رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد
سه پیش‌شرط ثبات‌ساز اقتصاد
دنیای اقتصاد: رئیس شورای پول و اعتبار سه‌پیش‌نیاز ثبات اقتصاد کلان را «پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی» عنوان کرد. به گفته سیف، «حفظ ثبات اقتصاد کلان» و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی هدف نهایی در کشور است که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در دستیابی به این هدف اصلی به‌شمار می‌آیند. رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از مشکلات عمده نظام بانکی کشور را رویه‌های زائد و سنتی خواند و خواستار به‌کارگیری شیوه‌های نوین در آنها شد. ولی‌الله سیف که اخیرا حضور پررنگی در همایش‌های گوناگون دارد، صبح دیروز در دو همایش بزرگداشت هفته پژوهش و همایش سراسری مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) شرکت و سخنرانی کرد.
دنیای اقتصاد: رئیس شورای پول و اعتبار سه‌پیش‌نیاز ثبات اقتصاد کلان را «پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی» عنوان کرد. به گفته سیف، «حفظ ثبات اقتصاد کلان» و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی هدف نهایی در کشور است که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در دستیابی به این هدف اصلی به‌شمار می‌آیند.رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از مشکلات عمده نظام بانکی کشور را رویه‌های زائد و سنتی خواند و خواستار به‌کارگیری شیوه‌های نوین در آنها شد.ولی‌الله سیف که اخیرا حضور پررنگی در همایش‌های گوناگون دارد، صبح دیروز در دو همایش بزرگداشت هفته پژوهش و همایش سراسری مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) شرکت و سخنرانی کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش هفته پژوهش، مهم‌ترین هدف پژوهش در حوزه بانک‌ها را فراهم آوردن زمینه انطباق هرچه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی عنوان کرد و از اهداف آتی پژوهشی نظام بانکی رونمایی کرد. او اعلام کرد که بانک مرکزی به اهداف میانی خود برای مقاوم‌سازی اقتصاد دست یافته است که مصداق آن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. حضور این مسوول بلندپایه اقتصادی دولت در این نشست می‌تواند این نظریه را تقویت کند که مسوولان اجرایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، درصدد استحکام‌بخشی روابط خود با بخشهای اجرایی هستند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف صبح دیروز در دوازدهمین همایش سراسری مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در دو دهه اخیر تصریح کرد: «وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ با به‌کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.» رئیس‌کل بانک مرکزی مفهوم مقاومت‌پذیری در اقتصاد را به میزان واکنش مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوک‌ها و میزان تاثیر منفی این شوک‌ها بر بخشهای مختلف اقتصاد، نسبت داد. طبق گفته سیف منشا شوک‌های تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد صرفا محدود به شوک‌های ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نیست و عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی نیز باعث بروز نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد می‌شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار، همزمان دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرین از یکسو و بهبود توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را از سوی دیگر پایه دستیابی به اقتصاد مقاومتی دانست. سیف معتقد است «حفظ ثبات اقتصاد کلان» هدف نهایی و عملیاتی پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در کشور است که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در دستیابی به این هدف اصلی به‌شمار می‌آیند. ولی‌الله سیف سه شرط اصلی را پیش‌نیاز ثبات اقتصاد کلان عنوان کرد. این سه شرط عبارتند از: ۱-حفظ «پایداری بودجه دولت»، ۲- تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و ۳- حفظ «ثبات مالی».
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد شرط اول گفت: «اهمیت این موضوع نه‌تنها ناشی از تاکیدهای مکرر در مجموعه اصول نظری و تجارب کشوری است، بلکه تحولات اخیر اقتصاد ایران نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌ای بر دیگر حوزه‌های اقتصاد کلان تاکید دارد.» طبق گفته سیف، وابستگی تاریخی و بالای منابع درآمدی بودجه دولت به نفت، عدم استقرار نظام جامع شناسایی مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، فقدان ابزارهای مناسب و متنوع برای تامین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجه‌ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را روشن می‌کند. سیف عواملی که وابسته به شرط دوم (پایداری بخش خارجی) هستند را این‌چنین بیان کرد: تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به‌عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخشهای تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور. سیف در مورد تحقق «ثبات مالی» گفت: «اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزه کلان بخش واقعی و بخش مالی است و بی‌شک، ایجاد و تدوام وضعیت مطلوب بخش واقعی اقتصاد بدون پشتیبانی متناسب و کافی بخش مالی میسر نخواهد بود.» رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است با توجه به اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصادها و همچنین بروز پیاپی بحران‌های مالی و هزینه‌های بالای اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در کشورهای مختلف، توجه به مقوله «ثبات مالی» در دستیابی به ثبات اقتصاد کلان غیرقابل انکار است.
نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی
رئیس شورای پول و اعتبار، نگاه سنتی موجود درخصوص ایجاد و حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران را عمدتا ناشی از اثرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازارهای جهانی نفت خام دانست. سیف معتقد است اگرچه تحولات بازار نفت کماکان سهم بالایی در توضیح بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی کشور ایفا می‌کند، اما در چند سال گذشته اقتصاد ایران تغییرات ساختاری و عملکردی محسوسی نیز داشته است.رئیس‌کل بانک مرکزی مصداق‌های این ادعا را اینگونه برشمرد: گسترش کمّی بازار سرمایه، افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار پول، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به‌دنبال خصوصی‌سازی‌های گسترده در سال‌های گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهای پول، ارز و سرمایه بر یکدیگر. او همچنین سلامت بانکی را به‌عنوان شاکله اصلی ثبات مالی کشور مطرح کرد که به علت نقش و اهمیت بانک‌ها و نهادهای بازاری به‌عنوان بسترهای اجرایی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری است.
سیف ۳ هدف میانی را بانک مرکزی در راستای تحقق ثبات اقتصاد کلان کشور برشمرد: ۱- «ثبات قیمتی و مهار تورم»، ۲- «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و ۳- «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری». رئیس‌کل بانک مرکزی نتیجه اقدامات در راستای اهداف را موفق دانست که حاصل آن کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است. او در این مورد گفت: «سازگاری مناسب میان رویکردها و اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به اهداف تبیین شده از الزامات اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی در راستای نیل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سیاست‌هایی کلی اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود که در مجموعه اقدامات انجام شده ازسوی بانک مرکزی درحوزه‌های مختلف، این موضوع قابل مشاهده است.»
نوسانات ارز مقطعی است
سیف ایجاد ثبات اقتصادی کشور را در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی در پیادهسازی اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: «از نمونه‌های این دستاوردها می‌توان به بهبود رشد اقتصادی و رسیدن به رشد ۴/ ۵درصدی در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی از خرداد سال جاری و نرخ تورم ۶/ ۸درصدی در آبان ماه اشاره کرد.» سیف تاکید کرد: «باوجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی کشور، در طول چند سال گذشته ثبات مطلوبی در بازار ارز حاصل شده که حاکی از افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی است. همانطور که در بیانیه اخیر اینجانب نیز اشاره شد، نوسانات اخیر نرخ ارز با تحولات عوامل بنیادین همخوانی ندارد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این نوسانات نیز کاهش یابد.»
ضرورت بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی
همچنین ولی‌الله سیف صبح دیروز در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در جمع پژوهشگران اقتصادی کشور، یکی از مشکلات نظام بانکی را محدود شدن این نظام به مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر سنتی عنوان و اظهار کرد: «آنچه همیشه در عرصه تحقیقات علمی با اقبال همگان مواجه است، حرف جدید و ایده‌ای نو و خلاقانه است. متاسفانه نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر و روش‌های سنتی است.» رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «وظیفه نظام پژوهشی است که با بازبینی رویه‌ها با نگاه خلاقانه و نوآورانه، ابزارها، روش‌ها و چارچوب‌های جدید و منطبق با تحولات روز نظام بانکی را به بخش اجرایی پیشنهاد دهد.» سیف در این راستا پیوستن شبکه بانکی به نظام بانکی بین‌الملل و رفع عقب ماندگی‌ها را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: «البته در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانک‌هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استاندارد‌ها عملکرد بهتری داشته باشند.» طبق گفته رئیس شورای پول و اعتبار هدف عمده بخش پژوهش در شبکه بانکی باید فراهم آوردن زمینه انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی باشد. او ادامه داد: «تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری بر نظام نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد؛ هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیادهسازی استانداردهای IFRS است که امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.»
در ادامه رئیس‌کل بانک مرکزی با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ گفت: «اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخشهای صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخشهای مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.»سیف با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: «بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخشهای حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.»
نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخشهای صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: «طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.»
او ادامه داد: «در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل،BOT،BRT،...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی آسیب‌شناسی شود.»رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، گفت: «برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخشهای موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصا قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی برخی از کالاها و خدمات و به‌ویژه خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات و...) رفع شوند.»
آلترناتیو یارانه نقدی
سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تاکید کرد و گفت: «توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.»رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، خاطرنشان کرد: «این امر در شرایط انباشت سرمایه بیشتر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخشهای تولیدی محقق خواهد شد. در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملا تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخشهای مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملا جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متاثر خواهد ساخت.»
وی درخصوص یکی دیگر از اولویت‌های مطالعاتی اقتصاد کشور گفت: «بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت‌هاست. این اولویت باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیزم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق سازد. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاست‌گذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخشهای حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.»سیف در پایان با اشاره به نقش پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان نهادی فعال در حوزه انجام مطالعات کاربردی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی به نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: «رسالت پژوهشکده پولی و بانکی، حمایت از پژوهش‌‌ها و پژوهشگران این عرصه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور است. در این راستا، این پژوهشکده از سال ۱۳۹۰ همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه پژوهش‌های پولی و بانکی کرده و نیاز است از جناب آقای دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده و تمام همکاران در پژوهشکده پولی و بانکی به‌ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران فعال و پویای این پژوهشکده و همچنین دستاندرکاران برگزاری این مراسم تشکر کنم.»
ارسال نظر