اردوغان تصمیم گرفت
عزل شبانه سکاندار پولی ترکیه
بالاخره پیش‌بینی‌های هفته‌های اخیر در مورد سرنوشت رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه محقق شد. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، رئیس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرد. زمزمه‌های اختلاف رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی پس از تصمیم بانک مرکزی بر ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره بیش از پیش به گوش می‌رسید. این برکناری در حالی انجام شد که ترکیه در یک سال اخیر با رکود اقتصادی، نوسانات شدید در نرخ ارز و تورم بالا مواجه بود. پس از برکناری مراد چتینکایا، معاون وی مراد اویسال به‌عنوان جانشین او انتخاب شد. اویسال اقتصاددانی است که بیشتر دوره کاری خود را در بانک دولتی «خلق» گذرانده است و حفظ استقلال بانک مرکزی در مقابل فشارهای دولت یکی از چالش‌های کلیدی پیش روی اوست.
دلیل برکناری
با اینکه هنوز هیچ دلیلی برای برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه اعلام نشده، اما هفته پیش بازارها برکناری چتینکایا را پیش‌بینی کرده بودند؛ دلیل آنها برای این پیش‌بینی عدم تمایل او برای کاهش نرخ بهره بود. بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ بهره توسط رئیس‌جمهور اردوغان تحت فشار بود. چتینکایا در سپتامبر گذشته برای حمایت از لیر، نرخ بهره را تا ۲۴ درصد بالا برد؛ مقداری که تاکنون بدون تغییر باقی‌مانده است.
اردوغان خواستار کاهش نرخ بهره برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی بود؛ آمار رشد اقتصادی اوایل سال‌جاری حاکی از رکود اقتصاد ترکیه بود. اقتصاد ترکیه در اوایل سال ۲۰۱۹ به‌دلیل بحران ارزی، افزایش تورم و نرخ بهره، برای دومین فصل متوالی منقبض شد. این موقعیت در ماه آگوست با دوبرابر شدن نرخ تعرفه آمریکا بر استیل و آلومینیوم، با دستور ترامپ بدتر نیز شده بود. اقتصاد ترکیه در فصل ابتدایی سال ۲۰۱۹، به میزان ۶/ ۲ درصد کوچک‌تر شده است، همچنین در فصل آخر سال قبل نیز میزان رشد اقتصادی منفی ۳ درصد گزارش شده بود. از این رو، این دومین سه ماهه متوالی است که نرخ رشد ترکیه منفی است و ورود اقتصاد این کشور به وضعیت رکود را نشان می‌دهد. کسری بودجه دولت ترکیه در سه ماه اول سال جاری ۴/ ۳۵ درصد نسبت به سه ماه اول سال ۲۰۱۸ رشد داشته است. دولت ترکیه برای بهبود این وضع مالیات بر افراد پردرآمد را افزایش و مالیات بر شرکت‌ها را کاهش داد، اما برخلاف انتظار اردوغان، بانک مرکزی ترکیه در ماه ژوئن تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ بهره گرفت. دو منبع دولتی در مصاحبه‌ای با رویترز فاش کردند که شکاف بین دولت و رئیس بانک مرکزی درباره سیاست‌های مالی در ماه‌های اخیر عمیق‌تر شده بود. طبق این اطلاعات رئیس‌جمهور اردوغان و داماد او که وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه است، قبل از این انتظار استعفای چتینکایا را داشتند، اما او با یادآوری استقلال بانک مرکزی مایل به استعفا نبود. در حالی که رئیس بانک مرکزی بر استقلال این نهاد تاکید کرده بود، اخراج چتینکایا، سوالاتی را درباره میزان قدرت بانک مرکزی به‌وجود آورده است.
واکنش‌ها
مراد چتینکایا که فارغ‌التحصیل رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه استانبول است، از آوریل سال ۲۰۱۶ ریاست بانک مرکزی ترکیه را بر عهده گرفت. او که از سال ۲۰۱۲ به‌عنوان معاون رئیس بانک مرکزی مشغول به کار بود، در حالی جانشین اردم باشچی شد که اردم پس از تکمیل دوره ریاست خود، این سمت را ترک کرد. در حالی‌که چتینکایا پس از حدود ۳ سال و ۳ ماه ریاست بر بانک مرکزی و زودتر از موعد، از کار برکنار شد. برکناری پیش از موعد ۴ ساله بالاترین مقام بانک مرکزی، سوالاتی را درباره وضعیت استقلال بانک مرکزی ترکیه به‌وجود آورده است. این برکناری واکنش‌های تندی نیز در پی داشته است. حزب اصلی مخالف اردوغان اعلام کرده است که این انتقال می‌تواند به «اعتبار» بانک مرکزی آسیب بزند. فکیر اوزارک، سخنگوی این حزب در این باره گفت: «آنهایی که رئیس بانک مرکزی را به‌صورت ناگهانی برکنار می‌کنند، نباید انتظار اطمینان در اقتصاد کشور را داشته باشند. اکنون بانک مرکزی مانند اسیری است که در چنگ حکومت گرفتار شده.» همچنین دارموس ایلماز، رئیس سابق بانک مرکزی و عضو ارشد حزب IYI ترکیه درباره قانونی بودن این برکناری واکنش نشان داده و این اتفاق را نشانه‌ای از صدمه دیدن وجهه استقلال بانک مرکزی اعلام کرده است. پاول مک‌نامارا، رئیس صندوق در موسسه مدیریت دارایی GAM این برکناری را اقدامی غیرعقلانی توصیف و پیش‌بینی کرد که شاخص لیر در روز دوشنبه وضعیت بسیار بدی را تجربه کند.
