بانک مرکزی به ادعای تخصیص تسهیلات نظام بانکی به تنها ۴ درصد از جامعه پاسخ داد. این نهاد طرح ادعای عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی را رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست‌جمهوری خواند. بانک مرکزی در وهله اول تاکید کرد ریشه مشکلات فعلی نظام بانکی را باید در سال‌های گذشته جست‌وجو کرد.

در این بیانیه آمده است: «معضل تنگنای اعتباری ریشه در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته داشته و در چنین شرایطی نباید نارضایتی‌های موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی برای پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد.»موضوع دومی که بانک مرکزی یادآور شد، مربوط به تناسب تسهیلات با حجم کار اقتصادی است. از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی حسب نوع و ماهیت فعالیت آنها در اندازه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، بنابراین اصولا انتظار توزیع بالسویه تسهیلات بانکی میان تمامی متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، طبیعی است که گروه‌های تولیدی همچون گروه‌های فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان و... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشند. این امر در چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نیز مستتر است؛ به‌طوری‌که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه همین کارگاه‌های بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل‌توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می‌دهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری به شرح زیر برخوردارند: ۵۰ شخصیت حقوقی اول دریافت‌کننده تسهیلات بانکی ۴/ ۲۴ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.۱۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت‌کننده تسهیلات بانکی ۵/ ۳۱ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.۲۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت‌کننده تسهیلات بانکی ۴۰/ ۳درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

در قدم بعدی بانک مرکزی بخش‌های دیگر بهره‌مند از چتر تسهیلاتی شبکه بانکی را نام برد. بررسی شاخص‌های عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی طی سال‌های اخیر نظیر سهم بالای تامین مالی سرمایه‌ در گردش واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی (برای نمونه ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۵)، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشایش‌های مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به‌خوبی گواه این مدعا است که نظام بانکی به‌رغم تنگناها و مشکلات موجود از تمامی ظرفیت خود برای کمک به تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد بهره جسته است. هر چند با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان پاسخگویی شبکه بانکی به نیاز مالی تمامی متقاضیان به‌دلیل محدودیت منابع فراهم نبوده و از طرفی تمامی متقاضیان تسهیلات نیز لزوما به لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند.در پایان این اطلاعیه آمده است: «کاندیداهای محترم انتخاباتی در انتقادهای خود از عملکرد مجموعه سیاست‌گذاری کشور از جمله نظام بانکی، اصول و واقعیت‌های کارشناسی و قابلیت‌ اجرای ایده‌ها و نظراتشان را مورد توجه قرار دهند و بر مدار انصاف‌ و واقعیات حرکت کنند.