ناصر نوربخش

مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت کرمان کف‌ساز

دولت یازدهم در حالی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ آغاز کرد که بزرگ‌ترین مشکل پیش‌رو یعنی مسائل اقتصادی را باید حل می‌کرد، اقتصاد ایران که متاثر از اقتصاد جهانی است طی سال‌هایی که درآمد نفتی کشور به بالاترین میزان خود طی پنجاه سال گذشته رسیده بود دچار بیماری هلندی شد که در تداوم این بیماری، اقتصاد ایران وارد دوران رکود تورمی شد. علاوه‌بر این معضل اعمال تحریم‌های همه‌جانبه چالشی بزرگ بود که دولت یازدهم باید در ابتدا و برای رسیدن به یک ثبات سیاسی و اقتصادی با آن مقابله می‌کرد. اما چرا سرعت خروج از رکود پایین است؟ قدرتمند شدن دلار آمریکا طی دو سال گذشته و حتی سال‌جاری میلادی، کاهش ارزش سایر ارزهای معتبر از قبیل یورو، ین و فرانک در برابر دلار آمریکا و همچنین کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادهای نوظهور خصوصا اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و برزیل و افت بهای جهانی نفت، نشان از کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها دارد. این مساله فقط درخصوص نفت نبوده و عمده مواد اولیه از قبیل سنگ‌آهن، آلومینیوم، مس و... نیز افت مصرف و کاهش بهای جهانی داشته‌اند.

رکود در بنگاه‌های تولیدی

درخصوص بنگاه‌های تولیدی این معضل به‌صورت چشمگیر نمایان است، بخش خصوصی که در زمینه تولید فعالیت دارد با معضل کمبود نقدینگی، مشکل فروش (به دلیل رکود)، عدم رقابت‌پذیری با محصولات مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات، به‌روز نبودن دانش فنی، ضایعات نسبتا بالای تولید و... درگیر هستند، در نتیجه بهای تمام شده تولیدات بسیار بالا بوده که در رقابت با نمونه‌های مشابه وارداتی با مشکل فروش مواجه خواهند بود.این عوامل باعث شده این فعالان اقتصادی سریع‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی در دوران رکود زمین‌گیر شده و حتی به ورطه ورشکستگی برسند. از طرفی عمده فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال در این بخش قرار گرفته است که توقف هر یک از این واحدها به منزله افزایش معضلات دیگری در جامعه خواهد بود.دولت طی ۶ ماه اول سال‌جاری بر آن شد تا با ایجاد شرایط و بسترهای لازم نسبت به فعالیت مجدد قسمتی از این بخش اقتصادی اقدام کند که در این خصوص علاوه‌بر موارد اعمال شده، درخصوص پرداخت تسهیلات با شرایط ویژه اقدام کرد. این تسهیلات در قالب تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌هایی که به دلایل کمبود نقدینگی متوقف شده بودند و پرداخت سرمایه ثابت برای بنگاه‌هایی که پروژه آنها با ۶۰ درصد پیشرفت متوقف شده بود انجام شده یا در حال انجام است.

