رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش«دنیای اقتصاد» ارائه کرد
۵ حلقه نظارت بانکی
دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی در ششمین همایش پولی «دنیای اقتصاد» سیستم آینده نظارت بانکی را اکران کرد. ولی‌الله سیف«شفافیت »و «پاسخگویی» را دو رکن اصلی سلامت نظام بانکی عنوان کرد. او ۵ ضلع درگیر در این مساله را شرح داد؛ سیف‌کمربند اصلی نظارتی در شبکه بانکی را مدیریت بانک خواند. تاکید رئیس‌کل بر این موضوع بود که نظام نظارتی شبکه بانکی کشور باید به سمت سیستم خود کنترلی پیش برود. به عقیده رئیس‌شورای پول و اعتبار، معاونت نظارتی بانک مرکزی باید ایستگاه پایانی قطار نظارت باشد.
دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی در ششمین همایش پولی «دنیای اقتصاد» سیستم آینده نظارت بانکی را اکران کرد. ولی‌الله سیف«شفافیت »و «پاسخگویی» را دو رکن اصلی سلامت نظام بانکی عنوان کرد. او ۵ ضلع درگیر در این مساله را شرح داد؛ سیف‌کمربند اصلی نظارتی در شبکه بانکی را مدیریت بانک خواند. تاکید رئیس‌کل بر این موضوع بود که نظام نظارتی شبکه بانکی کشور باید به سمت سیستم خود کنترلی پیش برود. به عقیده رئیس‌شورای پول و اعتبار، معاونت نظارتی بانک مرکزی باید ایستگاه پایانی قطار نظارت باشد. ولی‌الله سیف در پایان این همایش از رونمایی مدل جدید نظارتی تا پایان سال خبر داد که طبق آن نظارت بر شبکه بانکی از حالت سنتی به حالت هوشمند تغییر ماهیت خواهد داد.
موضوعات فعلی اقتصادی
ولی‌الله سیف در ابتدای سخنانش در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» در مورد موضوعات فعلی اقتصاد کشور مطالبی را یادآوری کرد. اولین موضوع در مورد دستاوردهای برجام بود. او با بیان اینکه به‌نظر می‌آید در برخی صحبت‌ها در دستاوردهای برجام اجحاف می‌شود، گفت: «انتقاداتی وجود دارد اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر دستاوردهای بزرگ اقتصادی حاصل از برجام شود. از جمله این‌دستاوردها، افزایش صادرات نفت و همچنین دسترسی‌هایی است که نظام بانکی به آن دست یافته است. انتقادات در رابطه با عدم تحقق تمامی اهدافی است که در برجام دنبال می‌شد، اما وضع موجود به هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با قبل از برجام نیست. روابط کارگزاری ایجاد شده و رابطه مناسب بانکی با دیگر کشورها، شرایط را کاملا متفاوت کرده و بی‌انصافی است که این دستاوردها نادیده گرفته شود.»
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد بازار ارز گفت: «ثباتی که در بازار ارز به وجود آمده به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست.» او ادامه داد: «بانک مرکزی به هیچ عنوان این هدف را ندارد که نرخ ارز در کشور تثبیت شود و اجازه داده که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور این نرخ تغییر کند.»ولی‌الله سیف به درخواست‌های فصلی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «هر سال در ابتدای سال میلادی و ایام مسافرت‌های پایان سال تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد.» رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد معاملات ارزی بنگاه‌های تجاری در صرافی‌ها گفت: «این یک واقعیتی است که باید آن را قبول کنیم که در شرایط تحریم به علت بسته شدن شرایط کارگزاری، عملیات تسویه حساب‌های تجارت خارجی کشور به سمت شبکه صرافی رفت. این شبکه صرافی نیز اقتضائات خاص خودش را دارد.» او ادامه داد: «ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که به راحتی می‌توان تجارت خارجی را در قالب نظام بانکی انجام داد و نیازهای آن را تامین کنیم، منتها عادتی که در هفت سال دوران تحریم شده، همچنان به قوت خود باقی است.» او با بیان اینکه نظام بانکی از مردادماه برای مقابله با این پدیده برنامه‌ریزی کرده است، گفت: «آمار بازگشت فعالان مرتبط با تجارت خارجی کشور به نظام بانکی، روند مثبت و امیدبخشی را نشان می‌دهد.»
