اولتیماتوم رئیس‌کل به بیمه‌ها

دنیای اقتصاد، لیلا اکبرپور: شورای‌عالی بیمه هفته گذشته نرخ سود فنی بیمه‌های زندگی و مستمری را از ۱۸ به ۱۶ درصد کاهش داد؛ به‌طوری‌که نرخ سود برای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری ۵ ساله در دو سال اول ۱۶ درصد، برای دو سال دوم ۱۳ درصد و برای مازاد بر چهار سال ۱۰ درصد تعیین شد.

به گفته کارشناسان، این کاهش نرخ تنها مزیت رقابت بیمه‌های عمر با سپرده‌های بانکی را ازبین برده است زیرا پس از کاهش نرخ سود بانکی، بیمه‌گران امیدوار بودند که بتوانند با نرخ سود ۱۸ درصد بخشی از نقدینگی را جذب کنند.عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه‌مرکزی ایران روز گذشته در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه «شورای‌عالی بیمه چرا نرخ‌های سود فنی بیمه‌های زندگی را کاهش داد»، گفت: «برای بیمه‌های عمر نگرانم.»

همتی با بیان اینکه سهم واگذاری اتکایی - اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد بیمه‌های زندگی در سال‌های قبل به ۲۵درصد کاهش یافته است، متذکر شد: طی سال‌های قبل دولت از بابت بیمه‌های عمر خیالی آسوده داشت زیرا ۵۰ درصد آن نزد بیمه مرکزی اتکایی شده بود؛ اما امروز ۷۵ درصد این منابع در دست شرکت‌های بیمه است و بارها دیده شده که بسیاری از شرکت‌ها کسری‌های خود را از محل ذخایر بیمه‌های عمر جبران می‌کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: این در حالی است که طبق بررسی‌های انجام شده در بیمه مرکزی نرخ تورم روند کاهشی دارد و به تبع آن نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین زمانی که نرخ سود بدون ریسک در بانک‌ها ۱۲ درصد است نمی‌توان بین نرخ سود در بیمه‌های عمر که ریسک هم دارد با نرخ‌های بانکی فاصله زیادی قائل شد.همتی به صراحت گفت: تا زمانی که مسوولیت ریاست کلی بیمه مرکزی به من سپرده شده است، امکان ندارد بیمه مرکزی برای تاسیس شرکت بیمه عمومی (مختلط عمر و غیرعمر) مجوز بدهد. او با بیان اینکه به شرکت‌هایی که بخواهند فقط بیمه عمر عرضه کنند، مجوز خواهیم داد، تصریح کرد: در ضمن شرکت‌های موجود باید حساب‌های بیمه عمر را از غیرعمر تفکیک کنند تا سهم بیمه‌های زندگی از منابع حق بیمه و ذخایر شفاف باشد.

ادغام شرکت‌ها

رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه یادآور شد: بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای خواستار خروج درخواست قبلی خود مبنی‌بر تمدید ۵ ساله فرصت برای افزایش سرمایه تا ۲۵۰ میلیارد تومان از برنامه‌های هیات‌دولت شد و درخواست جدیدی به هیات‌دولت تقدیم کرد.همتی گفت: دراین پیشنهاد جدید سقف سرمایه شرکت‌های بیمه عمومی از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان و سقف سرمایه بیمه‌های اتکایی از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲۵۰میلیارد تومان کاهش یافته است و چنانچه شرکتی نتواند تا پایان سال مالی ۹۶ سرمایه خود را به این سقف ارتقا دهد بدون هیچ فرصت و مجالی باید مقدمات ادغام آن با شرکت‌های دیگر فراهم شود.همتی گفت: وقتی شرکت‌ها پرتفوی‌های قابل‌توجه ندارند و هنوز از سرمایه فعلی با ظرفیت کامل استفاده نکرده‌اند و همین مساله رتبه توانگری مالی آنها را افزایش داده است، چرا باید افزایش سرمایه دهند؟

بازگشت یک میلیارد و 640 میلیون تومان

رئیس کل بیمه مرکزی ایران درخصوص حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی که موضوع آن از بیمه مرکزی ایران آغاز شده بود، گفت: مبلغ یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان که به‌صورت وام‌های ضروری به هیات عامل پرداخت شده بود به حساب بیمه مرکزی ایران بازگشت.عبدالناصر همتی با بیان اینکه دربیمه مرکزی برداشت اشتباهی از آیین‌نامه اعطای وام وجود داشت، توضیح داد: طبق آیین‌نامه بیمه مرکزی ایران که درسال ۸۸ تصویب شد، هیات‌عامل و رئیس کل بیمه مرکزی می‌توانستند به ترتیب ۴۰ و ۴۵ برابر حقوق حکمی خود وام ضروری دریافت کنند، درحالی که هیچ سقفی برای آن تعیین نشده بود.

او ادامه داد: همچنین طبق بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم نیز این اختیار داده شده بود که برای مشاغل تخصصی مبالغ فوق‌العاده خاصی پرداخت شود که برای مدیرعامل پنج و نیم برابر حقوق و برای اعضای هیات‌مدیره ۵ برابرتعیین شده بود و مدیران با گمان اینکه این مطلب ثابت است این مبالغ را دریافت کرده بودند که با هشدار دیوان محاسبات این موضوع اصلاح شد.همتی با اشاره به پرداخت ۲۱۰ میلیون تومان که پیش از انتصاب او به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی توسط هیات‌عامل پس داده شده بود، گفت: به محض آمدنم به بیمه مرکزی در ۱۰ خرداد امسال با ارسال نامه‌ای از معاون مالی و اداری خواستم مبالغ فوق که ۴۵ برابر حقوق‌ها بود از هیات‌عامل پس گرفته شود و امروز در بیمه مرکزی هیچ‌گونه مشکلی دراین‌خصوص وجود ندارد.

مثلث تاخیر

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه بیمه مرکزی چه راهکاری برای جبرای کسری ذخایر خسارات معوق بیمه شخص ثالث اندیشید و طبق چه شرایطی به بیمه‌گران فرصت داد، گفت: این کسری ذخایر حاصل چند سال فعالیت بود و یکساله شکل نگرفته است که بتوان طی یک سال مالی موضوع را حل کرد. همتی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی در دوره قبل نیز به شرکت‌ها توصیه کرده بود که کسری ذخایر را شناسایی کنند، ادامه داد: با توجه به ذخیره فنی حوادث شخص ثالث به شرکت‌های بیمه فرصت داده شد تا این کسری‌ها شناسایی و طی سه سال آینده پوشش داده شود. او کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال ۹۴ را مبلغ ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مبلغ ۳هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به شخص ثالث و حوادث رانندگی است. همتی یادآور شد: در مرحله اول یعنی برای صورت‌های مالی سال ۹۴ مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان از کسری ذخایر پوشش داده شده است.