قانون بودجه سندی گویا از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که متاسفانه به‌صورت معمول در سنوات گذشته حدود ۴۰-۵۰درصد آن محقق شده است که با توجه به صرف هزینه‌ها و منابع ملی بالا، کارآیی پایینی را به‌جا می‌گذارد که نظارت و دقت بیشتری از سوی مسوولان امر می‌طلبد و انتظار است که بودجه سال ۱۳۹۷ به نحوی به تصویب برسد که با تکرار مکررات شاهد هدررفت منابع در کشور نباشیم که در یادداشت حاضر سعی بر آن است که طی ۴ مرحله این پروسه مهم را که بیشترین وقت را از مجلسیون و دولتیون  می‌گیرد، به کنکاش گذاشت. مرحله اول(تهیه): بودجه‌ریزی در ایران با وجود تیم‌های کارشناسانه در مرکز پژوهش‌های مجلس و تا حدودی به فراخور نیازهای ضروری سازمان‌ها و مناطق توسط صاحب‌نظران و متخصصان طی ۵-۶ ماه فعالیت‌های کارشناسانه ازسوی استان‌ها و سازمان‌های مختلف تهیه می‌شود، تا اینجای کار ماجرای بودجه‌ریزی و برنامه‌نویسی مشکلی ندارد. یعنی بر اساس اصول علمی نیازها و منابع و هزینه‌های ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف توسط خود آنها برآورد می‌شود و این گزارش اولیه از هزینه‌ها و درآمدها تا رسیدن به تصویب نهایی باید هفت‌خوان‌هایی از جنس سیاست، اقتصاد، کمبود منابع، اولویت نیازها، رانت و... را پشت سر بگذارند.

مرحله دوم(تنظیم): برنامه خام و گاه واقعی از نیازها که در مرحله قبل از پایین به بالا تجویز شده بود، قرار است چابک شود. از این پس بودجه‌بندی که توسط تیم دولتی و هیات وزیران به بحث گذاشته می‌شود دخل و تصرف‌های سیاسی مغایر با نگاه علمی بر لایحه اولیه حاکم خواهد شد و دست و پای این سند اولیه در همان بدو شکل‌گیری ناقص می‌شود و سندی ناقص‌الحال توسط تیم دولتی جهت تصویب تقدیم مجلس می‌شود. نقش قدرت و رانت قدرت استان‌ها در مرکز و وزارتخانه‌ها از عوامل مهمی است که بر تئوری و نیازهای مناطق غالب می‌شود و مدام لایحه اولیه شکل و شمایل نامانوسی از توسعه متوازن را به خود می‌گیرد.

 مرحله سوم(تصویب): در این مرحله توافقات هیات دولت بر سر تخصیص منابع ملی طبق اصول حاکمه در آن جمع انجام می‌گیرد که سهم استان‌ها معمولا برخلاف چشم‌انداز اولیه برای هر منطقه مشخص می‌شود که لایحه تحویلی دولت به مجلس با واگذاری بخش‌های مختلف آن به فراکسیون‌های تخصصی به‌جای درمان و بهبود متاسفانه در این مرحله هم شاهد معیوب کردن چشم و گوش این سند که باید گویای توسعه باشد خواهیم بود. بنابراین لایحه توسعه که قرار بود با چشم بینا و گوش شنوا، سریع و چابک و با پاهای دونده مسیر توسعه را برای کشور رقم بزند به‌صورت نارس تبدیل به قانون و لازم‌الاجرا می‌شود. این بار سهم‌خواهی مجلسیون در کنار دولتیون و نقش قدرت نمایندگان منجر به تغییراتی خواهد شد که برای بعضی از استان‌ها ارقام و سر فصل‌های مصوب شده هیچ سنخیتی با شمایل اولیه آن ندارد. بنابراین می‌توان دو مرحله اخیر را به‌عنوان مراحل گذر از رانت لایحه بودجه قلمداد کرد که متاسفانه در این دو مرحله تحقیقات علمی کمتر از نقش قدرت توانایی بروز را خواهند یافت. در نهایت پس از تصویب بودجه توسط مجلس و شورای نگهبان، قانون بودجه شکل می‌گیرد باز تا این مرحله اگر همان قانون هم عملکردی شود جای بسی خوشحالی دارد.

