سارا محمودی

چندی پیش مطلبی تحت عنوان «گذری بر دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی » که مشتمل بر چهار جزء؛ مبنای عقدی اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛ کارمزدهای موجود در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛ نادیده گرفتن خدمات حمل و نقل در موضوعات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی خدماتی؛ تلاقی حدود تنزیل مقرر در ماده ۳۸ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بود، توسط یکی از کارشناسان اسبق بانک مرکزی در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید که در مطلب ذیل ضمن ارائه مقدمه در باب دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، پاسخی جزء به جزء‌ به برخی از مطالب و ابهامات مطروحه در آن یادداشت ارائه می‌کنیم.

با توجه به لزوم فعالیت شبکه بانکی کشور در چارچوب بانکداری بدون ربا (بهره)، یکی از موارد مهم در گشایش اعتبار اسنادی (نقدی یا مدت‌دار)، چارچوب عقدی آن است. در حالتی که بانک گشایش‌کننده، متقاضی اعتبار اسنادی را تامین مالی می‌کند یا در حالتی که متقاضی اعتبار اسنادی تامین مالی نمی‌شود، لیکن ایفای تمام یا بخشی از تعهدات توسط متقاضی متاخر بر پرداخت وجه توسط بانک به ذی‌نفع اعتبار است، اهمیت موضوع یادشده دوچندان می‌شود؛ چراکه در هر یک از صور فوق، وجه اعتبار اسنادی توسط بانک پرداخت می‌شود و ضمن اینکه مطالبه سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین از سوی بانک باید دارای محمل شرعی باشد، نحوه تسهیم آن بین منابع بانک و منابع سپرده‌گذاران نیز حائز اهمیت تلقی می‌شود. این موضوع اختصاص به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نداشته و اعتبار اسنادی ارزی (وارداتی) را نیز شامل می‌شود.

تاکنون بانک‌ها برای گشایش اعتبار اسنادی، عمدتا از عقد جعاله ارائه خدمت استفاده می‌کردند. در این راستا خاطرنشان می‌شود؛ به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ضوابط متکی به آن، بانک‌ها مجاز به استفاده سپرده‌های سرمایه‌گذاری در عقود مشخصی می‌باشند که از جمله آنها می‌توان به عقد جعاله تامین مالی اشاره کرد. لذا آنچه در ضوابط و مقررات بانکی از آن یادشده، جعاله تامین مالی و نه جعاله ارائه خدمت است. بانک‌ها از جعاله ارائه خدمت در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی برای ارائه خدماتی نظیر صدور ضمانت‌نامه استفاده می‌کنند و به منظور اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی، در چارچوب تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مجاز به استفاده از جعاله تامین مالی می‌باشند؛ بنابراین عقد جعاله ارائه خدمت مورد استفاده در اعتبار اسنادی در ردیف عقود مصرح فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) نبوده؛ بنابراین مبالغ وصولی از مشتری، به عنوان کارمزد بانک بابت ارائه خدمت تلقی و صرفا به سهامداران تعلق می‌گرفت. از سوی دیگر بانک‌ها جهت حصول اطمینان از ایفای به موقع تعهدات توسط متقاضی اعتبار اسنادی، با درج شرط ضمن عقد خارج لازم، مشتریان خود را مکلف می‌کردند که در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر، مبالغی تحت عنوان وجه‌التزام تاخیر تادیه دین به بانک پرداخت کنند. در این سازوکار نیز اگرچه عمدتا در عمل منابع سپرده‌گذاران درگیر می‌شود، لیکن به دلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی بر پایه یکی از عقود مصرح در فصل سوم قانون قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، وجوه واصله تحت عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین، به عنوان درآمد غیرمشاع بانک تلقی و تمامی آن به سهامداران تعلق می‌گیرد. این مهم موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران می‌شود. همچنین در مواردی که از اعتبار اسنادی علاوه بر کارکرد تضمین، به عنوان تامین مالی متقاضی توسط بانک استفاده می‌شود نیز در متن قبلی قانون فوق‌الذکر، عقد مصرحی که تطابق مناسبی هم با مقوله اعتبار اسنادی و هم با تامین مالی متقاضی داشته باشد و بتوان بر اساس آن اعتبار اسنادی را گشایش کرد، وجود نداشته و سود مکتسبه بانک‌ها از این بابت نیز محل سوال است. با عنایت به موارد مجمل مذکور، در «کارگروه بازنگری و اصلاح مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» مقرر شد؛ با توجه به عدم امکان استفاده تام و تمام از عقود قبلی، از ظرفیت‌های پدید آمده در ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اضافه شدن عقود سه‌گانه مرابحه، استصناع و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) استفاده گردد. خاطرنشان می‌سازد؛ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یادشده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح در سال ۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است؛ بنابراین به موجب الزامات جدید، بانک گشایش‌کننده موظف شد؛ جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز در صورت لزوم تامین مالی متقاضی، حسب مورد از یکی از عقود مرابحه و استصناع استفاده نماید. در این راستا فصل سوم دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی تحت عنوان «مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی» در کارگروه یادشده تدوین و پس از طرح در چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ شورای فقهی بانک مرکزی، هیچ‌یک از مواد آن مغایر موازین شرعی تشخیص داده نشد. با عنایت به مقدمه فوق و نیز پیرامون مطلب منتشره در رابطه با استفاده از عقود مرابحه و استصناع در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:

