گروه بنگاه‌ها، لیلا اکبرپور: مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواستار اصلاح شیوه سرمایه‌گذاری این صندوق شد و توضیح داد: اکنون صندوق از نظر منابع و مصارف در نقطه سربه‌سر قراردارد و برای افزایش درآمد، بهتراست محدودیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق رفع شود.

علی جباری گفت: طبق قانون در صورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی موظف به پرداخت خسارات شخص ثالث صادره درآن شرکت است؛ درحالی که صندوق امروز توان پوشش حتی یک درصد از پرونده‌های خسارت شخص ثالث در بازار بیمه را هم ندارد. جباری با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال ۹۴ توانست مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از خسارات پرداختی را بازیافت کند، افزود: تا سال ۹۲ پرونده‌های دارای مقصر فراری ۸۰درصد از پرونده‌های صندوق را تشکیل می‌داد (حوادث رانندگی که راننده از سرصحنه تصادف گریخته باشد و صندوق تامین خسارت‌های بدنی تمام خسارات زیان دیده را بدون امکان بازیافت از مقصر اصلی پرداخت کند) درحالی‌که این سهم در حال حاضر به ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است. جباری دلیل این کاهش را استقرارسیستم هوشمند در صندوق، احصای اطلاعات تمام مقصرین حوادث رانندگی از طریق بانک اطلاعاتی پلیس راهور و همچنین ارتباط با مراجع قضایی عنوان کرد و ادامه داد: در ۳ ماه اول سال ۹۵ نیز مبلغ ۳۰ میلیارد ریال دیگراز خسارات پرداختی بازیافت و وصول شد؛ درحالی که طی سال‌های پیش این رقم بسیار ناچیز بود. وی با بیان اینکه رئیس کل جدید بیمه مرکزی بر سرعت بخشیدن به پرداخت خسارات معوق پرونده‌های شرکت بیمه توسعه اصرار دارد، افزود: بیمه مرکزی درصدد حل مشکل بیمه گذاران بیمه توسعه با مشارکت صنعت بیمه است.

این درحالی است که به گفته پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران، این شرکت تا کنون از محل تملک دارایی‌های بیمه توسعه حدود ۴۷۰میلیارد تومان از خسارات را پرداخت کرده و برآورد می‌شود حدود ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است؛ به گفته مدیرعامل بیمه ایران درجلسه‌ای که با حضور مسوولان بیمه توسعه و رئیس دادگاه جرائم مالی و پولی برگزار شد، مقرر گردید تا املاک دیگری از بیمه توسعه به نام بیمه ایران شود تا تعهدات به زیان‌دیدگان و بیمه‌گذاران ارائه شود. جباری، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را بیمه گر دوم صنعت بیمه عنوان کرد و افزود: طبق آمارهای قابل اتکا سالانه دراثر حوادث رانندگی ۱۷ هزار نفر کشته و ۳۰۰ هزار نفر مصدوم می‌شوند که جبران خسارات مالی آنها منابع زیادی را از سرمایه‌های ملی تضییع می‌کند، اما جبران بخش عمده‌ای ازاین منابع توسط صنعت بیمه موجب شده تا مسوولان امر توجه خاصی به تصادفات رانندگی نداشته باشند. وی با بیان اینکه در قانون جدید بیمه شخص ثالث سهم ۵ درصدی صندوق از حق بیمه‌های آن به ۸ درصد افزایش یافته افزود: ماموریت‌های جدیدی برای صندوق تعیین شده است؛ به‌طوری‌که صندوق امروز نقش بیمه اتکایی را در صنعت ایفا می‌کند.

جباری درخصوص پرداخت سهم صندوق توسط شرکت‌های بیمه گفت: تنها سه شرکت هستند که در روند واریزی‌ها تاخیر دارند که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت شرکت‌ها این روند طبیعی است. او با بیان اینکه تعداد مصدومان حوادث رانندگی طی ۱۰ سال گذشته ۴ برابرشده، یادآور شد: از ۱۰ میلیون موتورسیکلت موجود درکشور تنها ۵۰۰ هزار موتورسیکلت دارای بیمه شخص ثالث است که تعداد بی‌شماری از آنها وسیله امرار معاش خانواده‌هاست و در صورت بروز حادثه، دارنده آن توان پرداخت خسارت را ندارد. جباری با بیان اینکه باید برای توسعه خدمات بیمه فرهنگسازی شود از ارائه طرح حمایتی صندوق برای دارندگان موتور سیکلت که توان خرید بیمه نامه شخص ثالث را ندارند، خبر داد.