رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد
چارچوب بسته اعتباری سه وجهی
همچنین قرار است که برای حمایت از کسب و کار تسهیلاتی با نرخ ۱۲ درصد تخصیص داده شود. مجموع کل اعتبارات در نظر گرفته شده ۷۵ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان سهم خانوارها و ۵۲ هزار میلیارد تومان سهم کسب و کارها است. در شرایطی که این طرح‌ها در راستای اجرایی شدن قرار گرفته است، برخی از کارشناسان معتقدند این نوع وام دهی علاوه بر اینکه مشکلات نظام بانکی را به دلیل نکول شدن وام‌ها بیشتر می‌کند، به دلیل ماهیت وامدهی آن با کندی تخصیص داده شده و در نتیجه کمک چندانی به خانوارهایی که شغل خود را از دست داده‌اند نمی‌کند.
توضیحات رئیس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در نوشتاری برنامه‌های حمایتی نظام بانکی را برای کنترل اثرات اقتصادی گسترش ویروس کرونا اعلام کرد. عبدالناصر همتی این برنامه حمایتی را با اشاره به محدود بودن منابع ، گفت: « منتها خواسته و آرزوی دولت و بانک مرکزی، ارائه کمک‌های بیشتر، در سطح وسیع تر و بلاعوض است، ولیکن، همانگونه که مردم شریف می‌دانند، تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را به شدت در تنگنا قرار داده است. » او در ادامه بر وظیفه بانک مرکزی در رفع نیاز مردمی که از شیوع این ویروس آسیب دیده‌اند تاکید کرده و خبر از کمک حداکثر ۲ میلیون تومانی به ۴ میلیون خانوار کم درآمد با نرخ ۴ درصد داده است: « با این حال برای کمک به رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار آسیب شده‌اند، سیستم بانکی باید به سرعت تسهیلاتی به اقشار یارانه بگیر اختصاص می‌داد. بنابراین ۴ میلیون خانوار کم درآمد بین یک تا ۲ میلیون تومان وام قرض الحسنه ۴ درصد دریافت خواهند کرد و ما به التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت می‌پردازد. به علاوه بیش از ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر نیز، وام خرید با نرخ ۱۲ درصد دریافت می‌کنند. نرخ ۱۲ درصد کارمزد این وام ها، تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ‌های ذخیره قانونی میسر شده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به سایر تکالیف بانک ها، امکان نداشت. »
در واقع بسته حمایتی در نظر گرفته شده به دو گروه تعلق دارد. گروه اول ۴میلیون خانوار کم درآمد هستند که به آنها وام قرض‌الحسنه یک تا ۲ میلیون تومانی با نرخ ۴ درصد داده می‌شود که به‌طور متوسط منابع مورد نیاز آن ۶ هزار میلیارد تومان است. گروه دوم ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر هستند که می‌توانند وام خرید دریافت کنند. همتی در ادامه یادداشت خود با اشاره به این نکته که منابع لازم برای وام خرید یارانه بگیران ۲۳ هزار میلیارد تومان است، افزود: علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران، بانک‌ها به کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲ درصد وام می‌دهند.