گلوگاه‌ها و موانع پیش‌رو

بحث رقابت نابرابر بخش خصوصی و دولتی یکی از عوامل اصلی محروم ماندن بخش‌خصوصی از شرایط سرمایه‌گذاری خواهد بود.علاوه‌بر این، لازم است سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت شفاف شود. تک‌نرخی شدن ارز یکی دیگر از گلوگاه‌هایی است که با اهتمام دولت در آینده نزدیک محقق خواهد شد تا وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در هاله‌ای از ابهام قرار نگیرد.از طرفی موضوع سیستم مالیاتی کشور چند سال است به یکی از مشکلات عدیده واحدهای اقتصادی و خصوصا تولیدی تبدیل شده است که ساختار مالیاتی نیز نیاز به اصلاحاتی دارد تا این مانع نیز برطرف شود.از اهم مواردی که دولت یازدهم طی یک‌سال اخیر به‌شدت آن را دنبال کرده است اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است؛ اصلاح ساختار سود بانکی با نرخ تورم و سیاست‌های پولی کشور از موانعی است که دولت طی این مدت تلاش خود را معطوف کرده تا اصلاحات لازم صورت گیرد.به این موارد ارتباط سیاسی و مالی با سایر کشورها را نیز باید اضافه کرد که در این قضیه نیز دولت فعالیت‌هایی داشته است.موارد فوق همگی در حیطه فعالیت دولتمردان و بانک مرکزی است که در صورت برطرف شدن این موانع می‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی در اندک فرصت باقی مانده، حداکثراستفاده را برای فعالیت مجدد، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی کشور به‌دست آورد.

رمز موفقیت

بخش خصوصی به ویژه فعالان بنگاه‌های تولیدی برای ادامه حیات و ماندن در چرخه اقتصادی کشور باید به عوامل مهمی از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری ساده‌تر و بوروکراسی کمتر، استراتژی صادرات‌محور جایگزین بازار مصرف داخل، دستیابی به فناوری‌های جدید و خلاقیت و نوآوری توجه کنند. دستیابی به عوامل ذکرشده نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است که این امر سبب خروج از رکود، ایجاد اشتغال و به‌طور کلی رشد اقتصادی خواهد شد. در مورد عوامل استراتژی صادرات‌محور و دستیابی به فناوری، ذکر این نکته ضروری است که میلیون‌ها نفر در همسایگی کشور ما زندگی می‌کنند که می‌توانند بازار مصرف بسیار خوبی برای محصولات تولیدی ما باشند. این در صورتی میسر است که محصولات تولیدی ما بتواند با رقبای جدی و سختکوش همچون چین، ژاپن، کره و... رقابت کند.اگر این عوامل را به‌عنوان عوامل اصلی مدنظر قرار دهیم برای رسیدن به اهداف ذکرشده لازم است که در بحث سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی دقت لازم را مبذول کنیم. در این راستا می‌توان به شرایط قراردادهای مشارکت انتفاعی موسوم به جوینت‌ونچر (Joint Venture) اشاره کرد.

مشارکت انتفاعی یا جوینت‌ونچر

جوینت‌ونچر یا مشارکت انتفاعی، یک واحد تجاری مشترک است که از سوی دو یا چند مشارکت‌کننده برای هدف مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می‌شود؛ به‌عبارتی به اجتماع دو یا چند واحد کسب‌و‌کار با یکدیگر برای انجام امور تجاری به‌منظور کسب سود و منفعت، مشارکت انتفاعی یا جوینت‌ونچر می‌گویند. این نوع مشارکت ممکن است در قلمرو داخلی یک کشور یا در عرصه بین‌المللی ایجاد شود. توسعه‌یافتگی کشور، نداشتن سرمایه لازم در کشورهای در حال توسعه، نیاز به تکنولوژی نوین، توانمندی‌های فنی برخی از شرکت‌ها و متخصصان و وجود منابع طبیعی و نیروی کار مناسب از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلایل تشکیل جوینت‌ونچر از لحاظ اقتصادی است.در شرایط کنونی که رکود بر اقتصاد جهانی حاکم است، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای رهایی از این بحران بزرگ می‌توانند هدف بخش خصوصی در جذب آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران باشند.شرایط ایجاد شده در پسا برجام این موقعیت را برای شرکت‌های خصوصی فراهم آورده تا با معرفی پروژه‌های جذاب و سودآور برای سرمایه‌گذاری در کشور به استقبال شرکت‌ها و هیات‌های اعزامی کشورهای جهان بروند تا از شرایط فعلی حداکثر استفاده را ببرند. البته باید موانع موجود که روند این حرکت را می‌تواند کند یا حتی غیرممکن سازد، برداشته شود.