رئیس جدید و چالش‌های پیش‌رو
در بیانیه روز شنبه بانک مرکزی ترکیه، این نهاد بر ادامه فعالیت مستقلانه خود تاکید و هدف اصلی رئیس جدید این نهاد را حفظ ثبات قیمتی در کشور اعلام کرد. مراد اویسال در اولین اظهارنظر خود بر استفاده از کانال‌های ارتباطی به‌منظور دستیابی به ثبات قیمتی و مالی تاکید کرد. بانک مرکزی اعلام کرده است که در روزهای آینده، نشست خبری اویسال برگزار خواهد شد. آمارهای جدید نشان می‌دهد در ماه ژوئن تورم مصرف‌کننده ترکیه به پایین‌ترین مقدار خود در یک سال اخیر رسیده است. تورم سالانه ترکیه با شکستن رکورد ۱۵ ساله در ماه اکتبر به بالای ۲۵ درصد رسیده بود، اما بعد از آن با بهبود روند شاخص تورم، تا ۵/ ۱۵ درصد کاهش یافت. احتمالا یکی از دلایل اختلاف رئیس بانک مرکزی و اردوغان، تاثیر افزایش نرخ بهره در سال گذشته بر کاهش تورم بوده است. بعد از کاهش شدید ۳۰ درصدی ارزش لیر در سال گذشته، در سال‌جاری نیز لیر ۱۰ درصد افت ارزش را رقم زده است. این کاهش تورم می‌تواند راه را برای اولین کاهش نرخ بهره بعد از بحران ارزی سال گذشته ترکیه، باز کند. اقتصاددانان انتظار اجرای سیاست مالی انبساطی در نشست ۲۵ جولای بانک مرکزی را دارند. البته این به شرط آسیب ندیدن لیر توسط تحریم‌های وضع‌شده آمریکا بر ترکیه، به‌دلیل خرید سیستم دفاع موشکی از روسیه است. برکناری ناگهانی چتینکایا و خرید سیستم دفاع موشکی از روسیه، می‌تواند بسیاری از سرمایه‌گذارهای خارجی را دلسرد کند. همچنین برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه می‌تواند منجر به کاهش بیشتر ارزش لیر ترکیه شود. مضاف بر اثرات روانی برکناری رئیس‌کل، پذیرش کاهش نرخ بهره از سوی مسوولان جدید بانک مرکزی ترکیه نیز می‌تواند به کاهش ارزش لیر دامن بزند. در حالی که برخی از توجهات به لیر ترکیه معطوف شده است، اما همچنان برای بخش عمده‌ای از معامله‌گران جهانی روند بهای اونس مهم‌تر است.
افت ۵/ ۱ درصدی روز آخر
اونس طلا به‌رغم ثبت قیمت‌های بالاتر از ۱۴۰۰ دلار در اکثر روزهای هفته، بالاخره روز پایانی هفته را با افت ۵/ ۱ درصدی پشت‌سر گذاشت. به این ترتیب، بهای هر اونس از این فلز گرانبها به ۱۳۹۹ دلار عقبگرد کرد. فلز زرد ظرف این هفته تا سقف ۱۴۲۱ دلاری صعود کرده بود، اما در نهایت همگام با بازارهای جهانی سهام وارد فاز نزولی شد. یکی از اهرم‌های فشار بر طلا شاخص دلار آمریکا محسوب می‌شود. این شاخص با ثبت سقف ۹۷ واحدی، رشد ۶/ ۰ درصدی داشت و مانع سیر صعودی این فلز شد. البته اونس در طول ماه گذشته چند بار از مرز ۱۴۰۰ دلاری افول کرده بود، اما پس از آن به راحتی بازگشت به بالای این سطح را تجربه می‌کرد. نرخ برابری یورو به دلار نیز که ظرف چند هفته گذشته، به سود ارز اتحادیه اروپا پیش می‌رفت در نهایت هفته گذشته را با نزول ۳۷/ ۱ درصدی پشت‌سر گذاشت و رقابت را به دلار واگذار کرد. در بازار اوراق بدهی نیز، اوراق خزانه با سررسید ۱۰ ساله همچنان پایین‌تر از ۲ درصد باقی ماندند و منحنی بازدهی اوراق که با تفاضل بازدهی این نسخه از اوراق با نسخه ۳ماهه سنجیده می‌شود نیز همچنان از معکوس بودن روند آن حکایت می‌کند.
ارسال نظر