دکتر فرزاد بزرگی

مدرس دانشگاه

موتور محرک اقتصاد ملی، تولید و اشتغال و سیستم انتقال قدرت این محرک اقتصادی، درگرو عملکرد درست و به موقع بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر، سیستم بانکی کشور، با مشکلاتی مواجه بوده که صرف نظر از عوامل بیرونی و تحمیلی، بخشی از آن ناشی از ضعف ساختاری، ناکارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی و ضعف مدیریتی و نظارتی است؛ بنابراین در ابتدا این مشکلات و اهداف گمشده واکاوی شده و سپس راه‌حل‌های پیشنهادی ارائه شده است. به‌طور کلی، بانک مرکزی سه هدف تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، تضمین سلامت سیستم بانکی و نظارت بر عملیات بانک‌ها را دنبال می‌کند؛ بنابراین هدف بانک مرکزی، تنها چاپ و نشر پول (پول‌آفرینی) نیست؛ بلکه بر اهدافی مانند، حفظ ارزش پول ملی، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد امنیت مالی سپرده‌گذاران تاکید دارد.

هدف تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، با ابزارهایی مانند تغییر در نرخ بهره پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ سپرده قانونی و خرید و فروش اوراق بهادار تحقق می‌یابد. در شرایط رکودی، بانک مرکزی با افزایش عرضه پول، سیاست پولی انبساطی و برعکس، در شرایط تورمی، با کاهش عرضه پول، سیاست پولی انقباضی را اعمال می‌کند. افزایش نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی، موجب جمع‌آوری نقدینگی از بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره پول، سبب انتقال پول به بازار سرمایه می‌شود. تغییر در نرخ سود بانکی، تابع عواملی مانند نرخ تورم، نرخ ریسک سرمایه‌گذاری و نرخ رجحان زمانی پول است. بنابراین چنانچه نرخ بهره به‌صورت غیرکارشناسی یا دستوری تعیین شود، مغایر با سیاست‌های پولی خواهد بود. بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ تنزیل مجدد، میزان اعطای تسهیلات را کاهش و برعکس، باکاهش نرخ تنزیل، میزان اعطای تسهیلات را افزایش دهد. در شرایط رکود یا در زمانی که مردم به‌صورت ناگهانی برای برداشت از حساب‌های خود به بانک مراجعه می‌کنند، بانک مرکزی می‌تواند با آزادسازی ذخیره سپرده قانونی یا با کاهش نرخ سپرده قانونی، اعتبار بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و برعکس، با افزایش نرخ سپرده قانونی و وصول بیشتر سپرده نقدی نزد خود، اعتبار کمتری را دراختیار بانک‌ها قرار دهد. خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه (اوراق بهادار)، یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی است. در شرایط رکود و کسادی، با خرید اوراق بهادار و تزریق پول در بازار پول و سرمایه، حجم پول و نقدینگی را افزایش و برعکس، درشرایط تورمی، با فروش اوراق بهادار، حجم پول و نقدینگی در بازار پول و سرمایه را کاهش می‌دهد.

تضمین سلامت سیستم بانکی مستلزم به‌کارگیری شاخص‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نسبت‌های نقدینگی، سودآوری، قابلیت نقدشوندگی وثایق نزد بانک و ارزیابی صلاحیت و شایستگی مدیران بانک‌ها است. اگرچه بانک مرکزی مسوول تضمین سپرده‌های مردم نیست، اما از راه‌های مختلف مانند الزام به بیمه کردن سپرده‌های مشتریان و بهره‌مندی از مکانیزم‌های بیمه، التزام به سپرده نقدی کافی نزد بانک مرکزی و با اعمال کنترل‌های کمی و کیفی، به‌طور نمونه، با کنترل در صدور مجوز تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری، می‌تواند سطح آسیب‌پذیری به سپرده‌گذاران را به حداقل ممکن برساند و از سپرده‌های سپرده‌گذاران پشتیبانی کند.