نظام خود کنترلی بانک‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: نظام نظارتی شبکه بانکی باید به سمت سیستم خود کنترلی حرکت کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: «شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه‌بر ناکارآیی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می‌شود، زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، با دقت موردنیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.»رئیس‌کل افزود: «شفافیت مهم‌ترین ویژگی اطلاعات در بانک‌هاست و موجب شکل‌گیری نظام خودکنترلی می‌شود. بانک غیرشفاف منافع تمام ذی‌نفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد. متعاقب برقراری شفافیت، پاسخگویی و حساب‌دهی نیز ممکن و بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌شود.»
اولین حلقه نظارتی بانک خوب
سیف با تاکید براینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: «مدیریت بانک باید با سیاست‌گذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیات‌مدیره یک بانک خوب است.»رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: «نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی رو به تزاید است، افزود: «شناسایی سود روی مطالبات مشکوک‌الوصول و مساله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره‌گیری کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های رو به تزایدی است که ریشه در به‌‌کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است.»رئیس‌کل بانک مرکزی پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف را رفتاری غیرمسوولانه خواند که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.سیف درخصوص نقش مدیریت بانک‌ها برای کنترل نرخ‌های سود گفت: «اگر مدیریت بانک در این زمینه درست عمل کند مقام ناظر پولی به‌طور اصولی، علاقه‌ای به دخالت در نرخ‌های سود ندارد. نرخ متعارف سود یعنی نرخی که بازده اکتسابی بانک از عملیات بانکداری بتواند آن را پوشش دهد که البته برآورد این نرخ هم برای بانک‌ها کار دشواری نیست.»رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال گذشته به مجموعه صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS افزوده شد، این پدیده را کنترل می‌کند. »
اولین حلقه نظارت مستقل
رئیس‌کل بانک مرکزی، دومین رکن درباره شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران را حسابرسان مستقل بانک‌ها دانست و گفت: «حسابرسان مستقل بانک‌ها از نگاهی دیگر اولین حلقه نظارتی مستقل به‌شمار می‌روند. نگاهی اجمالی به گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها در سایر کشورها حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و مقایسه آن با گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران نشان‌دهنده واقعیت نامساعدی است. بندهای گزارش پرشمار قبل و بعد از اظهارنظر حسابرس در گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران که تقریبا پدیده رایجی شده است، نسبت به کشورهای دیگر منحصربه‌فرد است.» او تاکید کرد: «در سایر کشورها به ندرت می‌توان چنین گزارش‌هایی را در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده کرد.»سیف درخصوص ابهامات موجود در برخی از بندهای گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران گفت: «برخی از بندهای این گزارش‌ها برای اهل فن نیز مبهم است تا چه رسد به استفاده‌کنندگان عمومی صورت‌های مالی که این پدیده خود موجب عدم شفافیت در گزارشگری مالی می‌شود.» رئیس‌کل بانک مرکزی یک نمونه از این ابهامات را اینطور بیان کرد: «به‌عنوان نمونه، استفاده‌کنندگان عام صورت‌های مالی، تحلیلگران و مقامات ناظر حق دارند که بدانند عدم‌کفایت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در یک بانک چقدر است؟ اشاره صرف به عدم‌کفایت ذخیره نه تنها کافی نیست؛ بلکه بر ابهام نیز می‌افزاید.»
سازمان بورس، رکن سوم مسوول
رئیس‌کل بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار را رکن سوم مسوول درباره بانک‌های عضو بورس دانست و گفت: «از این سازمان که به‌موجب قانون، یکی از ماموریت‌هایش شفاف‌سازی است، انتظار می‌رود در مورد بانک‌ها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند. شواهد نشان می‌دهد برخی بانک‌ها پس از اعلام رسمی بودجه سالانه خود با چند ماه فاصله، تعدیل سنگینی را ارائه می‌کنند یا عملکرد واقعی آنها با انحراف اساسی، از مبالغ اعلام‌شده قبلی فاصله می‌گیرد و این در حالی است که بودجه‌های سالانه و گزارش‌های شش‌ماهه، مورد رسیدگی حسابرسان و کارشناسان سازمان بورس نیز واقع شده است.»سیف، بورس را مکانی برای قیمت گذاری و معامله ریسک عنوان کرد و گفت: «سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند که بورس مکانی برای قیمت‌گذاری و معامله ریسک است؛ بنابراین انتقاد آنها از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.» او تاکید کرد: «آنچه بحق مورد نارضایتی آنان است، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی است که باید به آنان پاسخگو باشند. در این باره به‌نظر می‌رسد مقام ناظر بانک‌ها به وظیفه خود عمل کرده است. بدیهی است همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و توقف این روندها می‌تواند اثربخشی اقدامات مقام ناظر بانک‌ها را افزایش دهد.»
