از جمله تبعات اقتصادی این ویروس تحمیل هزینه‌های درمانی، از دست رفتن برخی مشاغل، گسترش فقر و بیکاری، توقف دائم یا موقت فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی و برهم خوردن برنامه زمان‌بندی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها بوده که تاکنون صنعت بیمه کمابیش و به طور موردی به جبران بخشی از خسارات مبادرت کرد و البته در تامین پوشش برای بسیاری از آسیب‌های وارده نیز عملکرد مطلوبی نداشت. تامین هزینه‌های درمانی به موجب بیمه‌های تکمیل درمان و تشریک مساعی فعالان صنعت بیمه با وزارت کار و وزارت صنایع در پرداخت بیمه بیکاری به حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارگران از جمله نقاط قوت این صنعت در دوران کرونا به شمار می‌رود، اما از آنجا که شرایط ناشی از این ویروس محدود به آسیب‌های فردی نبوده و هزینه بسیاری را بر واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی تحمیل کرد، بررسی نقش بیمه در صیانت از واحدهای مذکور نیز حائز اهمیت است.

صنعت بیمه در مواجهه با توقف فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی و به تبع آن برهم خوردن برنامه زمان‌بندی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، سه راهکار بیمه عدم‌النفع (Loss of profit insurance) بیمه توقف در تولید (Business interruption insurance) و بیمه تاخیر در انجام کار یا همان بیمه تاخیر در بهره‌برداری  (Delay in start-up insurance) را ارائه می‌کند. شرکت‌های بیمه‌ای کشورمان عمدتا بیمه عدم‌النفع را به همراه بیمه آتش‌سوزی ارائه کرده و به موجب آن به جبران هزینه‌های جاری و سود از دست رفته ناشی از توقف فعالیت‌ها در اثر آتش‌سوزی  می‌پردازند؛ همچنین به موجب بیمه توقف در تولید درخصوص آتش‌سوزی و سایر حوادث، امکان جبران خسارات مطابق صورت‌های مالی سال‌های گذشته واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی را فراهم می‌کنند. اما جبران خسارت در هر دو بیمه فوق‌الذکر محدود به شرایط ایراد خسارت فیزیکی به تجهیزات و ماشین‌آلات بوده و اگر توقف در تولید ناشی از عللی غیر از آسیب فیزیکی به تجهیزات باشد بیمه‌گر نسبت به خسارات وارده پاسخگو نیست. حال آنکه بیمه تاخیر در انجام کار خسارات ناشی از توقف فعالیت را با تامین پوشش برای حوادث حین عملیات اجرایی (اعم از خسارت فیزیکی به تجهیزات و خسارت ناشی از مراحل اجرای عملیات) به شکل گسترده‌تر جبران می‌کند. مضافا آنکه بیمه توقف در انجام کار می‌تواند در صورت پیش‌بینی در بیمه‌نامه، خسارات ناشی از هزینه دیرکرد اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و مواردی همچون هزینه‌های ناشی از افزایش شیفت‌های کاری، دیرکرد پرداخت اقساط و... را نیز پوشش دهد که البته این روش بیمه‌ای در کشور ما بسیار مغفول مانده است.نکته قابل‌توجه در تمامی بیمه‌های صدرالاشاره آن است که هیچ یک از این روش‌های بیمه‌ای، جبران خسارت در شرایط توقف فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی در اثر بیماری‌های اپیدمیک و پاندمیک همچون کرونا را پیش‌بینی نکرده است و به‌تبع، به‌رغم برخورداری بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی از بیمه‌های فوق، جبران خسارات مالی سنگین آنان و بهره‌مندی از کمک شرکت‌های بیمه‌ای برای عبور از این بحران امکان‌پذیر نیست. اما مساله اینجاست که آیا در دوران پساکرونا ارائه بیمه‌های عدم‌النفع، توقف در تولید و تاخیر در انجام کار، بدون پیش‌بینی راهکارهای جبران خسارات ناشی از بیماری‌های اپیدمیک و پاندمیک مورد قبول بیمه‌گذاران قرار خواهد گرفت؟ یا اگر بیمه‌گرانی با بهره‌وری از این تجربه، به بازنگری بیمه‌نامه‌های خود و پاسخگویی به این مطالبه اجتماعی مبادرت کنند، سایر بیمه‌گران قادر به رقابت با آنان خواهند بود؟ پاسخ به هر دو سوال بی‌شک منفی بوده و نیاز به پویایی و تحول صنعت بیمه در دوران پساکرونا را آشکار می‌کند.به این سان، نگرانی‌های ناشی از کرونا می‌تواند از یک طرف، هشدار جدی برای صنعت بیمه کشور تلقی شود تا نوع و میزان پوشش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را گسترش دهد و نقش خود را در میان سایر بازارهای مالی کارآتر سازد. از طرف دیگر، این حساسیت را برای بیمه‌گذاران به‌وجود می‌آورد که به موقع از تمام ظرفیت‌های این صنعت پویا استفاده کنند تا پیشاپیش امنیت و آسایش بیشتری برای خود فراهم آورند و در نهایت، ضرورت و اهمیت روزافزون حقوق مالی را نمایان می‌کند که با تربیت دانش‌آموختگان حرفه‌ای و با مقررات‌گذاری هوشمندانه می‌تواند در تنظیم روابط بیمه‌گذاران و بیمه‌گران داخلی نقش بسزایی ایفا کند.