به گزارش خبرگزاری مهر، در فهرست بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان چین با ۱۳۳ شرکت از آمریکا با ۱۲۱ شرکت جلو زد. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که با بالا گرفتن تنش‌ها بین پکن و واشنگتن سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های تکنولوژی چینی جهش کرده است.

در صدر این فهرست وال‌مارت آمریکایی قرار دارد و شرکت‌های چینی سینوپک، استیت‌گرید و شرکت ملی سوخت چین در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

ژانگ لین، یک اقتصاددان سیاسی مستقل در پکن می‌گوید: بیشتر شدن تعداد شرکت‌های چینی این فهرست نسبت به شرکت‌های آمریکایی نشان می‌دهد اقتصاد چین به اندازه‌ای بزرگ شده که آمریکا را نگران کرده است.

در این میان شرکت هوآوی هم که در فهرست قبلی در رتبه ۶۱ قرار داشت با جهش بزرگی به رتبه ۴۹ رسیده است. علی بابا از رتبه ۱۸۲ به رتبه ۱۳۲ رسیده است.

در این فهرست ۵۳ شرکت ژاپنی، ۳۱ شرکت فرانسوی، ۲۷ شرکت آلمانی و ۲۲ شرکت انگلیسی حضور دارند.

در این میان، وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین، هشدار داد شرکت‌های چینی در صورتی که نتوانند با ملزومات مربوط به نظارت و بازرسی آمریکا منطبق شوند ممکن است از فهرست بورس‌های آمریکا اخراج شوند.

او گفت: تا پایان سال آینده اگر این شرکت‌ها کاملا ملتزم نشوند از بورس‌ها اخراج خواهند شد و این هم در مورد شرکت‌های چینی و هم در مورد همه شرکت‌های دیگر اجرا خواهد شد... آنها باید با حسابرسی ما منطبق شوند.

این اظهارات در پی بحث‌های بلندمدت در مورد عدم توانایی ناظران آمریکایی برای بازرسی مالی شرکت‌های بزرگ چینی مانند غول تجارت الکترونیک این کشور، علی‌بابا که در بورس نیویورک لیست شده است، انجام می‌شود.

همچنین کارگروه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هم به بازارهای مالی توصیه کرده است معیارهای ورود شرکت‌ها به بورس‌های آمریکا را به نحوی اصلاح کند که از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های شرکت‌های چینی محافظت شود.

بانک مرکزی چین نیز روز چهارشنبه برای حفظ نقدینگی بازارهای مالی از طریق قراردادهای خرید اوراق قرضه ذخیره بانک‌های تجاری به بازارهای مالی این کشور پول تزریق کرد.

طبق بیانیه‌ای که در وب‌سایت بانک مرکزی چین قرار داده شده این بانک ۱۴۰ میلیارد یوآن (معادل ۱/ ۲۰ میلیارد دلار) را از طریق قرارداد ۷ روزه خرید و فروش مجدد اوراق قرضه ذخیره بانک‌های تجاری با نرخ سود ۲/ ۲ درصدی به بازارهای مالی تزریق کرد.

بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد این اقدام برای حفظ سطح نقدینگی و تقویت بازار انجام شده است. طی چنین قراردادهایی بانک مرکزی به ازای خرید اوراق قرضه ذخیره بانک‌ها به آنها پول نقد می‌دهد و با این بانک‌ها توافق می‌کند که این اوراق قرضه را دوباره در موعدی مشخص به آنها بازپس بفروشد (بیرون کشیدن نقدینگی از بازار).

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد نرخ تورم در چین کمی افزایش یافته است.

داده‌های رسمی نشان داد که تورم مصرف‌کننده چین در ماه جولای با بالا رفتن قیمت مواد غذایی، برای سومین ماه متوالی بالا رفته است.

طبق داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده (سی‌پی‌آی) که معیار اصلی تورم است، در ماه گذشته ۷/ ۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش کرد. این شاخص در ماه ژوئن ۵/ ۲ درصد و در ماه می ۵/ ۲ درصد افزایش یافته بود.

نسبت به ماه قبل قیمت‌های مصرف‌کننده ۶/ ۰ درصد رشد کردند. این در حالی بود که داده‌های منتشر شده در روز قبل نشان می‌داد شاخص قیمت تولیدکننده چین (پی‌پی‌آی) که قیمت کالاها در درب کارخانه را در نظر می‌گیرد، ۴/ ۰ درصد نسبت به ماه ژوئن بالا رفته بود.

قیمت مواد غذایی که یک‌سوم وزنی شاخص سی‌پی‌آی را به خود اختصاص می‌دهند در ماه گذشته ۸/ ۲ درصد بالا رفتند.

در هفت ماه ابتدایی امسال سی‌پی‌آی چین ۷/ ۳ درصد رشد کرده است.

اخبار مرتبط