او در ادامه از تلاش بانک‌ها با وجود مشکلات خود تشکر کرده است: «با توجه به تعویق سه ماهه اقساط و مطالبات جاری بانک‌ها و مشکلات ترازنامه‌ای آنها این تلاش بسیار در خور توجه است. این اقدامات همزمان، به دنبال پایدار کردن و حفظ زنجیره تولید و عرضه و تقویت قدرت خرید اقشار آسیب دیده اقتصاد است. بانک مرکزی، تمام تلاش خود را کرده و خواهد کرد تا اقتصاد کشور با کمترین آسیب از این گذرگاه عبور کند. »
اگرچه در حال حاضر بسیاری معتقدند که باید در شرایط کنونی از خانوارها و کسب و کارها حمایت کرد، اما نوع انتخاب این حمایت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از اقتصاددانان درخصوص بسته حمایتی ارائه شده ازسوی دولت که به وسیله بانک مرکزی و بانک‌ها تامین مالی می‌شود، نکاتی را مطرح می‌کنند. به اعتقاد این گروه، در این بسته بیشتر فشار تامین منابع لازم برای خانوارهای آسیب دیده بر بانک‌های کشور است و چون از طریق نظام بانکی تامین می‌شود سازوکار وامی دارد. در حالی که به نظر می‌رسد برای حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی حداقل ۱۰ رسته شغل به‌صورت تعطیل درآمده‌اند. در نتیجه لازم است افرادی که بیکار شده‌اند به نوعی تحت پوشش قرار بگیرند و این هزینه به عهده دولت و به عبارت دیگر از جنس بودجه است. نه اینکه به‌صورت وام آن هم به‌صورت بازپرداخت‌های با تنفس ۶ ماهه داده شود. چرا که با توجه به مشکلات معیشتی مردم، تضمینی برای بازپرداخت این وام‌ها وجود ندارد و اتصال کمک‌ها به سیستم بانکی موجب افزایش نکول بانکی در آینده خواهد شد. آنها با اشاره به اینکه تعطیلی در برخی مشاغل به‌صورت اجباری بوده به این نکته تاکید دارند که منطقی است که حقوق و دستمزد این گروه از شاغلان باید پرداخت شود تا مردم بدون نگرانی از معیشت خود در خانه مانده و فاصله اجتماعی را حفظ کنند. آنها به این نکته تاکید دارند که در صورت وامدهی از سوی بانک‌ها به خانوارها، احتمالا وام‌ها بازپرداخت نمی‌شوند و در آینده مشکل کرونا حل شده، اما بانک‌ها با مشکل انباشت دارایی‌های بی‌کیفیت مواجه خواهند شد.
نقد بسته اعتباری دولت
از دید این کارشناسان، سیاست گذار با نگاه کوتاه مدت به مساله کرونا نگاه کرده و در نظر دارد هر چه سریع‌تر زندگی به حالت عادی بازگردد. این در حالی است که آینده هنوز مبهم به نظر می‌رسد و سیاست‌گذار باید پیش‌بینی‌های لازم را در صورت طولانی شدن شرایط قرنطینه در نظر بگیرد و سیاستی در نظر بگیرد که قابلیت تداوم داشته باشد. در صورتی که به مردم القا شود شرایط عادی است و مردم زودتر از موعد به زندگی عادی بازگردند، علاوه براینکه سلامت آنها مورد تهدید قرار می‌گیرد، انبساط ایجاد شده ازسوی بانک‌ها سریعا به تورم تبدیل خواهد شد. این در حالی است که پیش بینی اقتصاددانان این است که در سال ۹۹ به دلیل کاهش تقاضا و عرضه، احتمالا تورم چندان تغییری نخواهد کرد. اما به محض اینکه شرایط عادی شود، اقتصاد با شوک مثبت تقاضا مواجه شده و در نتیجه کانال جدیدی در تورم تجربه خواهد شد. بنابراین این گروه از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت باید کمک‌ها را به‌صورت بلاعوض در نظر بگیرد و بانک مرکزی برای این امر، خط اعتباری در اختیار دولت قرار دهد. موضوع دوم که باید در نظر گیرد این است که اعطای این میزان وام حداقل برای کسب و کارها نیازمند افزایش رفت و آمدها به بانک‌ها یا معرفی ضامن به بانک است. این رویه در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و همچنین باعث افزایش رفت و آمدها به بانک‌ها می‌شود. این موضوع برخلاف رویه‌های اتخاذ شده در بحث فاصله‌گذاری اجتماعی است. بنابراین نیاز است که در شرایط کنونی، افرادی که واقعا نیازمند کمک‌های مالی هستند شناسایی شوند و کمک‌های صورت گرفته در سطح محدود و به شکل بلاعوض صورت گیرد. در غیر این صورت اتخاذ این رویه نه با استقبال کسب و کارها روبه‌رو می‌شود و نه از سوی دیگر بانک‌ها در شرایط کنونی تمایلی به اعطای تسهیلات با این نرخ‌ها دارند. در نهایت این نوع سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن عواقب آن منجر به ایجاد چالش‌های قابل توجهی خواهد شد.
