با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و بزرگان اقتصاد ایران انجام می‌شود
رونمایی از آینده بانکداری
دنیای اقتصاد: کارشناسان اجماع دارند اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت کنونی اقتصاد محسوب می‌شود. اما تصویر بانکداری پس از اصلاحات یکی از عوامل انگیزشی در همراهی ذی‌نفعان است. آینده نظام بانکی پس از اصلاح را می‌توان از دو رویکرد خرد و کلان، مورد بررسی قرار داد. در بخش خرد، این اصلاحات می‌تواند منجر به تنوع‌بخشی محصولات و تغییر رویکرد درآمدزایی در بانک‌ها شود. به بیان دیگر، با عبور از تفکر سنتی، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدزایی، تمرکز بانک‌ها به ارائه محصولات متنوع و اخذ کارمزد از این خدمات معطوف می‌شود؛ روندی که منجر به بهبود رقابت و افزایش شفافیت بانک‌ها خواهد شد.
دنیای اقتصاد: کارشناسان اجماع دارند اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت کنونی اقتصاد محسوب می‌شود. اما تصویر بانکداری پس از اصلاحات یکی از عوامل انگیزشی در همراهی ذی‌نفعان است. آینده نظام بانکی پس از اصلاح را می‌توان از دو رویکرد خرد و کلان، مورد بررسی قرار داد. در بخش خرد، این اصلاحات می‌تواند منجر به تنوع‌بخشی محصولات و تغییر رویکرد درآمدزایی در بانک‌ها شود. به بیان دیگر، با عبور از تفکر سنتی، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدزایی، تمرکز بانک‌ها به ارائه محصولات متنوع و اخذ کارمزد از این خدمات معطوف می‌شود؛ روندی که منجر به بهبود رقابت و افزایش شفافیت بانک‌ها خواهد شد. در بخش کلان نیز، اصلاح نظام بانکی باعث می‌شود که روابط نظام بانکی با بنگاه و دولت بازتعریف شود. به‌نوعی که با شناسایی عوامل شکست بازار در رابطه بنگاه‌ها و بانک، ابزارها و رویه‌ها به شکلی تعیین شود که بستر لازم برای ایجاد بازار کارآ فراهم شود. از سوی دیگر با توانمند کردن نظام بانکی پس از اصلاحات می‌توان، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را کمرنگ کرد. اصلاح نظام بانکی محور ششمین همایش سیاست پولی با حضور سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی و بانکداران قرار گرفته است. «دنیای‌اقتصاد» به این بهانه تصویر بانک‌ها پس از اصلاحات و الزامات آن را بررسی کرده است.
ازنظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان که با دید کلی مسائل اقتصاد ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند «اصلاح نظام بانکی» مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور است. این کارشناسان با احصای مشکلات کنونی نظام بانکی کشور، با توجه به فراخور هر مشکل، راه‌حلی را ارائه می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد که این راه‌ها تبدیل به یک راه‌حل عملی برای حل مشکلات نشده است. یکی از رویکردهای حل این مساله، بهره‌گیری از یک تفکر سیستمی است. در این مسیر، ارائه تصویر از یک سیستم مطلوب بانکی کشور، باعث می‌شود در مرحله نخست، راه‌های رسیدن به این هدف را شناسایی و به سمت هدف‌گذاری مطلوب حرکت کرد، در مرحله بعد در این مسیر می‌توان با بهره‌گیری از بازخوردها، رفتار خود را برای نیل به هدف باز تنظیم کرد. به همین دلیل برای داشتن یک تفکر سیستمی، باید تصویری مطلوب از آینده نظام بانکداری ایجاد شود و الزامات نیل به این هدف را مشخص کرد. در این گزارش ضمن به تصویر کشیدن آینده نظام بانکداری در دو سطح خرد و کلان، الزامات و چالش‌های نیل به این هدف بررسی شده است.