نظارت بر عملیات بانک‌ها، ازسوی بانک مرکزی با روش‌هایی مانند اعمال جریمه نقدی، محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و پاداش برای مدیران، لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها، انجام می‌شود. چنانچه مطالبات معوق بانکی افزایش یابد، به طرح‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی تسهیلات ارائه شود، از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت، تسهیلات بلندمدت اعطا شود، وثایق ناکافی یا غیر‌قابل وصول دریافت شود، اهلیت و صلاحیت وام‌گیرنده مسجل نباشد، در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی بانک‌ها دقت کافی صورت نگیرد و گزارش‌های آنها، قابل اتکا، شفاف و کامل نباشد، درآن صورت نباید انتظار داشت که سپرده‌های سپرده‌گذاران در معرض ریسک و مخاطره نباشد. از سوی دیگر در شرایطی که بانک‌ها مقدار زیادی مطالبات معوق دارند و برای آن جریمه دیرکرد در نظر می‌گیرند، درحالی‌که در وصول اصل طلب، تردید و ابهام وجود دارد، نشان می‌دهد که نظارت بر عملیات بانک‌ها به خوبی صورت نگرفته است. بر این اساس دو راه‌حل پیشنهاد می‌شود:

اولین راه‌حل پیشنهادی، اصلاح ساختار و استقلال بانک مرکزی است. می‌دانیم ذات بانک مرکزی، خلق پول و ذات دولت، مصرف پول است؛ بنابراین قرارگرفتن این دو، در یک ساختار، مثل قرارگرفتن پنبه در کنار آتش بوده و نیاز به نظارت و کنترل زیادی دارد. ساختار سازمانی بانک مرکزی درکشورهای توسعه یافته، نشان از استقلال و کارآمدی آنها دارد. به‌عنوان نمونه، هیات‌مدیره بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، ازسوی رئیس‌جمهوری منصوب و به وسیله مجلس سنا تایید می‌شوند و بررسی حساب‌های فدرال رزرو به‌طور منظم توسط کنگره انجام می‌شود. رئیس بانک مرکزی ژاپن، با پیشنهاد نخست‌وزیر و با تصویب مجلس منصوب می‌شود و با انتخاب رئیس بانک مرکزی، دولت نمی‌تواند وی را برکنار کند. همچنین، مقامات دولتی نمی‌توانند تصمیمات هیات‌مدیره را رد کنند. هیات‌مدیره بانک مرکزی نروژ، ازسوی پادشاه منصوب می‌شود و برای نظارت برای آن، هیاتی توسط مجلس انتخاب می‌شوند تا عملکرد بانک را کنترل کنند. بانک مرکزی انگلیس، طبق منشور سلطنتی، مسوول اجرای سیاست‌های پولی کشور است و نهادی مستقل از دولت بوده و در عین حال، با دولت همکاری می‌کند. رئیس بانک مرکزی انگلیس، با پیشنهاد نخست‌وزیر و تایید پادشاه منصوب و از طریق وزیر خزانه‌داری، حسابرسی می‌شود و گزارش‌های آن به‌ نخست‌وزیر و مجلس ارسال می‌شود. این مکانیزم ساختاری و سیاست‌های پولی و مالی در کشورهای توسعه یافته، موجب می‌شود تا نرخ تورم، به‌طور میانگین کمتر از ۳ درصد باشد و رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و اشتغال تحقق یابد. اما مکانیزم ساختاری بانک مرکزی ایران، متفاوت است، به‌طوری که از استحکام قانونی و استقلال لازم برخوردار نیست. مجمع عمومی بانک مرکزی، مرکب از رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا هستند که همگی از ارکان قوه‌مجریه هستند.هیات عامل بانک مرکزی که مرکب از رئیس‌کل و قائم‌مقام و دبیرکل بانک و سه معاون بانک است نیز از طریق قوه مجریه منصوب می‌شوند. عدم‌استقلال بانک مرکزی و وابستگی به دولت به درآمدهای نفتی موجب می‌شود تا سیاست‌های پولی به حاشیه رانده شود.

دومین راه‌حل پیشنهادی، بالا بردن سطح نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی در صورتی می‌تواند به‌درستی وظایف و تکالیف قانونی خود را عملی کند که اهداف و برنامه‌های آن شفاف باشد، مدیران و ناظران بانک، از صلاحیت و شایستگی‌های لازم برخوردار و از معلومات و تجربیات بانک مرکزی سایرکشورها استفاده کنند و همچنین توان ارزیابی و قضاوت‌های کمی و کیفی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را داشته باشند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی توانایی دارد تا استانداردهای نظارت احتیاطی و نظام اعتبارسنجی را به دقت اجرا کند، درآمدها از جمله، درآمد حاصل از سپرده و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، ارزش پول ملی را حفظ کند، میزان مخاطره و ریسک سپرده‌گذاران را به حداقل ممکن برساند و به رشد تولید و اشتغال دست یابد.