- محدود کردن اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی به عقود مرابحه و استصناع، به دلیل جامعیت عقود مزبور در انواع معاملات و قابلیت استفاده آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی، شامل؛ تولیدی، بازرگانی و خدمات است. ضمن تاکید بر عدم تطابق کامل سایر عقود با فرآیند اعتبار اسنادی، بی‌شک مجاز کردن استفاده از عقود متعدد در ابزاری واحد، منجر به سردرگمی شبکه بانکی کشور در استفاده از آنها خواهد شد. در این ارتباط شایان ذکر است؛ تمامی عقود قبلی در کارگروه مربوط بررسی و پس از اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان و خبرگان مشخص شد؛ هیچ‌یک از عقود مزبور با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی انطباق کامل نداشته و استفاده هر یک از آنها در فرآیند مزبور، واجد ایراداتی است که در حوصله این مقال نیست. نهایتا بانک مرکزی بر آن شد تا از ظرفیت‌های جدید پدید آمده، حداکثر استفاده را کند و ضمن برآورده کردن نیازهای موجود، وفق موازین شرعی، عقودی را مورد استفاده قرار دهد که در تمامی موضوعات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز تامین مالی احتمالی متقاضی توسط بانک گشایش‌کننده، کاربرد داشته باشد؛

بنابراین با عنایت به جامعیت و تطابق کامل عقود مرابحه و استصناع و نیز تجربه قبلی برخی کشورهای اسلامی در استفاده از عقود مزبور در فرآیند اعتبار اسنادی، عقود یادشده به عنوان مبنای عقدی اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مورد استفاده قرار گرفت.

- همان‌گونه که فوقا نیز ذکر شد؛ استفاده از عقود مرابحه و استصناع در گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و تامین مالی احتمالی متقاضی، در راستای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سهیم کردن آنان از منافع حاصل از گشایش اعتبار اسناد داخلی ـ ریالی (سود تامین مالی و وجه التزام تاخیر تادیه دین) بوده است. این مهم به استناد موارد فوق‌الاشاره، کاملا مطابق با شریعت مقدس اسلام و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ضوابط متکی بر آن است.

موضوع مبنای عقدی اعتبار اسنادی، صرفا اختصاص به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نداشته و اعتبار اسنادی ارزی را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین موارد مشروحه فوق، در رابطه با اعتبار اسنادی ارزی نیز موضوعیت دارد. لیکن باید به این مهم توجه داشت که رسالت «کارگروه بازنگری و اصلاح مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» پس از سوء استفاده مالی سال قبل در شبکه بانکی کشور، آغاز و کارگروه یادشده صرفا ماموریت بازنگری و اصلاح مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را بر عهده داشته است. تعیین مبنای عقدی برای اعتبار اسنادی ارزی، با توجه به شرایط حاکم بر آن و بالاخص مبدأ کالا یا خدمت، اسناد مرتبط با این موضوع و اقامتگاه متقاضی یا ذی‌نفع، مستلزم بررسی‌های جداگانه‌ای است. همچنین این اقدام، اولین گام بانک مرکزی در سهیم کردن سپرده‌گذاران از منافع حاصل از اعتبار اسنادی بوده و در وهله نخست با توجه به فرصت فراهم آمده در ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبنای عقدی اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی اصلاح شد. در صورت کسب تجربه موفق در این خصوص، در گام‌های بعدی می‌توان این مهم را به اعتبار اسنادی ارزی نیز تسری داد.