دولت، رکن چهارم مسوول
رئیس شورای پول و اعتبار دولت را رکن چهارم درگیر در نظام بانکی خواند و گفت: «ارتباط میان دولت و نظام بانکی دارای ابعاد مختلفی است. یکی از معضلات مهم برخی بانک‌ها، بدهی دولت است که باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود، البته دراین ارتباط طی یک سال اخیر گام‌های خوبی برداشته شده و انتظار می‌رود این فعالیت‌ها با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد.» سیف این موضوع را از موارد عدم شفافیت در برخی بانک‌ها معرفی کرد و گفت: «یکی از اقدامات مقام ناظر بانکی در مورد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ ممانعت از شناسایی سودهای مبهم و مساله‌دار بانک‌ها روی مطالبات از دولت بود که این امر نهایتا به ورود رئیس‌جمهوری به مساله و دستور ایشان مبنی‌بر شفاف‌سازی حساب‌وکتاب بین دولت و این بانک‌ها منجر شد.» سیف با بیان اینکه موضوع دیگر مطرح میان دولت و نظام بانکی، نحوه مدیریت بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده است، گفت: «از دیگر مسائل مدیریت بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده‌ای است که عملا از سوی دولت منصوب می‌شوند. در این بین شفاف‌سازی بانک‌ها مستلزم دستورات تاکیدی در مجامع عمومی آنها برای اجرای هرچه دقیق‌تر ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. خوشبختانه در این زمینه اقدامات مثبتی آغاز شده که امیدواریم تا حصول نتیجه تداوم یابد.»
آخرین حلقه نظارتی
رئیس‌کل بانک مرکزی معاونت نظارتی این بانک را آخرین حلقه نظارت بر بانک‌ها عنوان کرد. سیف توضیح داد: «این مقام ناظر دارای بیشترین مسوولیت در نظارت بر بانک‌هاست و بر این اساس باید اختیارات کافی و متناسب با حوزه مسوولیت خود را داشته باشد. در این رابطه از بدو آغاز به‌کار دولت یازدهم، اقدامات مناسبی انجام و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌ایم.»او افزود: «در این زمینه مهم‌ترین اقدام، پروژه مطالعاتی بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بود که از حدود ۲ سال و نیم گذشته آغاز شد و اکنون خرسندم اعلام کنم که این پروژه با دستاوردهای خوبی به پایان رسیده ودرحال استقرار است. هدف اصلی این پروژه مطالعاتی افزایش کارآیی و اثربخشی نظارت بوده که در سه بعد به صورت هماهنگ پیش رفته است.»او کارکردهای این طرح جدید را اینطور برشمرد: «اول، احصای اصلاحات لازم در قوانین که نتیجه آن در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری لحاظ شده است. دوم، طراحی ابزارهای تأمین اطلاعات و سوم، تدوین مدل نوین نظارت است که فنی‌ترین بخش این پروژه مطالعاتی بوده است.» سیف وعده داد: «براساس مدل نوین نظارت که انتظار می‌رود تا پایان سال‌جاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، تحولی بنیادین در نظام نظارت به‌وجود خواهد آمد.»
