مسیر اصلی ادغام بانکی

دنیای اقتصاد: بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینه‌ها و افزایش بازاری در کنار نجات از ورشکستگی از جمله مبانی ادغام در نظام بانکی عنوان می‌شود، اما همین مبانی تاکید دارد که در فرآیند ادغام، تضعیف استانداردهای احتیاطی، احتمال سلطه و هزینه از وجوه عمومی باید خط قرمز سیاست‌گذار باشد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند ادغام در نظام بانکی به عنوان آخرین راهکار بوده و قبل از آن باید اقداماتی در جهت به ثبات رسیدن سیستم انجام داده شود؛ چراکه بیم این می‌رود اصلاحات عجولانه سبب بازگشت نظام بانکی کشور به سمت نظام بانکی دولتی شود؛ بنابراین این اقدام باید با احتیاط و با در نظر گرفتن ملاحظاتی صورت پذیرد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برخلاف اینکه مطالعات بسیاری در مورد مساله ادغام بانک‌ها در دنیا انجام شده است، اما در مطالعات داخلی تنها دو پژوهش در این زمینه قابل دسترس است. اولین پژوهش با عنوان «نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک» در پژوهشکده پولی و بانکی کشور انجام شده است. این پژوهش به‌طور مفصل به بررسی ابعاد قانونی ورشکستگی بانک‌ها و اقداماتی که نهاد ناظر در این مورد باید انجام دهد، می‌پردازد. پژوهش دوم، ازسوی سعید عیسی‌زاده و مریم مظهری آوا با عنوان «بررسی وجود صرفه‌های مقیاس بعد از ادغام بانک‌ها در ایران» به‌صورت مستقل انجام شده که با شبیه‌سازی ادغام دو بانک در کشور اثرات این اقدام را روی این دو بانک بررسی کرده است.

تعریف ادغام یا تملک

براساس تعاریف ارائه شده در قوانین مربوط به ورشکستگی و ادغام بانک‌ها، «ادغام بانک به ترکیب دو یا چند بانک گفته می‌شود و مانند یک تصاحب است؛ به‌گونه‌ای که بانک تملک‌کننده مسوولیت دارایی و تعهدات بانک یا بانک‌های تملک شده را بر عهده می‌گیرد و همچنین، با تملک یک بانک، همپوشانی بین بخش‌ها صورت می‌گیرد».براساس پژوهش انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی، یکی از راهکارهای بازسازی بانک‌های بحران زده بدون اینکه دچار تعطیلی شوند ادغام با بانک‌های سالم معرفی شده است. به‌عبارت دیگر این اقدام سبب می‌شود «بدون اینکه عملیات بانکی بانک مشکل‌دار به تعویق افتد یا در آن اخلالی ایجاد شود، تمام سهام آن را از سهامداران موجود آن به شخص ثالث یعنی بانک خریدار منتقل شود.» در ادامه این مقاله آمده است که در این شرایط، مالکان جدید بانک نه‌تنها دارایی‌ها و تعهدات بانک را می‌خرند؛ بلکه مالکیت خود شخصیت حقوقی نیز منتقل می‌شود. انتقال مالکیت می‌تواند به شکل استفاده از شرکت هلدینگ بانک باشد که دو بانکی را که قبلا با یکدیگر مرتبط نبوده‌اند با یک مالکیت مشترک به یکدیگر مرتبط کنند، مشروط بر اینکه این وضعیت مالکیت «موازی» منجر به مشکلات نظارتی نشود.

