مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی:
اعمال تخفیف ثالث به جریمه دیرکرد غیرقانونی است
گروه بنگاهها: مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی با بیان اینکه موضوع اعمال تخفیف به جریمه دیرکرد را به جد پیگیری میکنم، اذعان کرد: با توجه به مقررات بند ب ماده یازده قانون قبلی و ماده ۲۴ قانون جدید بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه به هیچ عنوان حق تخفیف یا بخشودگی در این زمینه را ندارند. به گزارش ریسک نیوز، خبر منتشره مبنی بر بخشش جریمه از سوی یکی از شرکتهای بیمه حاکی است که شرکت مورد نظر جریمه دیرکرد مربوط به یک خودرو را که از تاریخ بیمهاش گذشته بوده با تخفیف حدودا ۵۰ درصدی اعمال کرده این در حالی است که تخفیف قاعدتا فقط باید به خودرو تعلق میگرفته نه به جریمه دیرکرد.
گروه بنگاهها: مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی با بیان اینکه موضوع اعمال تخفیف به جریمه دیرکرد را به جد پیگیری میکنم، اذعان کرد: با توجه به مقررات بند ب ماده یازده قانون قبلی و ماده ۲۴ قانون جدید بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه به هیچ عنوان حق تخفیف یا بخشودگی در این زمینه را ندارند. به گزارش ریسک نیوز، خبر منتشره مبنی بر بخشش جریمه از سوی یکی از شرکتهای بیمه حاکی است که شرکت مورد نظر جریمه دیرکرد مربوط به یک خودرو را که از تاریخ بیمهاش گذشته بوده با تخفیف حدودا ۵۰ درصدی اعمال کرده این در حالی است که تخفیف قاعدتا فقط باید به خودرو تعلق میگرفته نه به جریمه دیرکرد.
براساس ماده ۲۴ قانون جدید ثالث مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول و به منابع صندوق خسارت بدنی اضافه میشود.خبرنگار ریسک نیوز ضمن گفتوگو با علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، به بررسی زوایای قانونی این عملکرد پرداخت.وی با بیان اینکه این موضوع را به جد پیگیری میکنم، اعلام کرد: مطابق ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق، ۸ درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول میشود.میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد.جباری یادآور شد: مطابق بند ب ماده ۲۵، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول میشود.به گفته وی این تکلیف قانونی است و برعهده شرکتهای بیمه گذاشته شده است.
ارسال نظر