ویژگی‌های مدل جدید نظارتی
سیف با بیان اینکه این مدل برمبنای آخرین نسخه اصول نظارتی کمیته تخصصی بال، اصل افزوده نظارت شرعی و آخرین تجربه‌های جهانی طراحی شده است، افزود: «بر این اساس، نظارت از رویکرد سنتی به رویکردی هوشمند متحول شده است. هشت حوزه کلان کسب‌وکار بانک‌ها شامل کسب‌وکار اصلی، بنگاه‌داری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، استمرار سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی زیر موتور جست‌وجوگر این مدل قرار می‌گیرد.»رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «سپس بانک‌ها برمبنای سنجه‌های دقیق طراحی‌شده نمره‌دهی و در چهار دسته، طبقه‌بندی می‌شوند و نهایتا هر طبقه براساس استراتژی تعریف‌شده متفاوتی تحت‌نظارت قرار می‌گیرد. نحوه تعامل با هر بانک در این مدل تعریف شده و منابع نظارتی به‌طور بهینه به بانک‌ها تخصیص می‌یابد؛ به‌نحوی‌که بانک‌های با ریسک بالا‌تر تحت‌نظارت، مراقبت و اقدامات شدیدتری قرار می‌گیرند.» سیف از تعبیه اقدامات تشویقی و انضباطی معین درون این سیستم خبر داد و گفت: «هدف نهایی این اقدامات سوق دادن تدریجی بانک‌های پرخطر به طبقات با ریسک پایین‌تر است تا به تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی بینجامد. از مهم‌ترین ارکان تخصصی تعریف‌شده در این مدل، کمیته‌های پایش عملکرد مدیریت بانک‌ها و نیز عملکرد حسابرسان است.»
سیف با اشاره به اینکه اصول و رهنمودهای حاکم بر فعالیت این کمیته‌ها براساس استاندارهای روزآمد جهانی است، گفت: «براساس این اصول در صورت عدم ایفای مسوولیت‌های ذاتی مدیران یا حسابرسان، مقام ناظر بانکی می‌تواند به‌عنوان آخرین کمربند حفاظتی به وظیفه‌اش عمل کند. با توجه به نکات مهمی که در ارتباط با وظایف ارکان پیش‌گفته به آنها اشاره شد، معاونت نظارتی بانک مرکزی وظیفه دارد در راستای ارتقای شفافیت و پاسخگویی تمامی ارکان مرتبط با نظام بانکی بکوشد و البته خود نیز پاسخگو باشد.» رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه گزارش سالانه عملکرد معاونت نظارتی به‌عنوان مقام ناظر بانکی نیز در این مدل پیش‌بینی شده است و این گزارش از سال آینده به‌طور عمومی انتشار خواهد یافت، گفت: «به این ترتیب اقدامات اصلاحی که از سال گذشته آغازشده با جدیت ادامه خواهد یافت. معاونت نظارتی بانک مرکزی از این پس گزارش‌های غیرشفاف بانک‌ها در حوزه اطلاعات ارائه‌شده در نظام گزارشگری مالی برون‌سازمانی شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی و نیز گزارش‌های خاص ارسالی به بانک مرکزی را نخواهد پذیرفت.»
دماسنج تورم روی 6/ 8 درصد
رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش دیروز، نرخ تورم دی ماه سال‌جاری را اعلام کرد. طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، در دی ماه سال‌جاری نرخ تورم متوسط سالیانه به ۶/ ۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶/ ۹ درصد رسیده است. ولی‌الله سیف ابراز امیدواری کرد که در سال‌جاری، تورم تک‌رقمی تداوم یابد. او در این‌باره گفت: «این دستاوردی است که بعد از ۲۵ سال با همت و تلاش دولت و بانک مرکزی حاصل شده است. همچنین دولت با جهت‌گیری‌های مثبت خود توانسته است دستاوردهای اقتصادی را حفظ کند.»
حاشیه همایش
در حاشیه این همایش رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد وضعیت فعلی موسسه اعتباری کاسپین گفت: «اولین قدم این است که حساب‌های تعاونی‌ها در کاسپین رفع ابهام شود و سپس براساس مدل بانک مرکزی باید تک‌تک تعاونی‌ها خود را به هیات‌مدیره کاسپین که به‌تازگی شکل‌گرفته معرفی کنند تا با برنامه‌ریزی‌های موجود، تسویه‌حساب‌ها انجام شود.» به گزارش «ایبنا» سیف در توضیح اینکه چرا پرداخت یکی از شعب به مشتریان متوقف شده بود؟ بیان داشت: «از ۸ واحد تنها یکی از واحدها این وضعیت را داشت که آن‌هم متوقف و ادغام شد.»او ادامه داد: «بقیه واحدهای تعاونی نیز باید برای ادغام مراجعه کنند و پیگیری‌های مردم در این زمینه بحق است، اما باید برای تحویل سپرده‌ها صبور باشند.»
مطالب مرتبط را در لینک‌های زیر بخوانید:
حل تناقض قوانین بانکی؛ گام اول اصلاح
ارسال نظر