گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهار سال‌جاری میزان تسهیلات پرداختی به ۴/ ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۱/ ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. اگرچه روند تسهیلات‌دهی در سال‌جاری در مسیر صعودی قرار دارد، اما به نظر کارشناسان علاوه‌بر افزایش میزان تسهیلات‌دهی سیاست‌گذار، باید سیاست‌های افزایش کارآیی در اعطای وام به بنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

بانک مرکزی آخرین آمارهای تسهیلات پرداختی بانک‌ها را در فصل بهار سال‌جاری منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که میزان تسهیلات‌دهی در سه ماه نخست سال‌جاری به ۴/ ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۴۴ درصد رشد کرده است. البته آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد تسهیلات‌دهی در بازه دو ماهه کمی بیشتر بوده؛ زیرا مطابق آمار بانک مرکزی میزان تسهیلات در دو ماه نخست سال‌جاری معادل ۹/ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۴۵ درصد افزایش یافته است.

هدف نخست، سرمایه در گردش

بانک مرکزی مهم‌ترین سهم تسهیلات پرداختی را در قالب سرمایه در گردش بانک‌ها اعطا کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی طی سه‌ماه سال‌جاری معادل ۲/ ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که ۸/ ۶۷ درصد از ترکیب کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد. این میزان نسبت به بهار سال گذشته معادل ۳/ ۱۹ هزار میلیارد تومان (به اندازه ۴۴ درصد) افزایش یافته است. همچنین میزان تسهیلات پرداختی تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماه نخست سال‌جاری معادل ۲/ ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به گفته بانک مرکزی حدود ۴۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. مطابق آمارها در سه ماه نخست سال‌جاری مجموعا ۴/ ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا شده که از این رقم، ۷/ ۸۸ درصد در بخش تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. سرمایه در گردش، (Working capital) مجموعه مبالغی است که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر شود، سرمایه در گردش خالص به‌دست می‌آید. شرکت‌ها با به‌کارگیری استراتژی‌های گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، سعی می‌کنند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند که این استراتژی‌ها میزان ریسک و بازده آنها را مشخص می‌کند.

بیشترین تسهیلات به بخش خدمات

بانک مرکزی تسهیلات پرداختی را به بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت آن را در جدول مشخص کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که بخش خدمات با دریافت ۸/ ۳۹ هزار میلیارد تومان در سه ماه نخست سال‌جاری بیشترین میزان تسهیلات را در میان بخش‌ها به خود اختصاص داده است.

از این مقدار حدود ۵۷ درصد به بخش سرمایه در گردش، ۷/ ۲۰ درصد به بخش خرید کالای شخصی و کمتر از ۱۰ درصد به ایجاد خدمات تسهیلات تعلق گرفته است. بانک مرکزی در اخبار سال گذشته خود آمارهای سه ماهه تسهیلات را منتشر نکرده است و به همین منظور نمی‌توان میزان این تغییرات را با مدت مشابه سال قبل ارزیابی کرد. بخش صنعت و معدن نیز با ثبت رقم ۴/ ۲۸ هزار میلیارد تومان از نظر جذب تسهیلات در مقام دوم قرار گرفته است. در بخش بازرگانی طی سه ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۱۱ هزار میلیارد تومان وام اعطا شده است. در این بخش نیز معادل ۶/ ۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۳ درصد از کل تسهیلات) در بخش تامین سرمایه در گردش تسهیلات تخصیص یافته است. مطابق آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات اعطا شده در سه ماه نخست سال‌جاری در بخش مسکن و ساختمان معادل ۲/ ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم تامین سرمایه در گردش این بخش معادل ۳۱درصد کل تسهیلات و سهم خرید کالای شخصی معادل ۸/ ۳۸ درصد بوده است. در سه ماه نخست سال‌جاری تنها ۹/ ۵ هزار میلیارد تومان وام به بخش کشاورزی اعطا شده که نسبت به سایر بخش‌ها در سطح پایین‌تری قرار دارند.

کنترل تورم؛ ملاحظه اصلی سیاست‌گذار

بانک مرکزی در گزارش خود اشاره کرده است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس بانک مرکزی معتقد است که توجه ویژه به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) برای حصول اهداف تورمی ضروری خواهد بود.

تداوم چالش‌های تولیدکنندگان

در حالی که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات اعطایی در تولید بالا رفته است؛ اما فعالان محیط کسب‌و‌کار همچنان اعتقاد دارند که مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مشکل در کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. بر اساس بررسی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمستان سال ۱۳۹۴، ارزیابی از ۲۳۳ تشکل اقتصادی نشان می‌دهد که از میان ۲۱ مولفه ملی محیط کسب‌و‌کار در زمستان سال ۱۳۹۴، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده است. برخی از کارشناسان در این خصوص معتقدند که در کنار سیاست‌های افزایش اعتبارات باید سیاست‌هایی نظیر افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را نیز لحاظ کنند؛ در غیر این صورت، سیاست‌های اعتباری تورم تعادلی را افزایش می‌دهند.

در سال‌های گذشته با توجه به دخالت‌های سیاست‌گذار در بازار اعتبار که برای پایین نگه‌داشتن نرخ تسهیلات صورت گرفته است در عمل با وجود فضای تورمی تسهیلات بانکی به ارزان‌ترین منابع تامین نیاز مالی بنگاه‌ها تبدیل شده و دریافت وام از بانک برای تامین نقدینگی به راه‌حل گوشه‌ای برای بنگاه‌ها بدل شده و از سوی دیگر با رشد تسهیلات معوق بانک‌ها تمایل پیدا کرده‌اند به جای سرمایه‌گذاری در ارتباط با مشتریان جدید با مشتریان قبلی خود کار کنند و این تمرکز تسهیلاتی را باعث شده که در فضای بورس به‌خوبی نشان داده می‌شود. در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌های بورسی، سهمی کمتر از ۸ درصد از تسهیلات بانکی را دارند. بررسی‌های پژوهش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته همیشه سیاست‌های انقباضی در بازار اعتبارات با افت رشد اقتصادی در کشور همراه بوده و همچنین سیاست‌های انبساطی در بازار اعتبار با رشد اقتصادی همراه شده است؛ ولی نکته قابل تامل آنکه در جریان انقباض بازار اعتباری بیشترین صدمه متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. حال که دولت، افزایش رشد اقتصادی را با سیاست حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته است، لازم است سیاست‌های اعتباردهی براساس توان بنگاه‌ها متغیر باشد و بنگاه‌هایی که توان ادامه فعالیت در بازار را ندارند، از جریان رقابت خارج شوند؛ زیرا حمایت بیش از حد از این بنگاه‌ها، نه‌تنها نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت، بلکه باعث خواهد شد که با تداوم سیاست‌های اعتباردهی، دستاورد تورمی را با مشکل روبه‌رو سازد.

کارنامه تسهیلات‌دهی در بهار