- اگرچه بر اساس ضوابط جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، بین بانک گشایش‌کننده و متقاضی حسب مورد عقد مرابحه یا استصناع منعقد می‌شود و این به این معنا است که بانک مزبور کالای موجود یا کالایی که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد ذی‌نفع موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده است یا خدمت را در قالب عقود مزبور فراهم و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند، لیکن طی این فرآیند با توجه به شروطی که در قراردادهای مزبور درج می‌شود، فاقد هر گونه ریسکی برای بانک ناشی از ورود به حوزه عملیاتی و قرارداد پایه است. در این رابطه می‌توان به مفاد ماده ۱۷ و بندهای ۱۳ـ۱ـ۳ و ۱۳ـ۲ـ۳ دستورالعمل مزبور اشاره کرد. بر اساس مستندات مورد اشاره، تمامی ریسک‌های ناشی از عدم تحویل کالا یا خدمت در موعد مقرر، حمل و نقل کالا و سایر موارد مرتبط، از بانک گشایش‌کننده به متقاضی منتقل می‌شود؛ بنابراین با درج موارد مذکور در قراردادهای فی‌مابین بانک گشایش‌کننده و متقاضی، نگرانی تحمیل ریسک‌های مزبور به بانک یادشده مرتفع می‌شود.

- در بخشی از مطلب موردنظر، نگارنده محترم به تناقض فی‌مابین ماهیت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و عقد استصناع، ناشی از قابلیت فسخ استصناع و برگشت‌ناپذیر بودن اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی اشاره کرده است که این موضوع ناشی از برداشت ناصواب نگارنده از اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر است. در این رابطه باید توجه داشت که موضوع ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی عقد استصناع، اختیاری بوده و صرفا با توافق طرفین، فسخ قرارداد امکان‌پذیر است. اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر نیز با توافق طرفین اعتبار اسنادی (بانک گشایش‌کننده و ذی‌نفع)، قابلیت فسخ دارد. تعهد قطعی و برگشت‌ناپذیر به معنای عدم امکان تغییر یا فسخ یکسویه اعتبار از جانب بانک گشایش‌کننده است و این در حالی‌ است که با اعلام قبولی ذی‌نفع، هرگونه اصلاحی در اعتبار ممکن است؛ بنابراین هیچ‌گونه تضاد یا مغایرتی در خصوص ماهیت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی با دستورالعمل اجرایی عقد استصناع وجود نداشته و این موضوع صرفا ناشی از عدم توجه نگارنده یادداشت مزبور به مفاهیم مندرج در هر یک از ضوابط مزبور است.

در قسمت دیگری از این مطلب، به موضوع حذف کارمزدهای اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی اشاره شده است. در این ارتباط ذکر این مهم ضروری است که با توجه به ماهیت عقود مورد استفاده در اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و به استناد مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی؛ به دلیل وجود سود خرید و فروش در مرابحه و استصناع، صرفا در مرحله گشایش اعتبار، کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی حذف شده است و سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی جایگزین آن شده است. سایر کارمزدهای ناظر بر فرآیند مزبور با اندک اصلاحاتی کماکان به قوت خود باقی است. در راستای اجرای مفاد بندهای (۵۶) و (۱۸) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، «ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» در ۹ ماده و ۶ تبصره تدوین و در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده و طی بخشنامه شماره ۲۷۷۱۰۲/۹۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در ضوابط مزبور تمامی فرآیندهای احتمالی اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مدنظر قرار گرفته و برای هر یک از آنها حسب مورد، سود یا کارمزد تعیین شده است.

