به گزارش «ایبِنا» از نیویورک تایمز، وی ادامه داد: بسته به سرعت رفع قرنطینه کشورها، اهمیت بخش خدمات همچون گردشگری در هر اقتصاد و همچنین منابع هر دولت، عمق رکود و قدرت احیا هم سطح و یکسان نخواهد بود.

کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند که با توجه به کاهش رشد اقتصادی در سال‌جاری، شاخص قیمت مصرف‌کنندگان تقریبا بی‌تحرک بماند. نرخ تورم در سال ۲۰۲۰ کند شده و به ۲/ ۰ درصد خواهد رسید و همزمان با احیای منطقه یورو با رشد اقتصادی ۳/ ۶ درصد، رقم مذکور (نرخ تورم) در سال بعد تسریع شده به ۱/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری نیز در سال‌جاری ۳/ ۱۳ درصد ریزش خواهد کرد.

تلاش‌ها برای سرپا نگه داشتن اقتصاد، کسری بودجه را در منطقه یورو در سال‌جاری و در مقایسه با ۶/ ۰ درصد در سال گذشته، در مجموع معادل ۵/ ۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد و سپس در سال ۲۰۲۱ این خلأ به ۵/ ۳ درصد کاهش می یابد.

ایتالیا، یونان و پرتغال از حیث تاثیرات اقتصادی ناشی از پاندمی جزو آسیب‌دیده‌ترین کشورها خواهند بود و این در حالی است که لوکزامبورگ، مالت و اتریش نسبت به سایر کشورها بهتر از شوک کرونا عبور خواهند کرد.

تولید ناخالص داخلی یونان با کاهش ۷/ ۹ درصدی بیشترین افت را خواهد داشت و ایتالیا و اسپانیا به ترتیب با کاهش ۵/ ۹ و ۴/ ۹ درصد رتبه دوم و سوم بیشترین رکود را از آن خود خواهند کرد.

کسری بودجه ایتالیا به‌عنوان خسارت‌دیده‌ترین کشور منطقه یورو از کرونا، با ۱/ ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بیشترین افزایش را خواهد داشت، اما در سال ۲۰۲۱ این رقم برای کشور چکمه به ۶/ ۵ درصد تقلیل خواهد یافت.

براساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا، کسری بودجه اسپانیا در سال‌جاری و در مقایسه با ۸/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ از ۱۰درصد تجاوز می کند و فرانسه نیز با کسری بودجه ۹/ ۹ درصدی پشت‌سر اسپانیا حرکت می‌کند.