فلسفه ادغام؛ چرا بانک‌ها ادغام می‌شوند؟

پژوهش‌ها نشان می‌دهد ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. علاوه‌بر این چون در همه کشورها بانک‌ها از طریق اعطای وام‌ها و پذیرش سپرده‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند، همواره کارآیی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی موارد، ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارآیی نهادهای مالی نیز به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، روش‌های زیادی برای توسعه و رشد بانک‌ها در مطالعات مختلف بیان شده است، از جمله این روش‌ها می‌توان به «رشد از طریق افزایش وام‌ها و سپرده‌ها»، «تصاحب بانک یا بانک‌های دیگر»، «خرید یا تملک دیگر شرکت‌ها یا بنگاه‌ها» یا «ادغام با دیگر بانک‌ها یا شرکت‌هایی که کارآیی بیشتری دارند» نام برد. اما مطالعات نشان داده است که اغلب بانک‌ها از طریق «ادغام‌ها و تملک‌ها» رشد می‌کنند. معمولا ادغام‌ها هنگامی اعمال می‌شوند که بانک‌ها در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه شوند یا اینکه آنها در مقیاسی عمل می‌کنند که از صرفه‌های مقیاس برخوردار نیستند یا از توانایی‌های مدیریتی کمتری بهره‌مند هستند. در چنین وضعیتی بانک‌ها تصمیم به ادغام با بانک‌هایی می‌گیرند که بتواند این نواقص را برای آنها پوشش دهند. از این رو در سراسر جهان، ادغام‌های بانکی برای برخورداری از «مزایای صرفه‌های مقیاس» و «توان بالای مدیریتی» و با هدف «نجات بانک‌ها از ورشکستگی» انجام شده است. در پژوهش مذکور به ۳ دلیل برای انجام ادغام‌ها اشاره شده است. «افزایش بازاری»، «ایجاد بهبود در تنوع ریسک» و «کاهش هزینه‌ها» دلایل عمده انجام ادغام در بانک‌ها بیان شده که در میان این دلایل، «کاهش هزینه‌ها» مهم‌ترین دلیل ادغام‌ها به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر دلایل ذکر شده، در این پژوهش دلایل دیگری نیز برای ادغام‌ها بیان شده است. از آن جمله می‌توان به ایجاد همکاری‌های مالی و همکاری عملیاتی اشاره کرد که موجب بهبود کارآیی و افزایش سودآوری می‌شود. ادغام بانک‌ها از طریق به اشتراک گذاشتن هزینه‌ها یکی از روش‌های افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌ها و ایجاد مکانیسمی برای بالا بردن توان بانک‌هاست. بنابراین در بیشتر موارد ادغام‌ها براساس توسعه نهاد جدیدی توجیه می‌شوند که کارآیی بیشتری در استفاده از منابع دارد و این بانک‌ها در هزینه‌های پایین اداره می‌شود یا در بعضی موارد، هزینه‌ها، درآمد بالاتری ایجاد می‌کند . بنابراین نکته مهمی در تفاوت دلایل ادغام‌ها وجود دارد. هنگامی که ادغام بانک‌ها به‌دلیل افزایش کارآیی انجام شود، خود بانک به‌طور مستقل تصمیم به این کار می‌گیرد در حالی که ادغام انجام شده برای بازسازی ساختار نظام بانکی توسط نهاد ناظر اعمال می‌شود.

