توصیه‌های FATF، به ‌معنای تضعیف امنیت ملی نیست

معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد گفت: در قانون اساسی حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش صراحت دارد، بنابراین کشور ما طبق التزامی که برای خودش قائل است، نهضت‌های آزادی‌بخش را جزو مصادیق تروریسم نمی‌داند و ملاک تعهد به توصیه‌های FATF نیز برای ما، مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی است.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‎رسانی دولت(پاد)، با بیان اینکه دولت قبل از اینکه FATF اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری‌ اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورد، در کشور زیرساخت‌های لازم مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده بود، گفت: عزم سیاسی برای اجرای برنامه اقدام هم در چارچوب قانون اساسی است و اگر قرار است تعهدی الزام‎‌آور داده شود، این تعهد قاعدتا باید از مجلس به تصویب برسد. در حالی‎که هیچ کشوری توافق با این نهاد را در مجلس خود تصویب نکرده است؛ چرا که اساسا نیاز به چنین تعهدی مطرح نیست. در قانون اساسی حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش صراحت دارد بنابراین کشور ما طبق التزامی که برای خودش قائل است، نهضت‌های آزادی‌بخش را جزو مصادیق تروریسم نمی‌داند و ملاک تعهد به توصیه‌های FATF نیز برای ما، مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی است.

گروه اقدام مالی (FATF)، در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآورد اما این تعلیق که نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه در سال‌های اخیر بود، در برخی مجامع داخلی مورد نگرانی و انتقاد واقع‌شد؛ تا جایی‌که جمعی از نمایندگان مجلس از تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به تصویب قرارداد FATF خبر داده‌اند. در همین خصوص حسین قضاوی معتقد است دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس درمیان گذاشته است و به‌نظر نمی‌رسد نمایندگان لازم باشد در این زمینه قانونی را از مرحله تصویب بگذرانند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تبعیت از توصیه‌های FATF به‌معنای ارائه اطلاعات مالی کشور به یک سازمان بین‌المللی یا کشوری دیگر نیست، گفت: اولا این‎طور نیست که FATF یک بانک اطلاعاتی داشته باشد و کشورها موظف به ارائه اطلاعات مالی شرکت‌ها و اشخاص خود به آن باشند. ثانیا کشورها به‌صورت اجباری و خودکار لازم نیست اطلاعات مالی اتباع خود را به کشور دیگری بدهند، بلکه FATF می‌گوید که زیرساخت لازم برای شناسایی منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا منابع مالی که به نوعی ممکن است به فعالیت تروریستی اختصاص یابد، باید در کشور فراهم باشد. او ادامه داد: اگر قرار بود الحاق به FATF و اجرای توصیه‌های آن در یک کشور موجب تضعیف امنیت ملی شود، حداقل یک کشور دیگر در دنیا پیدا می‌شد که هم‌نظر با منتقدان در کشور ما، قائل به عدم مصلحت الحاق به این نهاد می‌شد. بالعکس امروز هیچ کشوری در دنیا نیست که نپذیرفته باشد توصیه‌های FATF برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را باید در کشور خود اجرا کند. حتی کره‌شمالی هم اگر به این کشور اجازه دهند، تلاش می‌کند در راستای منافع خود از این همکاری بین‌المللی استفاده کند.

معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه نمی‌توان منکر تلاش برخی کشورهای دنیا با انگیزه‌های سیاسی برای تداوم حضور نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار بود، گفت: لازم است ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت‌هایی برای مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم داریم. ذاتا سیاست‌گذاران در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهایمان را به دردسر بیندازیم، بهتر است تلاش شود آبراه‌های منابع مالی فعالیت‌های تروریستی را خشکاند. براین اساس به‌صورت خودذات، کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و قبل از این توافق اقداماتی مانند تصویب قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده است. بنابراین منطقا نباید چنین کشوری در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه متهم به عدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.