سید مجتبی فائزی

بانکداری نفر به نفر (P۲P Banking) مقوله جدیدی در خدمات نوین صنعت بانکداری است که از سال ۲۰۰۵ در کشور‌های پیشرفته عرصه بانکداری جهان ظهور کرده و تغییرات اساسی در ساختار ارائه خدمات بانکی به وجود آورده است. این نوع بانکداری که از آن به وام‌دهی نفر به نفر (P۲P Lending) نیز تعبیر می‌شود عبارت است از نوعی تبادل وجوه که بدون واسطه‌گری بانک‌ها انجام می‌پذیرد و معمولا در مقابل پلت‌فرم‌های خاص توسط موسسات، شرکت‌های مالی، شبکه‌های اجتماعی و بانک‌ها ارائه می‌شود. با این وصف هر فردی می‌تواند براساس ریسک و نرخ بازده اقدام به پرداخت یا دریافت وام کند. نرخ‌ها در یک بازار رقابتی توسط افراد تعیین شده و بانک‌ها در تعیین آن هیچ نقشی ندارند. در حقیقت این نوع بانکداری پیامد اندیشه‌های نو و خلاقانه نظیر بانکداری اخلاقی بوده و مسبب آن نیز مکانیسم رقابت در عرصه بانکداری و بازار پولی است که نتیجه آن می‌تواند به عدالت در توزیع اعتبار در بین اقشار مختلف مردم بینجامد.

آمارها نشان می‌دهد پرداختی وام موسساتی نظیر لندینگ کلاب بزرگ‌ترین موسسه وام‌دهنده نفر به نفر در ایالات‌متحده در حال حاضر از مرز ۳ میلیارد دلار گذشته که با توجه به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده است. این رقم در انگلستان نزدیک به ۸۰۰ میلیون پوند است که توسط شرکت‌های رتستر و فاندینگ سیرکل پرداخت شده است. نکته جالب توجه و قابل تامل این است که نرخ نکول این وام‌ها بسیار کمتر از وام‌های پرداختی توسط بانک‌ها است. از مزایای این نوع بانکداری می‌توان نرخ بازگشت سرمایه بالاتر برای سپرده‌گذار، نرخ بهره پایین‌تر برای وام‌گیرنده، نوسان کمتر نرخ بهره نسبت به سایر روش‌ها و امکان انتخاب نرخ بهره متناسب با ریسک را نام برد.

از طرفی برخلاف توسعه روزافزون این نوع خدمات بانکداری، اجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکداری اسلامی با چالش‌های اساسی مواجه است و به‌رغم تلاش‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه در دهه‌های گذشته، هنوز از مشکلات عدیده ساختاری متاثر بوده و از اهداف عالیه نظام بانکداری اسلامی و دین مقدس اسلام مبنی‌بر عدالت در توزیع منابع، فاصله بسیار دارد. از جمله چالش‌های جدی بانکداری اسلامی هزینه گزاف نظارت بر مصرف تسهیلات، عدم‌حل‌و‌فصل قضیه سود‌های علی‌الحساب به علت عدم امکان محاسبه دقیق سهم سود مشارکتی، شبهه صوری و ربوی بودن قراردادهای بانکی، مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس است که حل آن در بستر نظام بانکداری متعارف یا بانکداری ربوی بسیار مشکل و تا حدودی غیر ممکن به‌نظر می‌آید. یکی از دلایل این چالش‌ها که تاکنون مغفول مانده مربوط به ماهیت قرار دادهای اسلامی است که در اصل بر مبنای نفر به نفر تعیین و تنظیم شده؛ درحالی‌که در نظام بانکداری اسلامی این رابطه براساس موسسه یا بانک با نفر بازتعریف شده است به‌گونه‌ای که یک موسسه یا بانک با انبوهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی درگیر خواهد بود و این موضوع نظارت برمصرف تسهیلات و برآورد سود یا زیان مشارکتی (PLS) را با مشکل مواجه می‌کند و بانک‌ها را ناچارا به اتخاذ استراتژی‌های مبتنی‌بر نرخ ثابت (FRS) البته با کمی رنگ و لعاب قراردادهای اسلامی سوق می‌دهد. چالش مغفول مانده دیگر مربوط به ساختار ماشین یا نظام بانکداری متعارف یا ربوی است که بر پایه نرخ بهره بنا شده و در واقع این نظام بر روی این چرخ‌ها به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین با توجه به تحریم ربا، تعریف و اجرای بانکداری اسلامی در قالب این نظام مطمئنا راهکار درستی نبوده و باید ساختار یا ماشین دیگری غیر از ساختار موجود برای آن تعریف کرد.

از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد ساختار بانکداری نفر به نفر همخوانی بیشتری با ماهیت قراردادهای شریعت و نظام مورد نظر بانکداری اسلامی داشته باشد. در حقیقت با اجرا و توسعه این نوع بانکداری مبادلات افراد (وام‌گیرنده و وام‌دهنده) می‌تواند براساس قراردادهای شریعت تعریف شده و تعیین شود یا ضرر افراد طی یک رابطه نفر به نفر و بدون واسطه‌گری مستقیم بانک انجام شود. در این میان بانک‌ها می‌توانند با دریافت کارمزد، خدمات مربوط به ایجاد پلت‌فرم، تعیین رتبه اعتباری مشتریان، وکالت، بیمه، ارزیابی و... ارائه کرده و سبب تسهیل مبادلات و تعیین نرخ ریسک بین افراد باشند.

این روش منجر به رعایت انصاف و عدل بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان شده و بانک‌ها را نیز به وظیفه ذاتی که در بانکداری اسلامی به آن اشاره شده است نزدیک‌تر می‌کند، ضمن اینکه با افزایش حاشیه سود برای وام‌دهندگان و کاهش نرخ برای گیرندگان وام، منحنی عرضه و تقاضای وجوه به سمت مبادلات بیشتر انتقال پیدا کرده و نهایتا سبب رونق اقتصادی خواهد بود. از این منظر کاهش نرخ نکول وام‌ها، افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش رانت و... نیز قابل حصول خواهد بود.