کاهش هزینه نتیجه ادغام بانکی

نتایج حاصل از پژوهش عیسی‌زاده و مظهری آوا نشان می‌دهد ادغام‌های داخلی می‌تواند منجر به کاهش هزینه شود، اما افزایش اندازه بانک‌های ادغامی می‌تواند منجر به ناکارآیی آنها شود. از این رو در این پژوهش نتیجه گرفته شده است که صرفه‌های مقیاس که نتیجه‌ای از ادغام‌هاست تنها برای بانک‌های در اندازه‌های کوچک و متوسط مفید است و برای ابربانک‌ها می‌تواند هزینه‌هایی را به آنها تحمیل کند و نبود صرفه اقتصادی را به‌وجود آورد؛ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ادغام‌ها از طریق صرفه‌های مقیاس می‌توانند باعث کاهش هزینه بانک‌های ادغامی شوند. اما در مجموع، می‌توان گفت که برای بررسی ادغام‌ها به زمان زیادی نیاز است و بسیاری از نتایج ادغام‌ها در میان‌مدت و بلندمدت آشکار می‌شود. علاوه‌بر این، در نتیجه دیگری که از این پژوهش به‌دست آمده نشان می‌دهد که حذف شعب نمی‌تواند باعث کاهش هزینه بانک ادغامی شود. این دو پژوهشگر در مقاله دیگری نیز که اخیرا منتشر شده است به بررسی وجود کارآیی مدیریتی در بانک‌های ادغامی پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هزینه‌ها بعد از ادغام نسبت به قبل از ادغام ۵۷ درصد کاهش یافته است به این معنی که بانک ادغامی می‌تواند از کارآیی مدیریتی برخوردار باشد. در این پژوهش به تجربه کشورهای دیگر در مورد ادغام بانک‌ها اشاره شده است. بر این اساس، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد تعداد زیاد بانک‌های کوچک در بسیاری از کشورها، حجم سیستم بانکی را به‌طور نامطلوبی افزایش داده و از همین رو بانکداران بزرگ سعی دارند تا با تشویق بانک‌های فعال در این کشور آنها را به ادغام ترغیب کند؛ به‌طوری‌که این کشورها تلاش کرده‌اند با کاهش تعداد شعب هزینه‌های خود را کنترل کنند. بنابراین به سبب مزایایی که ادغام‌ها می‌توانند برای بانک‌ها داشته باشند بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی کشورها تصمیم گرفتند تا با یکدیگر ادغام شوند. مانند ادغام آر. آر. بی. اس. و یو. سی. بی. اس. در هند در سال ۲۰۰۷و بانک دانامون و بانک مندیری و بانک پرماتا در اندونزی در سال ۲۰۰۲ و دو بانک ایتالیایی بانکا اینتسا و سانپائولو در سال ۲۰۰۶ و بانک اورسیس چاینیز و سیتی بانک تایوان در سال ۲۰۰۷ که بعد از ادغام توانستند کارآیی خود را از اجرای ادغام افزایش دهند. بررسی این پژوهش نشان می‌دهد ادغام‌ها می‌توانند از طریق افزایش دارایی بانک‌ها، افزایش اندازه و بالا بردن قدرت وام‌دهی، صرفه‌های اقتصادی را به وجود آورند و همچنین ممکن است از طریق صرفه‌های مقیاس به تکنولوژی دست یابند که بتوانند هزینه‌ها را کنترل کنند. به‌طور مثال در مالزی دو بانک «آر. اچ. » و «پابلیک» که به ترتیب با «هوک بانک» و «ان. ای.» ادغام شدند توانستند تا میزان ۸ درصد دارایی خود را افزایش و هزینه‌های‌شان را از طریق دستیابی به صرفه‌های مقیاس کاهش دهند.

ملاحظات ادغام بانک‌ها

در مورد ادغام بانک‌ها ملاحظاتی نیز وجود دارد. به‌طوری‌که برخی کارشناسان حوزه بانکداری معتقدند ادغام بانک‌ها باید آخرین مرحله باشد و پیش از آن باید اقداماتی در جهت به ثبات رسیدن سیستم بانکی انجام شود. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این کارشناسان بازگشت به نظام بانکی دولتی است که تجربه آن را در سال‌های پس از انقلاب داشته ایم. یکی از ملاحظاتی که باید در نظر گرفت این است که اگر مقام‌های نظارتی به این نتیجه برسند که در مورد ادغام یا تملک بانک جدید قادر به اجرای استاندارد‌های احتیاطی نیستند، نباید مجوز اجرای این کار را صادر کنند. علاوه‌بر این، حالت سلطه و انحصار نیز باید ملاحظه‌ای در فرآیند ادغام باشد. از سوی دیگر، امید سهامداران به کمک مقام ناظر از محل وجود وجوه عمومی مانعی برای بازسازی بانک خواهد بود و سهامداران در این حالت تمایلی برای همکاری نخواهند داشت. زیرا تصور می‌کنند با همکاری در جریان واگذاری، منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین رفتار مقام ناظر باید به‌گونه‌ای باشد که تمایل سهامداران برای ادامه دادن جریان واگذاری را از بین نبرند.