هدف‌گذاری در سطح کلان
رویکرد و تاکید اصلی بسیاری از متخصصان نظام بانکی، بیشتر در سطح کلان نظام بانکداری شکل گرفته است. بخشی از توجهات، به تصمیم‌گیری‌های مقطعی است که بعضا بدون ارزیابی کارشناسانه صورت می‌گیرد که در بلندمدت آسیب‌های بسیاری به ساختار نظام بانکی وارد می‌کند. به‌عنوان مثال در مقطعی برای حمایت از تولید، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات را در نظر می‌گیرد، اما در بلندمدت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها باعث نشده هدف‌گذاری بهبود تولید محقق شود؛ بلکه آسیب‌هایی در ابعاد گسترده‌تر برای نظام بانکی ایجاد شده است. در یک سیستم بانکی مطلوب، رویکرد سیستماتیک و ساختارگرا تعریف می‌شود که نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی، مسیر بانکداری را از محور اصلی منحرف کرد. به‌نوعی، نمی‌توان بر این سیستم توانمند، سیاست‌های یک شبه را تحمیل کرد. نمونه دیگر در این سیاست‌های غیرسیستماتیک را می‌توان در قالب دستوری بودن نرخ سود در بازار پول دید که تا حدود زیادی متاثر از تصمیمات قانون‌گذار است. در گذشته، مواردی نظیر رعایت قانون بانکداری بدون ربا، جبران اثرات نامطلوب دخالت دولت در محیط کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های تولید، همواره این انگیزه را به نهاد قانون‌گذار (دولت-بانک مرکزی) داده که از طریق پایین نگه داشتن نرخ سود در بازار پول دخالت کند. داشتن یک سیستم توانمند مالی، به‌طور خودکار رای به حذف این موارد خواهد داد.
بحث دیگری که در بخش کلان، به جد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است. مطالعات تجربی گذشته نشان می‌دهد به‌دلیل وجود سایه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، بانک مرکزی در ایران از توانایی کافی برای مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول برخوردار نبوده است. این در حالی است که در اکثر کشورها، سیاست‌های پولی در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی نقش دارد و معمولا اولویت اصلی خود را تورم‌زدایی و حفظ ارزش پول تعیین می‌کند. بهبود رابطه باعث می‌شود از یکسو متغیرهای تصمیم‌ساز درباره نرخ سود، به حداقل برسد و از سوی دیگر، دولت برای تامین کسری خود، به سوی توسعه بازار بدهی روی آورد. در نتیجه عمق بخشی به بازار بدهی نیز باعث تمرکززدایی از بازار پول می‌شود. به شکلی که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های دولتی، از طریق بازار بدهی صورت می‌گیرد و بانک‌ها فرصت تامین مالی برای کسب‌و‌کار‌های کوچک و زودبازده را به‌دست می‌آورند؛ بنابراین دوره انتظار بازگشت سرمایه نیز برای بانک‌ها کاهش می‌یابد.
هدف‌گذاری در سطح خرد
هنگامی که بحث اصلاح ساختاری به میان می‌آید، اکثر کارشناسان به رویکردها و رفتارها در سطح کلان توجه می‌کنند و بررسی مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که ارائه یک تصویر مطلوب بانکداری در سطح خرد، مغفول واقع شده است. کارشناسان معتقدند که هدف‌گذاری در یک سیستم پویا، مانند سیستم مالی که هر روز مقررات، ابزارها و استانداردها نسبت به روز قبل، تغییر کرده بسیار مشکل است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این نوع هدف‌گذاری باید از قابلیت به روز شدن برخوردار باشد. در حال حاضر، کسب‌و‌کار بانکداری امروز بانک‌های دنیا، از سطح سنتی فاصله قابل توجهی گرفته و شاید سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری، پایین‌ترین سطح از خدمات بانکی محسوب شود. بانک‌ها با متنوع کردن محصولات و خدمات، به دنبال این هستند که درآمدزایی خود را به اخذ کارمزد از این خدمات متمرکز کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این خدمات در کشور یا رایگان بوده یا ارزش سرمایه‌گذاری برای ایجاد تنوع محصولات را نمی‌دهد. البته باید توجه کرد که قطع رابطه بانکی ایران با دنیای بیرون، در زمان تحریم‌ها نیز باعث تشدید این مساله شده است؛ بنابراین توسعه بازارپول در تنوع‌بخشی به محصولات باعث می‌شود که بانک‌ها از سیستم تک‌محصولی خارج شوند و درآمدهای خود را فارغ از تحولات اقتصادی یا تجاری اقتصاد کلان کسب کنند. این رویکرد باعث افزایش رقابت در بانک‌ها شده و حتی می‌تواند مرز مشخص‌تری برای مداخله سیاست‌های تحمیلی خارج از سیستم تعریف کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در ارائه محصولات به جای سرمایه‌گذاری‌های سنتی در کشور، ریسک نقدشوندگی منابع بانک‌ها (مانند املاک و مستغلات) را کاهش می‌دهد. در نتیجه، اخذ منابع گران قیمت نیز از دستور کار بانک‌ها خارج می‌شود. بانک‌ها در این شرایط، سعی می‌کنند که استانداردهای مربوط به شاخص سلامت بانکی را رعایت کنند و از این رو شفافیت بانک‌ها بهبود می‌یابد. از سوی دیگر، تنوع محصولات باعث می‌شود تمام سلایق طرف تقاضا نیز کاهش یابد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود وضعیت سهامداران بانک‌ها نیز بهبود یابد.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
