گروه بازار پول- در دومین همایش سیاست‌های پولی، اکبر کمیجانی، معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی، به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به عبور تورم کشور از مرزهای خطرناک، مهار تورم را مهم‌ترین ضرورت سیاست‌گذاری در شرایط کنونی کشور عنوان کرد. وی برای کنترل نقدینگی که به مهار تورم کمک می‌کند، سه راهکار «ممانعت از اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نرخ سودها و افزایش نرخ ذخیره قانونی» را دارای تاثیر به مراتب بهتری از اقداماتی مانند «پیش‌فروش سکه» دانست. راهی جز اصلاح نرخ ارز نیست

دکتر اکبر کمیجانی در سخنان خود در همایش سیاست‌های پولی، محور سخنان خود را بر بحث تورم قرار داد. وی با بیان اینکه ابتدا می‌خواست پیرامون «چالش‌ها در تراز پرداخت‌ها و نظام بانکی ایران» مباحثی را ارائه کند، توضیحاتی را در خصوص اهمیت پرداختن به بحث تورم و ارز و ارتباط آنها با تراز پرداخت‌ها بیان کرد. به گفته معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی، منشا اصلی بخش زیادی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور و مشکلات پیش‌آمده، به وابستگی بیش از حد درآمدهای بودجه‌ای ایران به درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته باز می‌گردد. او با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۵۰، راحت‌طلبی دولت‌ها طی این سال‌ها و انتقال این راحت‌طلبی به مردم را عاملی دانست که باعث شد تراز بازرگانی ایران بیش از حد متعادل برای دیگر تولیدات، مثبت شود و نرخ ارز در سطح نسبتا پایینی باشد. وی در این‌باره گفت: در این سال‌ها با استفاده از درآمدهای نفتی، مسوولان اجازه ندادند نرخ ارز در سطح تعادلی و مناسب حفظ شود. این اقتصاددان دانشگاهی برخی از علل این پدیده را نگرانی‌های تورمی دولت‌ها و رفاه‌طلبی کوتاه‌مدت عنوان کرد که باعث شده همواره، گرایش به خرید کالاهای خارجی با ارز نفتی به منظور جلوگیری از تورم کالاها وجود داشته باشد. همچنین این نگرانی از تورم، باعث شده دولت در ثبات نرخ ارز بکوشد تا بتواند جلوی افزایش قیمت تولیدات داخلی که نیازمند کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای هستند را بگیرد. او تاکید کرد: این راه‌حل شاید در بازه‌های موقت و کوتاه‌مدت جواب بدهد، اما استمرار بلندمدت آن به دلیل کاهش منابع ارزی و ناتوانی در تامین ارز، سبب بروز مشکل می‌شود. به باور وی، پس از مدتی و با وقوع مشکلات پدید آمده، نظام اقتصادی کشور به این جمع‌بندی رسید که راهی جز اصلاح نرخ ارز نیست.

کاهش درآمد را با تزریق نقدینگی جبران کردیم

کمیجانی در ادامه مباحث خود در این همایش، به بررسی وقایع اقتصادی کشور در چند سال اخیر پرداخت. به گفته او، پس از سال ۸۴ رویکرد دولت به سیاست‌های مالی انبساطی بیش از حد باعث بروز آثار مخربی در متغیرهای پولی و ارزی شود، اما با وجود افزایش‌ متغیرهای پولی، نرخ ارز به تناسب تعدیل نشد؛ این در حالی بود که بانک مرکزی نیز به دلیل ساختارهای تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور، ابزار کنترل نقدینگی را نداشت و رشد نقدینگی، به افزایش تورم در این سال‌ها دامن زد. به طور فزاینده همزمان واردات نیز از سال ۸۴ به بعد شتاب گرفت که به افزایش تقاضای ارز در کشور دامن زد.

معاون دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یکی از مهم‌ترین تبعات گران نگه داشتن ریال را افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی در این سال‌ها دانست که «ترکیب ناسالمی را در تراز پرداخت‌ها»ی کشور ایجاد کرد. وی در این خصوص اضافه کرد: وابسته شدن شدید تولید داخلی به واردات در این دوره، پیامدهایی بر میزان اشتغال کشور داشت که مجموعا به دلیل این آثار، کاهش یکباره درآمدهای نفتی در یکی دو سال اخیر، باعث بروز اثرات تخریبی ناگهانی بر بخش‌های اقتصاد کشور شده است. به باور این صاحبنظر اقتصادی، بیش از عامل تحریم‌های خارجی، این ترکیب نادرست سیاست‌های انبساطی پولی و مالی مستمر در سال‌های اخیر بوده که باعث بروز مشکلات شده است. وی سپس به بررسی سیاست‌های به اجرا گذاشته شده پس از کاهش اخیر در درآمدهای پرداخت و یک سیاست نامناسب را در پیش گرفته شده این عنوان کرد که «سیاست‌گذاران تلاش کردند کاهش درآمدهای نفتی را با نقدینگی جبران کنند.»