در ارتباط با موضوع خدمات مربوط به حمل و نقل؛ همان‌گونه که نگارنده یادداشت فوق‌الاشاره کاملا اطلاع دارند؛ در تدوین مقررات، درج یا عدم درج برخی موارد جنبه سیاستی داشته و مقررات‌گذار با توجه به شرایط، مصالح و مقتضیات، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند؛ بنابراین در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، خدمت؛ منحصر به خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری شده و گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی خدماتی در خصوص سایر مصادیق آن فاقد موضوعیت است.

موضوع دیگری که نگارنده محترم به آن پرداخته‌اند، حدود مقرر در ماده ۳۸ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در ارتباط با تنزیل این قسم از اعتبار اسنادی است. در این خصوص موارد زیر شایان ذکر است:

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با علم کامل به این مهم که اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی از مصادیق تعهدات بوده و تنزیل آن در قالب عقد خرید دین نیز در مقوله تسهیلات است (این موضوع به تصریح در ماده ۳۵ «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» ذکر شده است) و مالا حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بر آن جاری است، ماده یادشده را نگارش کرده است. در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان حدودی شامل حد فردی و حد جمعی برای ذی‌نفع واحد تعریف شده است که هدف آن کنترل ریسک تمرکز موسسه اعتباری ناشی از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از حد مقرر برای ذی‌نفع واحد است. به عبارت دیگر حد فردی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، به منظور کنترل ریسک تمرکز ذی‌نفع واحد، ناشی از اعطای انواع تسهیلات و ایجاد انواع تعهدات برای وی است. حال آنکه در ماده ۳۸ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، هدف علاوه بر مورد یادشده، کنترل ریسک تمرکز بانک در تنزیل بیش از اندازه اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی گشایش‌شده توسط بانک دیگر و مجموع شبکه بانکی کشور است. موضوعی که سال گذشته برای برخی بانک‌ها اتفاق افتاد و بانک‌های مزبور ضمن گذر از حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حد یقفی را برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی گشایش‌شده توسط بانک صادرات قائل نشدند.

- در تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، اگرچه متعهد اسناد، بانک گشایش‌کننده است، لیکن در حقیقت بانک تنزیل‌کننده، تسهیلاتی را به ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی که امکان رجوع به آن ممکن است، اعطا کرده است؛ بنابراین بانک تنزیل‌کننده حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان را در خصوص ذی‌نفع و نه بانک گشایش‌کننده اعمال خواهد کرد.

- تعاریف ارائه شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان با آنچه در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مدنظر قرار گرفته متفاوت بوده و در واقع در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی حدودی برای نوع خاصی از تسهیلات و تعهدات تحت عنوان «اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» تعیین شده است.

- به موجب مقررات جدید تسهیلات و تعهدات کلان، مقررات‌گذار متناسب با ریسک تحمیلی به موسسه اعتباری، طیف وسیعی از استثنائات را قائل شده و این در حالی است که استثنائات مزبور در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، موضوعیت ندارد.

بنا به آنچه بیان شد؛ به لحاظ ماهوی و شکلی، بین آنچه در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مقرر شده با مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، تفاوت‌های جدی وجود دارد و بانک‌ها باید توامان حدود مذکور در هر یک از ضوابط یادشده را رعایت کنند.

در خاتمه، اگرچه بانک مرکزی و حوزه مقررات‌گذار آن همواره تلاش کرده است پاسخگوی نقدهای سازنده و بجا باشد، لیکن به نظر می‌رسد برخی اشخاص ایرادات ناصوابی را بر تلاش‌های بی‌شائبه بانک مرکزی در حوزه مقررات‌گذاری وارد و مباحث تخصصی را در فضای رسانه‌ای منتشر می‌کنند که نتیجه آن جز تشویش اذهان عمومی و سوق دادن برخی موسسات اعتباری به سمت و سوی گریز از مقررات است.

در نهایت خاطرنشان می‌سازد؛ «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح کشور و با رویکرد صیانت از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکی، پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و نظرخواهی از شبکه بانکی کشور تدوین شده و بی‌شک اجرای صحیح مفاد دستورالعمل یادشده مستلزم همیاری و همکاری همگان، بالاخص نظام بانکی کشور است.

* کارشناس بانکی