در واقع شیوع این ویروس درآمدهای صاحبان کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار داده و با کاهش درآمد و فروش و حتی ورشکستگی بسیاری از کسب‌وکارها عملا تحقق درآمدهای مالیاتی را دور از دسترس قرار داده است اما در بحبوحه این بحران بسیاری از صاحبان کسب‌وکار با روی آوردن به فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک توانسته‌اند بخشی از این بحران را تعدیل کنند. البته اخبار و اطلاعات درخصوص حرکت کسب‌وکار سنتی به سمت کسب‌وکار الکترونیک باعث شده است که این تفکر در بین آحاد جامعه و همچنین در بین ماموران مالیاتی شکل بگیرد که در دوران شیوع ویروس کرونا صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی به‌طور عام فروش بالایی داشته‌اند و درآمد سرشاری به جیب زده‌اند و در نتیجه می‌توان مالیات این گروه را برای سال‌جاری به‌شدت افزایش داد و حتی آن بخش از مالیات کسب‌وکارهای سنتی را که در دوران شیوع این ویروس دچار رکود و تعطیلی شده‌اند نیز از این بخش از اقتصاد وصول کرد. در رابطه با این موضوع بررسی گزارش سازمان فناوری اطلاعات می‌تواند به اصلاح نگرش ماموران مالیاتی کمک کند. این گزارش که به تازگی منتشر شده است به بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات در کشور پرداخته که گویای نتایج مهمی است؛ به‌طور خلاصه براساس این گزارش صنعت خدمات گردشگری آنلاین دچار افت فروش و بعضا تعدیل نیرو شده است. اطلاع‌رسانی آنلاین خدمات تفریحی و فرهنگی دچار افت شدید فروش شده‌اند و برخی از فعالان این صنعت از افت فروش صددرصدی گزارش داده‌اند (فروش بلیت آنلاین سینما). در این گزارش آمده است که صنعت خرید آنلاین همچون خرید از سوپرمارکت‌های آنلاین افزایش یافته است. این افزایش برای برخی از صاحبان مرتبط با این بخش ۵۰درصد هم گزارش شده است. حمل‌ونقل آنلاین در دوران کرونا به جز موارد انگشت‌شمار که بعضا رشد ۵ درصدی داشته‌ عمدتا کاهش فروش را تجربه کرده‌اند و یک مورد با کاهش رشد ۷۳ درصدی روبه‌رو بوده است. تماشای آنلاین فیلم و سریال با رشد چشمگیری در این ایام روبه‌رو شده است و خرید و فروش بازی‌های آنلاین نیز در دوران کرونا رونق قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ همچنین برگزاری رویدادها و کلاس‌های آنلاین رشد خیره‌کننده‌ای داشته است (در برخی موارد رشد فروش ۴۰۰ درصدی). درخصوص اپلیکیشن‌های مالی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، تبلیغات آنلاین به‌ویژه تبلیغات کلیکی و همکاری در فروش با افت زیادی مواجه شده است و نکته بسیار مهمی که در این گزارش خودنمایی می‌کند گزارش شرکت ملی پست از رشد خیره‌کننده ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصدی مرسولات خرید اینترنتی دو فروشگاه گاج مارکت و با سلام در ۲۰ روز نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که شرکت ملی پست فقط آمار فروشگاه‌های رسمی و دارای مجوز را رصد کرده است در صورتی که ارسال بسته‌های فروش اینترنتی توسط صاحبان کسب‌وکارهای فاقد مجوز و بی‌نام و نشان که بیشتر در اینستاگرام فعالیت می‌کنند، در این گزارش جایی ندارد. در این گزارش سرویس‌های آنلاین توزیع غذا دچار رکود چشمگیری شده‌اند. همان‌طور که مشاهده کردیم بسیاری از کسب‌وکارهای الکترونیک تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا دچار رکود و تعدادی نیز کسب‌وکارشان رونق گرفته است پس دست‌اندرکاران حوزه شناسایی و وصول مالیات باید به این گزارش توجه کنند و این‌طور نتیجه‌گیری نکنند که کرونا باعث رونق تمام کسب‌وکارهای الکترونیک شده است و باید مالیات این بخش افزایش پیدا کند. در این خصوص، رصد حساب‌های بانکی می‌تواند به شفافیت بیشتر و حرکت به سمت تحقق عدالت مالیاتی و رضایت مودیان مالیاتی منجر شود. از طرف دیگر رصد حساب‌های بانکی می‌تواند منابع جدید مالیاتی یا به عبارت دیگر صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیک و غیرالکترونیک که دارای درآمد و گردش حساب هستند را شناسایی کند. در همین راستا استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در بند (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌حساب و جمع گردش و مانده حساب‌های بانکی مودیان به سازمان مالیاتی و همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره آن (در صورتی که تا قبل از رسیدگی به مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و مالیات ارزش افزوده دوره چهار ۱۳۹۸ و دوره اول ۱۳۹۹ اجرایی شود) می‌تواند موجب افزایش شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه تحقق عدالت مالیاتی شود. ماده ۱۱ این قانون بیان می‌دارد که بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون (۱۳/ ۸/ ۹۸)، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و ... شناسه یکتا اختصاص دهد. بانک‌مرکزی موظف است اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را ... به‌صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. تبصره (ی) این ماده نیز عنوان می‌کند که پس از انقضای موعد مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک‌مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ‌برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی همه کسب‌وکارها و به‌ویژه کسب‌وکارهای الکترونیک می‌توان به بخشنامه شماره ۱۷۹۳۳/ ۴۹۸۹/ ۴/ ۳۰ مورخ ۱۴/ ۶/ ۷۳ اشاره کرد؛ این بخشنامه تاکید می‌کند که نباید صرفا به سابقه مالیاتی توجه کرد و به عبارت دیگر مبلغ مالیات سال‌های قبل ملاک تعیین مالیات امسال نیست. در واقع ماموران مالیات نمی‌توانند بدون در دست داشتن مستندات به صرف اینکه سال گذشته مودی مالیاتی مبلغ (n) تومان مالیات پرداخت می‌کرده برای سال مورد رسیدگی نیز مبلغ (n) یا (n به‌علاوه یک) را به‌عنوان مالیات محاسبه و تعیین کنند؛ باز هم تاکید می‌کنم ماموران مالیاتی باید ضمن استفاده از گزارش‌های سازمان‌های ذی‌ربط همچون سازمان فناوری اطلاعات و همچنین رصد حساب‌های بانکی و اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ضمن تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه از اجحاف در حق کسب‌وکارهایی که تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا دچار رکود شده‌اند جلوگیری کنند و این کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را درگیر مراحل عریض و طویل دادرسی مالیاتی نکنند.

اخبار مرتبط