ثبات نرخ ارز در گرو مهار تورم

این اقتصاددان در ادامه مباحث خود به نظریه برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز اشاره کرد و افزود: به طور معمول، بر اساس این نظریه متداول در تعیین نرخ ارز، علیت از تورم به نرخ ارز است؛ یعنی تورم و افزایش قیمت‌ها با کاهش قدرت خرید یک پول، ارزش آن را نیز تضعیف می‌کند، اما به گفته او، در صورت تداوم تورم، چنانکه در این چند ساله در کشور چنین بوده، رابطه علی از تورم به نرخ ارز باز تغییر جهت می‌دهد. او این موضوع را به این صورت توضیح داد که آحاد اقتصادی وقتی تضعیف مداوم پول داخلی را مشاهده می‌کنند، به سمت ذخیره دارایی خود با پول خارجی روی می‌آورند که موجب بالا رفتن نرخ ارز و اثرگذاری مجدد آن بر شد قیمت‌ها و تورم می‌شود که یک سیکل تصاعدی ایجاد می‌کند، او توضیح داد: با استمرار تورم، علیت از نرخ ارز به تورم بازمی‌گردد و این رفت و برگشت، انتظارات تورمی بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند، که اکنون نیز تا حدی ایجاد شده است. او سپس به رابطه تراز پرداخت‌ها و رابطه آن با نرخ ارز و بنابراین تاثیرپذیری آن از تورم اشاره کرد و افزود: «تا وقتی تورم را مهار نکنیم، امیدی به ثبات در نرخ ارز نیست.» به گفته این صاحب‌نظر پولی، تدابیر پولی و بانکی می‌تواند تورم را کنترل کند. او در بررسی ریشه‌های شکل‌گیری تورم، به رشد ۲۴ درصدی نقدینگی در مدت ۱۰ ماه در اقتصاد کشور اشاره کرد و یکی از علل افزایش نقدینگی را دستورات صادر شده به بانک مرکزی از سوی مقامات اجرایی برای تامین مالی عنوان کرد، امری که پیامدهای تورمی در پی داشته است. این استاد دانشگاه نسبت به «کمتر شدن کارآیی ابزارهای مهار تورم» با افزایش بیشتر تورم هشدار داد و گفت: در صورتی که رشد شتابان تورم تداوم داشته باشد، ابزارهایی مثل اوراق مشارکت دیگر کاری از پیش نمی‌برد.

مالیات‌گیری از سپرده‌گذاران

به گفته معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در سال‌های اخیر، نرخ سود حقیقی (نرخ سود اعلام شده منهای نرخ تورم)، که نظام بانکی کشور بر سپرده‌ها و تسهیلات وضع کرده بود، اغلب منفی و فقط در یکی از سال‌ها در حدود یک درصد بوده است. او این موضوع را شبیه این دانست که از سپرده‌ها و سپرده‌گذاران بانکی در این سال‌ها، مالیات گرفته شده باشد. یعنی انگیزه‌های ورود منابع به نظام بانکی کشور، با پایین بودن نرخ سود حقیقی بانکی، از بین برده شده است. او ادامه داد: در مقابل، تسهیلات اعطا شده نیز، با مکانیزم‌هایی نادرست پرداخت شده‌اند که باعث عدم بازگشت آنها شده است. وی تاکید کرد: هیچ سیستم بانکی در جهان مورد مشابهی را برای بازه‌ای به مدت ۱۰ سال تجربه نکرده است.

او سپس به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در این دوره اشاره کرد که «حاضر شده‌اند خط اعتباری را با جریمه بالای ۳۴ درصدی از بانک مرکزی بگیرند و با آن تسهیلات بدهند، حال آنکه بخش قابل ملاحظه این تسهیلات بازنمی‌گردد.» او در توضیح این پدیده بیان کرد که مدیریت منابع بانک‌ها نیز ضعیف بوده که باعث شده نسبت مصارف به منابع آنها از ۱۰۰ درصد هم بیشتر شود. او اضافه کرد: سوء مدیریت در ترازنامه بانک‌ها هم می‌تواند ناشی از خود ضعف مدیریتی آنها باشد و هم از دستور از بالا.

عبور تورم از مرزهای خطرناک

به گفته اکبر کمیجانی، هم‌اکنون تورم از مرزهای خطرناکی گذشته و باید محور همه سیاست‌گذاری‌های پولی قرار بگیرد. او افزود: با توجه به این شرایط، در هر نوع تصمیم‌گیری، لازم است از بین سه متغیر تورم، نرخ ارز و بیکاری، سامان دادن به تورم مد نظر واقع شود. چرا که مهار نکردن تورم می‌تواند مشکلات بخش‌های دیگر و مسائل بیکاری و نرخ ارز را بیش از پیش تشدید کند. او با بیان اینکه بانک مرکزی هم با ابزارهای خود و هم با کمک دولت باید برای مهار تورم سعی کند، افزود: «بانک مرکزی باید گزارش کارشناسی خود را منتشر کند تا اعضای شورای پول و اعتبار و دولت تصمیم بگیرند. در شرایط فعلی، دولت، مجلس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مسوول وضعیت تورم هستند».

پیش‌فروش سکه، آخرین راه‌حل

معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت پولی کشور پرداخت. او سه پیشنهاد «ممانعت از اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نرخ سودها و افزایش نرخ ذخیره قانونی» را اقداماتی دانست که می‌تواند جلوی افزایش بیشتر نقدینگی و قیمت‌ها را بگیرد. به گفته اکبر کمیجانی، بانک مرکزی باید با استفاده از چنین راهکارهایی در صدد کنترل تورم باشد و اقداماتی مانند پیش فروش سکه، باید جزو آخرین راهکارهای به کار گرفته شده توسط مقامات پولی باشد. او با اشاره به «تجربه تلخ هشت ماه پیش در پیش‌فروش سکه»، یک اشکال اساسی فروش سکه و طلا برای جمع‌آوری نقدینگی را ارزش بیشتر سکه نسبت به نرخ تبدیل شده آن از طلای جهانی در داخل کشور دانست. او در توضیح این مساله به محدودیت‌های مبادلات در کشور اشاره کرد که باعث می‌شود کالاهایی مانند طلا، به سادگی قابلیت ورود به کشور را نداشته باشد و بنابراین تامین آنها، به سادگی دیگر کالاها نیست و به همین دلیل، قیمت جهانی طلا ملاک مناسبی برای قیمت‌گذاری آنها محسوب نمی‌شود.