مرحله چهارم (اجرا):مرحله نهایی که این بار از بالا به پایین دخل و خرج منابع، قانونی شده است به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات، استان‌ها و مناطق جهت حرکت در چارچوب قانون بودجه دستورالعمل‌ها داده می‌شود. اولا در این مرحله مدیریت استان معمولا با جابه‌جایی سرفصل‌های هزینه‌ها بر اساس اصول حاکمه فکری خود در توزیع نا متوازن درآمد‌ها در منطقه حق مدیریت مالی منابع را به خود می‌دهد ثانیا در یک فضایی کوچک‌تر نسبت به مرحله قبلی با توزیع منابعی که جابه‌جایی سر فصل‌هایی که در اختیار مدیران استانی است بر اساس رانت‌های سیاسی و قومی و قبیله‌ای، این منابع باز از دستخوش تغییرات در امان نخواهند ماند این مرحله که بودجه باید عملیاتی شود به علت ریخت و پاش‌ها، عدم مدیریت صحیح، نامتوازن بودن سهم تخصیصی به مناطق، نگاه سیاسی و نه توسعه‌ای حاکم بر آن و... شاهد آن خواهیم بود که به‌صورت معمول ۴۰ تا ۵۰ درصد آن تحقق پیدا نکند که می‌توان حتی این سهم تحقق یافته را در نگاه‌های بازمانده از تحقیقات کارشناسانه اولیه دانست و ۵۰ درصد تحقق نیافته آن را در جبهه‌های سیاسی و رانت‌های قدرت و سوءمدیریت‌ها در تخصیص غیرکارشناسانه قلمداد کرد.

در نهایت اگر قرار باشد بودجه را در کالبد خاصی متصور شویم، یک موجود بی‌دست و پا با چشم‌های کم‌سو را باید تصور کرد که قرار بود با پاهای دونده و چشم‌های بینا مسیر توسعه را در کمترین زمان بدود! از سایر مشکلاتی که در قانون مصوب شده بودجه وجود دارد مبالغ چشمگیری است که بدون سرفصل مشخصی و تحت عنوان سرفصل متفرقه تخصیص داده می‌شود که نه سازمان حسابرسی و نه سایر ارگان‌های نظارتی می‌توانند نظارت کامل داشته باشند که این ارقام حدود ۲۳ درصد بودجه سالانه را در بر می‌گیرد! با این حال تا نتوان به شفافیت در بند‌های بودجه رسید، انتظار کارآیی و اثربخشی از بودجه یک امر مضحک است. نظام حاکمه بودجه‌ریزی باید بتواند خود را از هر گونه رانت‌های توزیعی و تخصیصی پاک کند و تا این مهم در کشور شکل نگیرد و صرفا تفکرات حزبی و شخصی مبالغ بودجه را نامیزان کند این شریان سیستم برنامه‌ای توفیقات عمگرایی را آنگونه که باید، تجربه نخواهد کرد.

سند بودجه به‌عنوان یک سند مالی که دخل و خرج‌های کشور برای یک سال آینده در آن پیش‌بینی و مبنای خرج‌کرد در مناطق است به‌عنوان سند و برنامه کوتاه مدت کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که تحقق اهداف برنامه‌های میان مدت ۵ ساله و سند چشم‌انداز بیست ساله ۱۴۰۴ در گروه موفقیت و کارآیی همین سند کوتاه‌مدت بودجه است. بنابراین تا نتوان نتایج مثبت و حداکثری از برنامه کوتاه مدت را به‌دست آورد متاسفانه مدام باید شاهد هدر رفت و توسعه نامتوازن منابع در کشور بود.