دو قرار بزرگ بانکی با چینی‌ها

دنیای اقتصاد: امضای قرارداد تامین مالی در چند ماه اخیر سرعت زیادی پیدا کرده است. پس از آنکه در ابتدای شهریور، رکوردشکنی فاینانس کره‌ای‌ در پسابرجام به صدر اخبار رفت، اکنون حد نصاب جدیدی از تامین مالی خارجی به ثبت رسیده است. خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری «سیتیک تراست» چین به ۵ بانک ایرانی، آخرین قرارداد فاینانسی است که دو روز پیش به امضا رسیده است. اما در کنار این اتفاق، دو قرار مهم در حوزه عملیات بانکی و ارزی با چینی‌ها گذاشته شده است. در وهله اول حجم قراردادهای فاینانسی که تاکنون به انجام رسیده، باعث شده تا روابط بانک‌های ایرانی و چینی افزایش پیدا کند. بانک‌های چینی قرار است برای بانک‌های ایرانی در چین حساب باز کنند. افتتاح حساب در چین برای بانک مرکزی ایران نیز انجام خواهد گرفت. توافق بزرگ در حوزه عملیات ارزی این است که بانک‌های ایرانی معاملات بانکی با چین را با یوآن انجام خواهند داد. از این اتفاق می‌توان این برداشت را داشت که مسیر حرکت به سمت پیمان پولی دوجانبه پی‌ریزی شده است. علاوه بر این دو قرار بزرگ یادداشت تفاهمی نیز با بانک توسعه چین امضا شده است. موضوع این یادداشت، خط اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی از سوی بانک چینی است که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده به مرحله قرارداد برسد.

ویژگی‌های قرارداد جدید

رکوردهای فاینانس خارجی در دوران پس از برجام پی در پی در حال شکسته شدن است. دوم شهریور ۹۶ خبر قرارداد ۸میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره جنوبی به تیتر یک رسانه‌ها بدل شده بود. درست ۴ هفته بعد رئیس‌کل بانک مرکزی به چین سفر کرد و در همان روز، قرارداد تامین مالی ۱۰ میلیارد یورویی بین ایران و چین امضا شد. وجه اشتراک هر دو فاینانس اخیر این بود که در روز پنج‌شنبه به امضا رسیدند. اکنون یک رکورد جدید در فاینانس پس از برجام ثبت شده است. معادل دلاری فاینانس قبلی حدود ۵/ ۹ میلیارد بود اما قرارداد جدید، ۵/ ۰ میلیارد دلار ارتقا یافت. قرارداد تامین مالی به ارزهای «یوان» و«یورو» از سوی شرکت «سیتیک تراست» تامین می‌شود. سیتیک تراست یکی از موسسه‌های مالی بزرگ دنیاست؛ به‌طوری‌که در بین ۵۰۰ شرکت مالی دنیا در ردیف ۵۱ جهان قرار گرفته است. بانک‌های ایرانی طرف قرارداد نیز شامل توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسیان و پاسارگاد می‌شوند. این منبع مالی برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی‌ که مجوزهای لازم را با اخذ مراحل قانونی طی کرده‌اند، تخصیص خواهد یافت. دوره ساخت و بازپرداخت نیز متناسب با هر پروژه، بین ۱۰ تا ۱۲ سال است. از دو هفته دیگر این منبع مالی می‌تواند در ایران برای پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

پیش از این، اگزیم بانک چین، تامین مالی برقی کردن خط ریلی تهران-مشهد را با رقم ۵/ ۱ میلیارد دلار به عهده گرفته بود. تفاوت قرارداد جدید این است که محدود به یک بانک نیست و یک گروه مالی آن را تامین می‌کند. همچنین برای هر پروژه عمرانی و تولیدی نیز می‌تواند به کار رود. در مورد اگزیم بانک، توجه به این نکته ضروری است که قرارداد موردی ۵/ ۱ میلیارد دلاری، قرار است به قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری تبدیل شود که پروژه‌های دیگر را نیز در برگیرد. مذاکرات برای این هدف در حال انجام است. با احتساب فاینانس‌هایی که تاکنون نهایی شده، ۵/ ۱۱ میلیارد دلار فاینانس از سمت چینی‌ها تامین شده است. اگر قراردادهای در حال مذاکره نیز به تفاهم ختم شوند، تنها از سمت چین بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منابع مالی پروژه‌های کشور تامین خواهد شد. پیش از این ۸ میلیارد یورو ازسوی اگزیم بانک کره‌جنوبی تامین شد. همچنین خبرها حاکی از این است که ۳۰ شهریورماه قرارداد تامین مالی بین بانک مرکزی و اوبر بانک اتریش به امضا برسد. رقم این خط اعتباری حدود ۵/ ۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. پیش‌تر سیف از فاینانس ۲۲ میلیارد دلاری سه بانک اروپایی در آینده نزدیک خبر داده بود که به نظر یک قطعه از پازل بانک‌های اروپایی در حال تکمیل است.

محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، همکاری ایران با سیتیک تراست را در قالب سه دسته اعلام کرد. محور اول همکاری، بحث فاینانس و تامین مالی پروژه‌هاست که از سوی طرفین امضا شده است. همانند دیگر قراردادهای فاینانس، در این قرارداد نیز بخشی از فناوری و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها از کشور وام‌دهنده تامین می‌شود. در این قرارداد به‌خصوص، برای اجرای طرح‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه سیتیک استفاده خواهد شد. خزاعی همکاری سوم ایران با سیتیک را در بحث خدمات مالی گروه‌های سیتیک در ایران عنوان کرد. معاون وزیر اقتصاد معتقد است با توجه به حضور سیتیک در سطح بین‌الملل، این گروه می‌تواند به‌عنوان دروازه ورود ایران به جهان عمل کند. او همکاری با سیتیک را تنها یک همکاری اقتصادی ندانست و آن را یک همکاری راهبردی قلمداد کرد.

هیات بانکی ایران در سفری که به چین داشت، تنها به امضای قرارداد با سیتیک اکتفا نکرد. مذاکره برای دیگر بخش‌های نظام بانکی نیز در دستور کار آنها بود. دو اتفاق مهمی که در این بین افتاد، گسترش تعاملات بانکی و استارت پیمان‌های پولی دوجانبه بود. در اولی بانک‌های چینی گسترش روابط را در مقام عمل نشان دادند و مراودات بانکی دو کشور بیش از پیش تسهیل شده است. طوری که برای بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بانک‌های چینی حساب باز خواهد شد. در دومی نیز تسویه بانکی بین دو کشور با یوان انجام خواهد شد. به این معنی که صادرات و واردات بین دو کشور نه با ارز بین‌المللی، بلکه با ارز محلی تسویه خواهد شد. از این رو می‌توان این رویکرد را آغازگر پیمان پولی دوجانبه برای ایران دانست.این آغاز روندی است که به سمت حذف دلار و یورو در مبادلات ارزی ایران و چین ختم خواهد شد. در اینجا منظور ارز عملیاتی است که در تجارت ایران و چین به کار می‌رود.

ملاحظه‌ای بر قراردادهای فاینانس

نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که تامین مالی از خارج، یک تاکتیک مناسب اقتصادی است. مثلا این نسبت که برای ایران ۲ است، در کشوری مانند فرانسه به ۲۱۳ و در انگلستان به ۳۱۴ می‌رسد. در واقع انگلستان، بدهی خارجی به اندازه ۳۱۴ برابر تولید ناخالص داخلی کشورش دارد. این نسبت به خوبی جایگاه فاینانس در کشورهای توسعه یافته را روشن می‌کند. از این جهت، تامین مالی خارجی که در سال‌جاری شتاب قابل ملاحظه‌ای در ایران گرفته، ضروری به‌نظر می‌آید. ایران بخشی از سرمایه‌گذاری خود برای ایجاد اشتغال را باید از سمت خارج تامین کند. طبق قانون برای دستیابی به رشد ۸ درصد، ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی باید محقق شود. در نتیجه این نگاه نیز تامین مالی خارجی را به شکل یک ضرورت نشان می‌دهد. اما از طرفی باید یک ملاحظه را مدنظر داشت و آن، محل هزینه خط اعتباری است. صاحب‌نظران اقتصادی تاکید می‌کنند که تسهیلات مالی دریافتی از خارج، صرفا باید به پروژه‌های عمرانی و تولیدی اختصاص یابد. پروژ‌ه‌هایی که هم درآمد ارزی عاید کشور کنند و هم بازپرداخت تسهیلات را از محل درآمدهای خود تامین کنند. در نتیجه نظارت بر نحوه تخصیص فاینانس باید با دقت انجام شود. از نظارت باید این اطمینان حاصل شود که منابع صرفا در پروژه‌های قرارداد صرف می‌شود و هیچ انحرافی در کار نیست. وجود انحراف در تخصیص منابع، می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد. عدم بازپرداخت تسهیلات از محل پروژه، در واقع ایجاد یک هزینه اضافی برای دولت است؛ چراکه ضامن پروژه‌ها دولت است و اگر پروژه‌ای نتواند از پس اقساط برآید، در آن صورت بدون ایجاد ارزش افزوده، یک بار مالی جدید برای دولت ایجاد خواهد شد. از این رو کارشناسان تخصیص بهینه و هدفمند تسهیلات را به اندازه عقد قرارداد فاینانس با اهمیت می‌دانند.