وی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای ۲۲ گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا می‌شد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می‌کرد. وزیر تعاون ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده بخشی از منابع حاصل از واگذاری‌های املاک دولتی به بخش‌خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی در برخی فعالیت‌ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا در نیامده است. وی پیشرفت عملکرد بانک توسعه تعاون را مطابق تکالیف توسعه‌ای ارزیابی و اظهار کرد: عملکرد بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک دولتی و توسعه‌ای به‌صورت سالانه از منظر حرفه‌ای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری، بررسی می‌شود. وزیر تعاون با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالانه بانک، عنوان کرد: با توجه به اینکه آمارعملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک مورد نظر قرار گرفته و بسیاری از شاخص‌ها به‌صورت روزانه کنترل می‌شود، شفافیت در شاخص‌ها در حد مطلوبی رعایت شده است. وی به تدابیر اندیشیده شده برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره و اظهار کرد: افزایش سرمایه این بانک به میزان ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ، پیگیری‌های زیادی انجام شده و درحال‌حاضر نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع به مقامات ذی‌ربط پیشنهاد شده است.

اخبار مرتبط