وضعیت خوب و نه عالی اقتصاد جهانی
دنیای اقتصاد: روز چهارشنبه «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)» تازهترین چشمانداز اقتصادی خود را منتشر کرد. براساس این گزارش رشد اقتصاد جهانی، روندی افزایشی اما آهسته دارد. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد جهانی رشد ۳ درصدی را تجربه کرد؛ درحالیکه انتظار میرود این رشد در سال ۲۰۱۷ به سطح ۵/ ۳ درصد برسد. این سازمان پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۱۷ در میان کشورهای عضو همانند سال گذشته هند بالاترین رشد اقتصادی را داشته باشد (۳/ ۷ درصد). پس از هند، چین با رشد ۶/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ سریعترین رشد اقتصادی را میان ۳۵ کشور عضو این سازمان خواهد داشت.
دنیای اقتصاد: روز چهارشنبه «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)» تازهترین چشمانداز اقتصادی خود را منتشر کرد. براساس این گزارش رشد اقتصاد جهانی، روندی افزایشی اما آهسته دارد. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد جهانی رشد ۳ درصدی را تجربه کرد؛ درحالیکه انتظار میرود این رشد در سال ۲۰۱۷ به سطح ۵/ ۳ درصد برسد. این سازمان پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۱۷ در میان کشورهای عضو همانند سال گذشته هند بالاترین رشد اقتصادی را داشته باشد (۳/ ۷ درصد). پس از هند، چین با رشد ۶/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ سریعترین رشد اقتصادی را میان ۳۵ کشور عضو این سازمان خواهد داشت. در این گزارش در مورد اقتصاد جهان به نکات زیر اشاره شده است:
* اعتماد و اطمینان اقتصادی در حال افزایش و سرمایهگذاری و تجارت در حال بهبود نسبت به سطح حداقلی خود هستند.
* رشد اقتصادی فراگیر شده است و بهبود در شرایط تولیدکنندگان کالاها امید را به اقتصاد جهانی بازگردانده است.
* نشانههایی از افزایش تقاضا برای کالاهایی با تکنولوژی تولید بالا و همچنین سرمایهگذاری برای ارتقای کالاهای سرمایهای وجود دارد.
* رشد دستمزدها و بهرهوری همچنان محدود و خطر ثبات مالی باقی مانده است.
* شاخصهای اصلی اشتغال وضع مناسبی دارند، اما بازارهای نیروی کار بهطور کامل بهبود نیافتهاند.
* اقدامات بیشتری نیاز است تا منافع تجارت و روندهای ساختاری بهطور کامل حاصل شود.
* بهطور همزمان تغییراتی در تکنولوژی، ترجیحات مصرفکنندگان و تجارت در حال وقوع است.
* نابودی شغلها در بخش تولیدی و مناطق خاص متمرکز شده است.
* روشهای سیاستی یکپارچه بهمنظور منتفع شدن تمام افراد از فرآیند جهانی شدن نیاز است.
* سیاستگذاران باید متوجه این موضوع شوند که تلاشهایشان مرتبط با هم است. انتخاب مناسبی از سیاستهای مالی، پولی و ساختاری در کنار سیاستهای بینالمللی باعث بهبود عملکرد اقتصادها خواهد شد.«دنیای اقتصاد» در روزهای آتی گزارش تکمیلی خود را از تازهترین چشمانداز اقتصادی «سازمان همکاری و توسعه» ارائه خواهد کرد.
ارسال نظر