ریسک سیاستی برای سرمایه‌گذار
دنیای اقتصاد : سرمایه‌گذاران سهام زندگی بهتری را تجربه خواهند کرد اگر سیاست‌های تسهیل مقداری و نرخ‌های بهره بسیار پایین در برابر رشد اقتصادی قدرتمند اجرایی می‌شد. در عوض، شتاب اقتصاد جهانی در حال کند شدن است و شکاف اقتصادهای توسعه‌یافته روزافزون تشدید می‌شود. در نتیجه، بازارهای مالی روزهای پرتلاطمی را تجربه می‌کنند و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود مضطرب هستند. در چنین وضعیتی سبدهای سرمایه‌گذاری بیشتر در معرض اختلالات فنی و رفتارهای تورش‌دار و غیرمعمول قرار می‌گیرند. پس از یک دهه انتظار برای دخالت بانک‌های مرکزی به منظور فرونشاندن نوسانات مالی، سرمایه‌گذاران و فعالان کسبوکارها به‌تدریج در حال کنار آمدن با واقعیت تلخ «جهانی با نقدینگی محدود» هستند. این واقعیت تنها بر اساس سیاست افزایش نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، انقباض تدریجی ترازنامه این نهاد و فقدان بیانیه‌هایی آرام‌کننده برای بازار سهام آمریکا طی «اکتبر قرمز» پایه‌ریزی نشده است. مواضع مشابه فدرال‌رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا – مهم‌ترین بانک‌های مرکزی جهان – در خصوص قصد آنها برای اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی، به‌رغم شواهد بسیاری که در خصوص شرایط مالی و اقتصادی شکننده وجود دارد، در ایجاد این واقعیت تعیین‌کننده بوده‌اند.
فراتر از این، طولانی شدن ایجاد تغییرات در سیاست‌های تشویقی بانک مرکزی، اصلاحات ساختاری و در برخی موارد سیاست‌های مالی نیز در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته است. اما به جز آمریکا، کشوری که مقررات‌زدایی و کاهش نرخ‌های مالیاتی به تقویت سه محرک اصلی رشد آن – سرمایه‌گذاری کسبوکارها، مصرف خانوار و سیاست‌های تشویقی دولت – کمک کرده است، عمده اقتصادهای توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست‌های مهم ایجادکننده رشد ناتوان بوده‌اند. آمارهای ناامیدکننده‌ای که هفته گذشته در خصوص تولیدات اقتصادهای ژاپن و آلمان منتشر شده، تاییدی بر این واقعیت بود که رشد اقتصادهای توسعه‌یافته در حال کند شدن است. این وضعیت بدون در نظر گرفتن نااطمینانی‌های سیاسی بیشتر برای اقتصادها در نتیجه عواملی نظیر «برگزیت»، تنش میان ایتالیا-بروکسل و تغییرات سیاسی در آلمان است. چنین شرایطی تنها بر پیچیدگی‌هایی که اقتصادهای نوظهور با آن مواجه هستند می‌افزاید، اقتصادهایی که در مسیر چشم‌انداز لغزان چین گام برداشته‌اند. مخارج ضعیف و وام‌دهی بانک‌ها آن هم در زمانی که چین قدرت خود را با به بلوغ رسیدن اقتصادش از دست می‌دهد، پکن را به بازنگری در سیاست‌هایش وا داشته است. از آنجا که رشد هم‌سطح اقتصادهای توسعه‌یافته در سال گذشته، در سال جاری (۲۰۱۸) روندی واگرا به خود گرفته است، اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در این زمینه نیز با چالش‌هایی مواجه هستند. فشارهای ناشی از افزایش دلار برای اقتصادهایی که به‌خصوص در بخش شرکت‌های خود عدم تطابق در تعهدات و دارایی‌های ارزی دارند، نیز مشکلی دیگر است. در حقیقت این گمان وجود دارد که اگر کاهش قابل‌توجه قیمت نفت اخیرا رخ نداده بود، برخی اقتصادهای نوظهور با بی‌ثباتی‌های مالی و اختلالات اقتصادی شدید مواجه می‌شدند.
در حالی که برخی با نادیده گرفتن واقعیات، این دوره نوسانات را موقت می‌دانند، باید بدانند با پایان یافتن تعطیلات شکرگزاری در آمریکا و رونق مجدد فعالیت‌های اقتصادی، چنین نوساناتی سه چالش زودهنگام برای سبدهای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهند کرد: چالش‌های فنی، رفتاری و سرمایه‌گذاری منفعل. اول، برخی ضعف‌های فنی وجود دارد. دوره طولانی از نقدینگی، سرمایه‌گذاران را تشویق به فعالیت در بخش‌های خاص می‌کرد. در حال حاضر پیامدهای معکوس شدن این روند در عملکرد ضعیف سهام پرطرفدار تکنولوژی، شاخص‌های شرکت‌های تکنولوژیک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام مشهود است. بازارهای نوظهور و بازار بدهی پربازده نیز در این شرایط تحت فشار قرار گرفته‌اند، اما در مورد این بخش‌ها می‌توان امید داشت که نزول ناگهانی قیمت در کنار نقدینگی محدود می‌تواند به این معنی باشد که هنوز نیز سرمایه‌های نهفته‌ای برای شناسایی کردن وجود دارد. بنابراین با توجه به الگوهای ثبت‌شده رفتار سرمایه‌گذاران، چنین موضوعات فنی‌ای می‌تواند ریسک خطاها را افزایش دهد.
کاهش ناگهانی و متلاطم قیمت دارایی‌های مالی با ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاران، می‌تواند آنها را مجاب به فروش دارایی‌های خود پایین‌تر از قیمت‌هایی که توسط بنیادی‌ها تضمین شده است کند. به طور کلی، سرمایه‌گذاران نسبت به واکنش‌های نامتقارن در زمان رفتارهای احساسی که اغلب با نوسانات شدید همراه است حساس‌تر شده‌اند. در این شرایط آسیب‌هایی که از جانب از بین رفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود بسیار فراتر از مزایای ناشی از احساس رضایت است. چنین مکانیزم‌هایی خود به واسطه انتخاب‌های منفعل و بر مبنای شاخصِ سرمایه‌گذاران تشدید می‌شود. این شرایط، دسترسی به مهارت‌های سرمایه‌گذاری که در جهانی از لحاظ اقتصادی متنوع و دارای نقدینگی اندک مورد نیاز است را محدود می‌سازد.
