احمد عبدالهیان/ کارشناس ارشد بانکی　

مدتی قبل مقاله‌ای در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تحت عنوان «بحران ترازنامه‌ای در بانک‌ها» منتشر شد که حقایقی درباره وضعیت ترازنامه‌ بانک‌ها و عوامل موثر در بحران موجود در آن را مطرح کرد.در مقاله مزبور افزایش نرخ سود بانکی (که خود تحت‌تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای پول و عرضه انحصاری آن از سوی بانک مرکزی افزایش یافته است) عامل افزایش بدهی سیستم بانکی و تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد معرفی شده و همچنین سهم مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها بیش از آنچه در طبقه‌بندی ارائه‌شده از سوی بانک‌ها لحاظ می‌شود، عنوان شده است. این تا حدودی درست است که بانک‌ها برای تعدیل اثرات افزایش مطالبات ناگزیر به استمهال و تبدیل مطالبات غیرجاری به مطالبات جاری برای کاهش ذخیره‌گیری (که اثر عمده آن سود و زیانی است) متوسل می‌شوند، اما موارد زیر هم در ایجاد بحران در ترازنامه بانک‌ها تاثیر جدی داشته است.

۱- از زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل نحوه تقسیم سود مشاع را در حمایت از منافع سپرده‌گذاران ابلاغ کرد و شناسایی سود به روش تعهدی در دستورکار بانک‌ها قرار گرفت، کسری نقدینگی بانک‌ها شدت گرفت؛ چراکه بانک‌ها سود وصول نشده را به سپرده‌گذاران پرداخت کردند، مضافا اینکه اغلب سودهای شناسایی‌شده به روش تعهدی (به‌خصوص بخش مربوط به مطالبات از دولت) مورد اختلاف بوده است.

۲- افزایش درآمدهای نفتی در دولت نهم موجب چندبرابر شدن تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری شد و عرصه رقابت برای جذب منابع را تنگ‌تر کرد. بانک‌های خصوصی (با ساختار ساده‌تر و چابک‌تر) و موسسات مالی اعتباری (که سپرده قانونی هم توزیع نمی‌کردند) با هزینه‌های غیربهره‌ای پایین‌تر نسبت به بانک‌های بزرگ قدیمی توان پرداخت سود بالاتر و ربودن منابع سایر بانک‌ها را داشتند به‌نحوی‌که ظرف چند سال شاهد تحلیل منابع ارزان‌قیمت (حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز) بودیم که در نهایت به‌دلیل بالا رفتن هزینه تجهیز منابع، صدمات جدی به ساختار مالی شبکه بانکی (از جمله همان موسسات) وارد کرد

.۳- بانک‌های بزرگ دارای تعداد شعب زیاد، هزینه زیادی را برای توسعه بانکداری و تجهیز شعب به ابزار بانکداری الکترونیکی و همچنین پشتیبانی از سیستم‌های مربوط متحمل می‌شوند، اما پس از گذشت سال‌ها بخش بزرگی از خدمات را بدون کارمزد ارائه می‌دهند. توسعه بانکداری الکترونیکی گرچه باید در سایر بخش‌ها صرفه‌جویی به همراه داشته باشد، اما به‌دلیل ساختار غیر‌منعطف بانک‌های بزرگ، امکان تعدیل شعب و نیرو و برخورداری از مزایای بانکداری الکترونیک وجود ندارد و در واقع هزینه این بانک‌ها مضاعف شده است.

۴- ازآنجاکه بیشتر بانک‌های بزرگ دارای مطالبات از دولت هستند و همچنین باید برای اجرای برنامه‌های دولت تخصیص منابع کنند، طبیعی است که امکان ایجاد توازن در منابع و مصارف را نداشته باشند و دچار اضافه برداشت شوند. از طرفی بانک مرکزی به منظور کنترل اضافه برداشت و اثر سوء آن بدون لحاظ منشأ اضافه برداشت بانک‌ها اقدامات انضباطی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کند که بانک‌ها را در دو راهی (ورود به مسابقه پرداخت سود بالاتربرای حفظ یا جذب منابع یا عدم‌پذیرش نرخ بالاتر و قبول مهاجرت منابع و افزایش اضافه برداشت) قرار می‌دهد که هردوحالت به زیان بانک‌ها خواهد بود.۵-تردیدی وجود ندارد که حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی در سال ۹۴ موجب کاهش قابل‌توجه نرخ سود و تقلیل آن از ۲۹ درصد به زیر ۱۸ درصد شد، اما از آنجا که مشکلات بانک‌های بزرگ (افزایش مطالبات غیرجاری و مطالبات از دولت و همچنین ادامه تکالیف محوله از سوی دولت) طی این مدت رفع نشد و خروج بانک مرکزی از بازار موجب برگشت اضافه‌برداشت به سیستم بانکی و افزایش تدریجی نرخ سود (به‌ویژه برای صاحبان منابع بزرگ که قدرت چانه‌زنی و نرخ‌سازی دارند) شد.

با توجه به مطالب مطروحه می‌توان چنین نتیجه گرفت تا زمانی که مطالبات بانک‌ها تعیین تکلیف نشود و مدیران بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف خود اختیارات کامل نداشته باشند و به‌خصوص بانک‌های اصل ۴۴ همچنان ماموریت‌های زمان دولتی (نگهداری شعب در مناطق بی‌بازده، حفظ نیروهای مازاد، تخصیص منابع به دستور دولت و...) را به عهده داشته باشند موضوع اضافه برداشت هم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این شرایط به‌نظر لازم است بانک مرکزی با ورود مجدد به بازار (به‌عنوان عضو) حداقل اضافه برداشت بانک‌های بزرگ (که به دلایل مشخص از جمله افزایش مطالبات از دولت ایجاد شده و به هر صورت اثرات اقتصادی خود را باقی گذاشته‌اند) را به خط اعتباری تبدیل کند تا بنا به تجربه قبلی موجب آرامش در بازار پول شود. برای اطمینان بیشتر از نتیجه بخش بودن این اقدام، خط اعتباری موردنظر برای مدت بیشتری تخصیص یابد (مانند خط اعتباری تخصیصی به بانک مسکن) در عوض بانک‌های مشمول خط برنامه‌های خود را برای مدیریت نقدینگی و روند بهبود آن ارائه ودر دستور کار قرار دهند.در این صورت با کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌ها (و برقراری ارتباط منطقی با نرخ تورم به‌منظور حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران) مهم‌ترین قلم هزینه‌ای بانک‌ها تعدیل خواهد شد. همچنین امکان تخصیص منابع به بخش‌های اقتصادی با نرخ‌های مناسب و رونق فضای کسب‌و‌کار دور از تصور نخواهد بود.