نظر می‌رسد که گرایش‌های زیادی در بدنه جدید دولت بایدن وجود دارد که ایالات متحده به مذاکرات برجام برگردد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با تمام پیش‌شرط‌ها و بحث‌هایی که وجود دارد این موج از امیدواری در جامعه فعلی ما شکل گرفته است، اظهار کرد: همین که متحدان رژیم صهیونیستی در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و برخی کشورهای دیگر بسیار ناراحت و نگران هستند که دولت آمریکا به برجام برگردد، این خود نشان‌دهنده آن است که حتما برای ما منافعی در این کار وجود دارد.آدینه‌وند با ابراز امیدواری از اینکه در آینده شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که عزتمندانه به برجام برگردیم، خاطرنشان کرد: اگر قرار است به برجام برگردیم امیدوارم خسارت‌های خروج آمریکا از برجام که حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است، در نظر گرفته شده و آمریکا بی‌قید و شرط به تعهدات برجامی خود بازگردد.وی افزود: اگر تحریم برداشته شود، قطعا انتظارات تورمی کاهش بسیار چشمگیری خواهد داشت و شرایط بسیار بهتر خواهد شد و عملا ما می‌توانیم با سیاست‌گذاری‌های خیلی خوبی که در بانک مرکزی داریم و با عدم دخالت‌های دستوری دولت بر بانک مرکزی، چشم‌انداز امیدوارانه‌تری داشته باشیم.این تحلیلگر مطالعات راهبردی اقتصاد تصریح کرد: در شرایط موجود اگر در سطح منطقه تحولات ناگواری رخ ندهد و شیطنت‌هایی که اسرائیل و هم‌پیمانانش یعنی عربستان و امارات در حال انجام هستند، شرایط را سخت‌تر نکند، انتظارات تورمی کاهش بیشتری پیدا می‌کند و قطع به یقین، در اقتصاد ما نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

اثر انتظارات تورمی بیشتر از تورم است

آدینه‌وند در ادامه گفت: اثر انتظارات تورمی بیشتر از خود تورم است، چون موجی از بیم و نگرانی را ایجاد می‌کند که موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به سمت دلار و سکه گرایش پیدا می‌کنند. لذا همه این‌ موارد می‌تواند اثرات نامطلوبی برتورم بگذارد و نرخ ارز را هم افزایش دهد.وی تاکید کرد: دولت به‌عنوان متولی مدیریت اقتصاد کلان، اگر واقعا به‌دنبال افزایش رفاه شهروندان جامعه است، باید بداند که رفاه اقتصادی جامعه هیچ‌گاه با افزایش قیمت دارایی‌ها به وجود نیامده است. بلکه این مهار تورم و بالا رفتن قدرت خرید مردم و به‌دنبال آن افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی است که به رفاه اقتصادی منجر می‌شود.این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین تا زمانی که تولید ملی افزایش پیدا نکند، رفاه اقتصادی حاصل نمی‌شود و تا وقتی تورم مهار نشود، رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید ناممکن است؛ مراحلی که جزئی از مسیر تثبیت نرخ تورم هستند.

مکانیزم افزایش تورم از طریق تسعیر ارز

پژوهشگر مطالعات راهبردی اقتصاد با بیان اینکه تسعیر (ارزش‌گذاری ریالی) دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل همان چاپ پول است و استقراض از بانک مرکزی حتی به این شیوه، از عمده‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم است که دولت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: برای تثبیت نرخ تورم باید جلوی این نوع رفتارها گرفته شود و هم مجلس، هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور، همگی می‌توانند در این امر دخیل باشند. برای مثال، مجلس با قانون‌گذاری می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا جلوی این کار گرفته شود.وی با اشاره به اینکه تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی البته اتفاق جدیدی نیست، گفت: ما در اواخر دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این موضوع را داشتیم و این کار انجام پذیرفت و در دولت روحانی هم این کار تکرار شد.خسروی آدینه‌وند در این باره چنین توضیح داد: دولت در این شیوه به جای اینکه سراغ بانک مرکزی برود، از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، بانک‌ها پس از مدتی دنبال بانک مرکزی می‌روند و با شیوه‌هایی، مصوباتی را از دولت می‌گیرند تا بدهی دولت به خودشان را به بانک مرکزی منتقل ‌کنند.