از نظر کارشناسان، بحث توسعه مالی گره‌کور توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، به این منظور که اگر به تجربه سایر کشورها نگاه شود می‌توان دریافت که تا یک سطح توسعه و رشد اقتصادی‌شان شانه به شانه رخ می‌دهد، اما پس از یک سطح، توسعه بخش اقتصادی در گرو رشد و توسعه بخش مالی است و اگر توسعه در این بخش صورت نگیرد، تداوم رشد اقتصادی پایدار نیز با چالش روبه‌رو می‌شود. نمونه‌هایی در دنیا وجود دارند که رشد و توسعه اقتصادی‌شان به نقطه عطف رسیده و دوباره به عقب برگشته‌اند. به‌دلیل آنکه توسعه مالی همگام رخ نداده است؛ زیرا هم در چارچوب الگو و مفهوم‌بندی آن و هم در اجرا مشکل داشته‌اند؛ بنابراین از نظر کارشناسان باید یک الگوی بهینه تنظیم شود که با مقایسه با الگوهای پیشرفته، باید‌ها و نبایدها را درنظر گرفته، سیاست‌های اضافی و مزاحم حذف شود و راه‌حلی برای چالش‌ها ایجاد شود. در این مرحله تشخیص مشکلات و ارائه راه‌حل از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نبود این رویکرد در حل مشکلات گذشته باعث شده نه‌تنها مشکل از میان برداشته نشود، بلکه مشکلات به سایر بخش‌ها و موضوعات تسری یابد.
معضلات و الزامات نظام بانکی
معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی امن، عمق کم بودن سایر بازارهای مالی، ضعف در ابزارسازی و برقراری ارتباطات بین‌المللی، نمونه‌های مهم این حوزه را شامل می‌شود. لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها است که به اختصار «انجماد دارایی‌ها» نامیده می‌شود. دارایی‌های منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمّی شبکه بانکی طی دهه ۱۳۸۰ انباشت شده و استمرار فعالیت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها در پروژه‌هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته‌بندی می‌شوند. در کنار این موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توأم با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک‌ها در قبال شوک‌های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهامداران را برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده‌گذاران افزایش داده است. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در می‌آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه کند. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود؛ بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبر لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به‌عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است که البته پرداخت این هزینه‌ها برای ممانعت از ایجاد هزینه‌های بزرگ‌تر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست‌گذاران بر اجرای بسته‌های اصلاحی می‌تواند هزینه‌های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می‌تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب‌تر از قبل کند.
اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود (ضرورت رعایت ترتیب و توالی مجموعه اقدامات سیاستی و التزام به اجرای کامل آن ـ و نه اجرای ناقص و گزینشی آن) و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود.
ابهام‌زدایی از آینده نظام بانکی
شناسایی چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی و تبیین مسیر چیره شدن بر این چالش‌ها، تصویر روشن‌تری از آینده این نظام در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارد. به‌طور خلاصه می‌توان مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در حال حاضر را در سه گروه دسته‌بندی کرد: ۱- اصلاحات نظام بانکی، ۲- تطبیق با قوانین و مقررات بانکداری بین‌الملل و ۳- بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت. به همین منظور گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برای ششمین سال پیاپی، همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» را در تاریخ ۵ بهمن سال جاری برگزار می‌کند. در این همایش، کارشناسان و صاحب‌نظران با بررسی ۳ محور ذکرشده، راهکارهای موجود برای عبور صحیح از این موانع را مورد واکاوی قرار می‌دهند. علاقه‌مندان به ثبت‌نام و شرکت در این همایش، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۴۲۷۱۰۱۵۱ تماس بگیرند یا به سایت www.imbc۲۰۱۷.ir- http:/ / events.den.irمراجعه کنند.
سخنرانان همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»
دکتر ولی‌اله سیف- رئیس‌کل بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی- قائم‌مقام بانک مرکزی، دکتر مسعود نیلی- مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، دکتر علی دیواندری- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، محمدابراهیم مقدم نودهی- مدیرعامل بانک تجارت، دکتر پرویز عقیلی‌کرمانی- مدیرعامل بانک خاورمیانه، سیاوش زراعتی- مدیرعامل بانک صادرات، مسعود خوانساری-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،علی سنگینیان- رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دکتر علی مدنی‌زاده- مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی،یاسمین سعادت- رئیس بخش سرمایه‌گذاری انجمن مالی بین‌المللی(IFC)، امینه محمودزاده- پژوهشگر اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف.
ارسال نظر