نشانه‌های خروج از رکود در زمستان؟

گروه تحلیل: بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی زمستان سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد و با استمرار عدم انتشار رشد اقتصادی، به روند حبس آماری حساب‌های ملی که از بهار سال گذشته آغاز شده بود ادامه داد. براساس داده‌های منتشر شده، روند شاخص‌های صنعتی در سال گذشته منفی بوده و سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز مسیر نزولی خود را ادامه داده است. هر چند، برخی از تحولات زمستان این سال می‌تواند به مثابه پایان دوره رکودی اخیر تلقی شود. به‌عنوان مثال، در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز، شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی حدود ۶ درصد افزایش داشته و تعداد مجوز احداث واحدهای مسکونی توسط شهرداری‌ها نیز در زمستان نسبت به پاییز حدود ۵ هزار واحد بیشتر شده است. میزان صادرات نفتی نیز بر حسب تعداد بشکه در روز، در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان پیشین بیش از ۱۴ درصد بیشتر شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بهبود روابط خارجی و گشایش مالی ناشی از آن، دسترسی به منابع مالی خارجی را بهبود بخشیده است. همچنین، پایه پولی نیز نقش سنتی خود در رشد نقدینگی را تا حدودی بازیافته است و رشد ۳۳ درصدی شبه پول در نقدینگی، مانع از اثرگذاری افزایش کل‌های پولی در سطح قیمت‌ها شده است.

جای خالی رشد

مهم‌ترین بخش از گزارش بانک مرکزی در رابطه با نمای کلی اقتصاد ایران بخش «حساب‌های ملی» است. این بخش از گزارش بانک مرکزی در بر دارنده اطلاعات مربوط به «تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» و «ارزش افزوده بخش‌های مختلف صنعت» است. آمارهای مربوط به حساب ملی از نخستین فصل سال گذشته تا کنون منتشر نشده است که بعضی از کارشناسان می‌گویند منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۴، علت این حبس آماری بوده است. هر چند گزارشی که مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته منتشر کرده، بیانگر مثبت بودن رشد اقتصادی در محاسبات این مرکز است. با وجود اینکه اطلاعات مربوط به این بخش، آینه وضعیت اقتصادی یک کشور است، اما این روند در آمار مربوط به سایر فصول سال گذشته نیز -شاید به دلیل مصلحت‌اندیشی- ادامه پیدا کرد. به نظر می‌رسید یک علت ملاحظات بانک مرکزی در عدم انتشار آمار رشد، نااطمینانی‌های پیشابرجام باشد و تداوم این رویکرد در فضای پس از برجام چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. خصوصا اینکه این نگرانی وجود دارد که این تصمیم مصلحتی، به یک رویه تبدیل شده و اثرات نامطلوب آن، حداقل تا بهار سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ادامه پیدا کند.

تداوم رکود در بخش صنعت

در بخش آمارهای مربوط به بخش «صنعت»، داده‌های درج شده بیانگر این است که «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» نسبت به سال پایه ۱۳۹۰، در زمستان گذشته نسبت به پاییز این سال، حدود ۶ واحد رشد را تجربه کرده است. اما این شاخص با رقم ۷/ ۹۱ واحد، نسبت به زمان مشابه قبلی (زمستان سال ۱۳۹۳) کاهش حدودا ۳ واحد درصدی داشته است. شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه قبلی ۸/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است.بر اساس این آمارها، در سال گذشته تعداد «جواز تاسیس واحد صنعتی» نیز نسبت به سال ماقبل ۲هزار کاهش یافته است. در سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۴۴ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ واحد درصد کاهش یافته است. تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سه ماهه پایانی سال گذشته ۴۲۱۷ فقره بود که نسبت به فصل پایانی سال ۱۳۹۳ کاهش ۲۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.علاوه بر تعداد مجوزهای صادر شده برای تاسیس واحد‌های صنعتی، در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد «واحدهای صنعتی بهره برداری شده» نیز کاهش پیدا کرده است. تعداد «پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» در سال گذشته ۴۸۳۸ فقره بوده است. این عدد که مجموع «پروانه‌های ایجادی» و «پروانه‌های توسعه‌ای» را در برمی‌گیرد، نسبت به مدت مشابه قبلی ۶/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است. در سه ماه پایانی سال گذشته ۱۴۰۹ فقره پروانه تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده است که در مقایسه با زمستان سال پیشین، حدود ۶ واحد درصد کاهش یافته است.با توجه به عدم ارائه آمار مربوط به رشد اقتصادی سال گذشته توسط بانک مرکزی، این اعداد می‌تواند نشان‌دهنده سنگین‌تر شدن سایه رکود در بخش صنعت باشد. از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری در جهت تاسیس و بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی در سال گذشته حدود ۵/ ۱۹ واحد درصد افزایش یافته است. اگرچه بخشی از این افزایش به علت پدیده تورم و فرآیند کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده است. اما بالاتر بودن میزان رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از میزان تورم، تا حدودی نشان‌دهنده افزایش میزان سرمایه‌گذاری واقعی در بخش صنعت در سال گذشته است.

