گروه اقتصاد بین‌الملل: نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود که امروز چاپ می‌شود از مشکلات بانک‌های ایتالیایی به‌عنوان بحران بعدی اروپا پس از «برگزیت» یاد کرده و نوشته است: سرمایه‌گذاران سراسر جهان به شدت نگرانند. سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به کمترین حد خود رسیده است، خریداران اوراق قرضه ۵۰ ساله سوئیس خود را برای بازده منفی این اوراق آماده می‌کنند، برخی از تبعات تصمیم انگلیسی‌ها برای خروج از اتحادیه اروپا، «برگزیت»، هنوز مشخص نیست و ارزش پوند در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود طی ۳۱ سال اخیر رسیده است.

در چنین شرایطی بدهی‌های دولتی ایتالیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا، ۱۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، نرخ مشارکت بزرگسالان آن از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌جز یونان کمتر است. اقتصاد این کشور سال‌هاست که در حالت احتضار به سر می‌برد و از ضعف بهره‌وری و قوانین سختگیرانه آسیب دیده است. درپی رکود اقتصادی و تنزل قیمت‌ها، بانک‌های ایتالیایی به شدت دچار مشکل شده‌اند و در حدود ۳۶۰ میلیارد یورو(۴۰۰ میلیارد دلار) مطالبات معوقه دارند که معادل یک پنجم تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بانک‌ها در مجموع تنها ۴۵‌درصد از این مبلغ را دریافت کرده‌اند. در بهترین حالت بانک‌های ضعیف ایتالیایی موجب کندی رشد اقتصادی این کشور خواهند شد و در بدترین حالت، برخی از آنها دچار ورشکستگی می‌شوند. با توجه به فرار سرمایه بخش خصوصی و این مساله که از منابع بانکی موجود به مقدار فراوانی استفاده شده است، دولت باید به بخش بانکی پول تزریق کند، اما مشکل اینجا است که این غیرممکن است.

زیرا براساس قوانین جدید حوزه یورو تازمانی که دارندگان اوراق قرضه زیان نکنند، دولت نمی‌تواند بانک‌ها را نجات دهد.در اکثر کشورها اوراق قرضه بانک‌ها توسط نهادهای بزرگ سرمایه‌گذار مورد حمایت قرار می‌گیرند، این نهادها از ریسک‌های این سرمایه‌گذاری آگاه هستند و می‌توانند زیان را تحمل کنند، اما در ایتالیا به دلیل تغییرات ناگهانی قوانین مالیاتی حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از اوراق قرضه بانک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خرد قرار دارد. از سوی دیگر تا زمانی که اعتماد به بانک‌های ایتالیایی ترمیم نشود، فشار بازار بر این بانک‌ها کاهش نمی‌یابد. این در شرایطی است که بدون بودجه دولتی اعتماد مجدد به بانک‌ها باز نمی‌گردد. بنابراین باید به دولت ایتالیا اجازه داده شود با پول دولتی، ضربه‌گیرهای سرمایه‌ای به بانک‌های آسیب‌پذیر خود تزریق کند تا از این طریق هراس از یک بحران سیستماتیک را فروبنشاند. این نوع از نجات مالی باید با شرطی همراه باشد: اصلاح نظام بانکی ایتالیا به گونه‌ای که بانک‌های کوچک را وادار کند از طریق بستن شعبه‌های فراوان خود، مخارج‌شان را کاهش دهند.