صدیقه رهبر

معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانک‌مرکزی

بخشنامه روزهای پایانی مرداد ماه بانک مرکزی بخشی از سیاست‌های پولی آن بانک را در مورد نرخ‌های سود برای سال جاری مشخص کرد. مروری بر محتوای بخشنامه حکایت از آن دارد که این سیاست‌ها نسبت به سال گذشته، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است چون در آن، رعایت نرخ‌های سود سال گذشته برای سپرده‌های کوتاه‌‌مدت و یک‌ساله مورد تاکید قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد حداقل دو علت در اتخاذ این رویکرد تاثیرگذار بوده باشند.۱- بالا بودن نرخ سود معاملات در بازار بین بانکی. نگاهی به روند نرخ سود معاملات در این بازار نشان می‌دهد روند رو به رشد نرخ‌ها در این بازار طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ از سال ۹۴ معکوس شده به گونه‌ای که نرخ سود معاملات از ۴۷/ ۲۴ درصد در سال ۹۴ به ۶۲/ ۱۸ درصد در سال ۹۵ رسیده است.۲- وضعیت مالی نامطلوب بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی از نظر کمبود نقدینگی. با نگاهی گذرا به آمارهای منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی ملاحظه می‌شود که سال گذشته بانک‌های خصوصی و بانک‌های واگذار شده به بخش خصوصی، بیشتر از جایگاه بانک‌های دارای کسری وجوه وارد بازار بین بانکی شده‌اند حال آنکه این بانک‌های دولتی بوده‌اند که با برخورداری از وجوه مازاد، از طریق این بازار وجوه خود را در اختیار بانک‌های یاد شده قرار داده‌اند.

اگر فرض را بر تداوم شرایط در سال جاری قرار دهیم (به دلیل اینکه متاسفانه این اطلاعات تاکنون برای سال جاری منتشر نشده است)، می‌توان نتیجه گرفت که هنوز هزینه تامین مالی بانک‌ها در این بازار بالاست. این در حالی است که براساس رویه رایج در بانکداری نرخ‌های این بازار باید مبنای معاملات با مشتریان بانک‌ها برای تعیین نرخ‌ها قرار گیرد. اینکه چرا در سیستم بانکی کشور این اتفاق نمی‌افتد، دلیلش را باید در کاستی‌های موجود در مقررات ناظر بر بازار بین بانکی جست وجو کرد. متاسفانه در زمان ایجاد این بازار، مقررات احتیاطی لازم برای شرایط عضویت و ورود به این بازار تدوین نشده است. توضیح بیشتر اینکه اصولا به دلیل حجم بالای معاملات در بازار بین بانکی و اثرات سیستمی انتقال مشکلات در آن، باید فقط بانک‌هایی در آن عضو شوند که نسبت کفایت سرمایه آنها در حد مقرر از سوی بانک مرکزی باشد. اعمال چنین رویه‌‌ای تا حدودی می‌توانست به‌عنوان اهرم فشار، بانک‌ها را وادار کند که از طریق رعایت مقررات برای حفظ سلامت خود تلاش کنند. عضویت بانک‌های ضعیف در این بازار به سلامت آن لطمه وارد می‌کند و شاید بتوان گفت در مورد نرخ مرجع هم علائم نادرستی به بازار ارسال می‌کند.با نظرداشت نکات پیش گفته از جمله بالا بودن نرخ معاملات در بازار بین بانکی، می‌توان چنین برداشت کرد که رعایت نرخ‌های سود، با وجود عدم تغییر آن، هنوز چالش بزرگی برای بانک‌ها محسوب می‌شود.

ناگفته نماند بخشنامه با یادآوری ظرفیت‌های موجود در مقررات ناظر بر حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری از نظر تمایز قائل شدن بین سود علی‌الحساب و سود قطعی، این گزینه را هم به‌عنوان یک راهکار پیش روی بانک‌ها قرار داده که به مشتریان خود، در صورت حصول، سود بالاتری را در پایان سال مالی پرداخت کنند. البته به نظر نمی‌رسد که این یادآوری بتواند برای حفظ مشتریان یا جذب مشتریان جدید به آنها کمک کند. زیرا روش پرداخت سود به مشتریان ویژه، معمولا با روشی مغایر با ضوابط بانک مرکزی انجام می‌شود. بر اساس مقررات پرداخت سود قطعی باید به تمامی گروه سپرده‌گذاران بدون هیچ‌گونه تبعیض و فارغ از میزان سپرده انجام شود.در حالی که در رویه پیشین، بانک‌ها برای سپرده‌گذاران با حجم کلان‌تر، از طریق تعیین نرخ‌های سود بالاتر امتیازهای ویژه‌ای قائل می‌شدند.