تخفیف زمستانی رکود ساختمان

در سه ماه پایانی سال گذشته در حدود ۲۹ هزار فقره «پروانه تاسیس واحد مسکونی» در مناطق شهری صادر شده است. این رقم نسبت به زمستان سال ۱۳۹۳ حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. در کل سال ۱۳۹۴ هم در مجموع ۱۰۱ هزار و ۵۰۰ فقره پروانه جهت تاسیس واحدهای مسکونی صادر شده است که نشان می‌دهد این شاخص نیز به روند نزولی چهار ساله خود تداوم بخشیده و تعداد مجوزهای صادر شده برای تاسیس واحد مسکونی نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است. به‌عنوان مثال و برای درک بهتر این روند نزولی می‌توان به این مقایسه اشاره کرد که در سال ۱۳۹۱ تعداد پروانه‌های صادر شده حدود ۸/ ۱ برابر سال پیش از آن بود.هرچند تعداد مجوز تاسیس واحدهای مسکونی توسط شهرداری‌ها در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به زمستان سال پیش از آن حدود ۱۰ هزار واحد کمتر شده است، اما این تعداد در مقایسه با پاییز تقریبا ۵ هزار فقره بیشتر شده است.«شاخص بهای خدمات بخش ساختمان» در سال گذشته نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ در حدود ۲۴۷ واحد بود که نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش ۱۳واحد درصدی را تجربه کرده است. اما از سوی دیگر «شاخص بهای تولیدکننده بخش ساختمان» در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۳ در حدود ۶ واحد درصد کاهش یافته است.

رشد تولید نفت در زمستان

در سال گذشته با وجود تغییر اندک در میزان «صادرات غیرنفتی»، میزان ارزش صادرات نفتی نسبت به سال ۱۳۹۳ در حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. طبق این آمارها،‌ در سال ۱۳۹۴ به‌طور میانگین روزانه در حدود ۲/ ۳ میلیون بشکه نفت خام تولید شده است. میزان تولید نفت خام در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ماقبل ۵/ ۵ درصد (بر حسب تعداد بشکه) افزایش پیدا کرده است. روند نزولی صادرات نفت خام در نیمه نخست دهه جاری در سال گذشته به پایان رسید و میزان صادرات نفت خام با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳به حدود ۶/ ۱ میلیون بشکه رسید. طبق این آمارها، بالاترین میانگین تولید روزانه نفت خام در سال گذشته مربوط به فصل زمستان بوده است. در زمستان گذشته در هر روز به‌طور میانگین ۴/ ۳ میلیون بشکه نفت خام تولید شده است که این مقدار نسبت به زمستان سال ۱۳۹۳ بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. میانگین صادرات روزانه نفت خام در زمستان سال ۱۳۹۴ نیز علاوه بر افزایش ۴/ ۱۴ درصدی نسبت به زمستان پیشین، در مقایسه با ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز(حدود ۱۱ درصد) افزایش یافته است. میزان برق تولیدی در نیروگاه‌های کشور نیز در سال گذشته با افزایش ۳ درصدی نسبت به سال پیشین به بیش از ۲۸ میلیارد کیلووات ساعت رسید.

واردات در کف 10 ساله

میزان ارزش کل کالاهای صادراتی (نفتی و غیرنفتی) در سال گذشته در حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۱۳۹۳ در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. در بخش «واردات کالا» نیز همانند بخش صادرات در سال گذشته حجم مبادلات ایران کاهش یافته است. در سال گذشته در حدود ۵۲ میلیارد دلار کالا، گاز و فرآورده‌های نفتی وارد کشور شده است که این میزان کمترین میزان در نیمه نخستین دهه جاری بوده است. ارزش واردات کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبلی در حدود ۲۲ واحد درصد کاهش یافته است. میزان «حساب خالص کالا» (صادرات منهای واردات) در سال گذشته در حدود ۲/ ۱۲ میلیارد دلار بوده است. هرچند حجم مبادلات تجاری کشور در سال گذشته کاهش یافته است، اما در سال گذشته میزان صادرات خدمات به روند صعودی خود ادامه داد و ارزش صادرات خدمات در سال گذشته با افزایش ۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۱۰ میلیارد دلار رسید.

تغییر روندهای خارجی و پولی

یک نکته جالب در این آمارها این است که ارزش مانده کل بدهی‌های خارجی در پایان سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار رسیده است. این شاخص در پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۷/ ۵ میلیارد دلار بود. این موضوع نشان می‌دهد گشایش صورت گرفته با بهبود روابط خارجی کشور، اندکی در دسترسی به منابع مالی خارجی مفید بوده که برخلاف برخی از تصورات رایج، امر مثبتی محسوب می‌شود.در زمینه آمارهای پولی نیز گزارش منتشر‌شده بیانگر این است که در سال گذشته ارزش «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» در حدود ۲/ ۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. برخی از مباحث اخیر در زمینه اصلاحیه بودجه، این نگرانی را ایجاد کرده که تصمیمی مشابه دولت قبل برای دارایی‌های خارجی گرفته شود و مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی این دارایی‌ها، صرف پوشش بی‌انضباطی‌های مالی و بانکی دولت قبل و بعضا مواردی از دولت کنونی شود.بر اساس این آمارها، حجم «پایه پولی» در سال گذشته ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با پایان ۱۳۹۳ رشدی ۱۷ درصدی داشته است و نشان می‌دهد پایه پولی مجددا نقش خود در افزایش نقدینگی و تورم را بازیافته است. در سال گذشته میزان شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری یا بلندمدت بخش غیردولتی در نظام بانکی)‌حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است که باعث شده رشد ۳۰ درصدی نقدینگی، اثرات تورمی نسبتا کمی داشته باشد.طبق این آمارها، در سال گذشته با وجود کاهش نسبت سپرده قانونی، میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است که بخشی از این موضوع ناشی از افزایش قابل‌توجه سپرده‌های بانکی در سال گذشته است که باعث شده با وجود کاهش نسبت سپرده قانونی، مانده اسمی این شاخص افزایش یابد.