مبارزه با فساد نیازمند قانون حمایت از افشای تخلفات
رضا سلمانی رحیمی
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شعار مبارزه با فساد از سوی مسوولان مطرح بوده و دستگاه‌های نظارتی متعددی برای انجام این ماموریت خطیر تشکیل شده است ولی شیوع فساد نشان از ناکارآمدی این نظارت‌ها دارد. در روزهای اخیر قوه قضائیه با ایجاد سامانه ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم، تلاش دارد تا بستر مشارکت همگانی برای شناسایی متخلفان و اعمال قانون را فراهم کند. بی‌تردید این اقدام در صورت نهادینه شدن می‌تواند کارآترین روش برای مبارزه با فساد باشد. یکی از جدی‌ترین مسائل امروز کشور، موضوع فساد سازمان‌یافته اقتصادی است. وجود فساد در نهادهای حکومتی علاوه بر ضررهای کلان اقتصادی، موجب نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به حاکمیت خواهد بود. دیگر کشورهای دنیا نیز با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند که به دلیل مواجهه تخصصی با پدیده فساد، روش‌ها و ابزارهای نوین مبارزه با فساد به مرور شکل گرفته است.
ریشه‌کن نشدن فساد در کشور و تجربیات سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی و اثربخش نبودن رویکرد ایجاد سازمان‌های نظارتی است، چراکه در این روش امکان تبانی ناظر و عامل فساد به شدت بالاست و نیازمند راستی‌آزمایی سازمان و مقام ناظر به منظور جلوگیری از فساد آن مقام ناظر است که خود باعث ایجاد حلقه‌های نظارتی گسترده و درهم تنیده می‌شود که عملا به پیچیدگی ساختار نظارتی منجر شده و نظارت را در حد شعار باقی می‌گذارد. همچنین این‌گونه روش‌ها مستلزم صرف هزینه بسیار و نیازمند بودجه‌های هنگفت است و چون علت ایجاد این سازمان‌ها (سازمان‌های نظارت‌کننده) کشف فساد و همچنین لازمه بقای چنین سازمان‌هایی، وجود فساد است، در عمل تمام تلاش خود را به‌صورت بهینه برای کشف فساد فعال نمی‌کنند و سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد، زیرا در صورت ریشه‌کن شدن فساد، بقای برخی از این سازمان‌ها غیرقابل توجیه خواهد بود. امروز موثرترین و کارآمدترین سازوکار نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرآیند نظارت است. این سازوکار به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد است. نظارت همگانی به معنای مشارکت همه مردم در امر مبارزه با فساد است و این فرصت را برای کارمندان، مشتریان، ارباب رجوع و همه افرادی که تخلف را مشاهده می‌کنند فراهم می‌کند تا تخلف را گزارش کنند. این نوع از نظارت که همان نظارت از پایین به بالاست موثرتر از روش‌های نظارتی از بالا به پایین است. طبق آمارهای جهانی نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، اولین عامل کشف تخلفات است، به‌طوری‌که حدود نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می‌شوند. افشاگر در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که درون یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن سازمان را افشا می‌سازد. این خلافکاری‌ها می‌توانند شامل انواع حرکت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن، از قبیل تقلب، احتکار، گران‌فروشی، رشوه، تولید محصول غیرایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. افشاگری سبب می‌شود تا در سازمان‌ها، جلوی خلافکاری‌ها یا تصمیمات اشتباه گرفته شده یا در نهایت موضوع به نهادهای دولتی یا رسانه‌ها کشیده شود. به دلیل اینکه در افشاگری احتمال خطر جریمه‌شدن یا اخراج از شغل وجود دارد، در نتیجه هر افشاگر مجبور است در چارچوب قوانین حاکم، ارزش‌های اخلاقی و مسوولیت‌های اجتماعی مورد توجه جامعه به افشاگری مبادرت کند.
استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و گزارش فساد که در دنیا با نام سوت‌زنی شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از افشاگران (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل در بسیاری از کشورها بسته‌های قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش‌دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا شده‌اند. استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای مقابله با فساد، نیازمند بسترهای نهادی است که ازجمله آنها می‌توان به «حمایت قانونی و حفاظت‌های امنیتی از گزارش‌دهندگان فساد» و «تشویق و پاداش برای آنها» اشاره کرد.
سه سازوکار اصلی که باید فراهم شود تا بتوان از ظرفیت‌های مردمی در کشف تخلفات استفاده کرد، عبارتند از:
۱. فراهم آوردن امکان گزارش تخلفات و پیگیری حقوقی مفاسد برای عموم مردم
۲. طراحی و اجرای سازوکارهای حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف به منظور جلوگیری از انتقام‌گیری و مقابله به مثل علیه گزارش‌دهندگان تخلف
۳. طراحی و اجرای سازوکارهای تشویق گزارش‌دهندگان تخلف به منظور ایجاد انگیزه برای گزارش تخلف
امید می‌رود وزیر محترم دادگستری با عهده‌داری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه، برای تنظیم پیش‌نویس لایحه حمایت از افشای تخلفات پیش‌قدم شود.