با وجود اینکه بانک مرکزی قول داده که با تبدیل جرایم ۳۴ درصدی اضافه برداشت و تبدیل آنها به خطوط اعتباری ۱۸ درصدی و تقسیط این بدهی به بانک‌ها کمک کند، ولی به‌نظر می‌رسد در کنار این مساعدت‌های مقام ناظر، بانک‌ها باید اقدامات جدی‌تری برای اصلاح ساختار مالی خود انجام دهند. کاهش مطالبات غیرجاری و فروش دارایی‌های مازاد که برخی از بانک‌های دولتی، ظاهرا، به‌جد آن را دنبال می‌کنند از آن جمله است. اقدام دیگر پیشگیری از گسترش شعب بانک‌های خصوصی و حتی بستن تعدادی از آنها است. یکی از روش‌های مهم کاهش هزینه‌ها در عرف بین‌المللی بستن شعب و تعدیل نیروی کار است. این موضوعی است که در بانک‌های خصوصی به دلیل محدودیت شعب به آن توجه نمی‌شود. زمانی که بانک‌ها به دلیل مدل‌های کسب وکار ناکارآمد، از طریق شعب درآمدزایی ندارند،گسترش شعب هیچ نوع توجیه اقتصادی ندارد.از موضوعات مهم مطرح در بخشنامه، می‌توان به بند ۸ آن اشاره داشت که طی آن بانک مرکزی، کارکنان، مدیران و موسسات فن‌آوری اطلاعات ارائه‌کننده خدمات به بانک‌ها را تهدید کرده که در صورتی که زمینه‌هایی برای عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی فراهم آورند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. در اینجا نگارنده اشاره به چند نکته را ضروری می‌داند. نکته اول اینکه در بخشنامه‌های بانک‌مرکزی پیرامون نظام موثر کنترل داخلی و نیز حاکمیت شرکتی و بسیاری از دیگر بخشنامه‌ها، مسوولیت حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه از سوی بانک‌ها بر عهده هیات مدیره بانک‌ها گذاشته شده است.

بنابراین، هرگونه یافته‌های واحدهای کنترلی بانک مانند واحد‌های حسابرسی، ریسک و تطبیق در مورد عدم رعایت مقررات، باید از طریق کمیته‌های زیر نظر هیات مدیره به اطلاع آن رسانده شود. چنین مواردی با توجه به درجه اهمیت، معمولا مشمول آیین نامه‌های داخلی بانک‌ها و برخوردهای انضباطی می‌شوند. پس، سازو کار مربوط به این گونه تخلفات در بانک وجود دارد و ضرورتی ندارد بانک مرکزی کارکنان را برای رعایت نکردن نرخ سود مورد پیگرد قانونی قرار دهد بلکه کافی است با استناد به این بخشنامه‌ها، موضوع برخورد بانک با متخلف را پیگیری و از آن اطمینان حاصل کند. ضمن اینکه لازم است از دیدگاه نظارتی، ضعف‌های نظام کنترل داخلی بانک به هیات مدیره اطلاع داده شده، رفع آنها درخواست شود. افزون بر این، مقام ناظر این اختیار را دارد که ضعف‌های نظارتی هیات مدیره را هنگام ارزیابی مجدد صلاحیت اعضای هیات مدیره برای تصمیم‌گیری مد نظر قرار دهد و از طریق موافقت نکردن با انتصاب مجدد هیات مدیره ضعیف نسبت به روش‌های نظارتی و مدیریتی هیات مدیره واکنش نشان دهد. البته راهکارهای دیگری هم در قوانین و مقررات موضوعه پیش‌بینی شده است.نکته دیگر، در رابطه با برخورد با شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این موسسات با بانک‌ها قرارداد پیمانکاری دارند بنابراین بانک به پیمانکار سفارش می‌دهد که فرضا به هر ترتیبی که می‌خواهد نرخ سود محاسبه شود. در این حال به مجری ارتباط ندارد که وارد امور تخصصی بانک و حصول اطمینان از رعایت مقررات از سوی کارفرمایش شود. گنجانیدن این مورد تنبیهی برای موسسه فناوری اطلاعات به مثابه انتقال مسوولیت از هیات مدیره بانک به شرکت فناوری اطلاعات است که چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. نکته دیگری که احتمال غیر عملی بودن این تهدید را تقویت می‌کند به محدود بودن تعداد شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه‌دهنده خدمات بانکداری مربوط می‌شود.

این محدودیت به علاوه قابلیت‌های متفاوت نرم‌افزاری شرکت‌ها و نیز ویژگی‌های سامانه‌های بانکداری متمرکز آنهاCore Banking ممکن است بانک را در شرایطی قرار دهد که مهاجرت سریع از یک سامانه به سامانه دیگر برای آن امکان‌پذیر نباشد. در نتیجه در ادامه فعالیت آن اختلال ایجاد شده، به نوعی موجبات افزایش ریسک عملیاتی آن فراهم می‌آید. هرچند بانک‌ها موظف هستند برای چنین شرایطی برنامه‌های اقتضایی لازم را تدوین کنند. ولی باید بپذیریم که احتمال اینکه بانک‌ها آمادگی رویارویی با چنین رویدادهایی را نداشته باشند، بسیار بالاست. از این رو، گنجاندن این موارد در بخشنامه، به دلیل قابل اجرا نبودن از اثربخشی آن می‌کاهد. ضمن اینکه پیامدهای نامطلوبی برای بانک مرکزی نیز به دنبال خواهد داشت.