گروه بازار پول: بررسی آمار بانک مرکزی سه روند در بازار پول را نشان می‌دهد، نخست آنکه رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها در پایان سال گذشته به ۶/ ۲۹ درصد رسیده که این رقم بیشترین مقدار طی ۲۰ ماه اخیر بوده است. دومین موضوع این است که در پایان سال گذشته؛ شکاف میان تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری افزایش یافته و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات در پایان سال گذشته معادل ۵/ ۱۷ درصد ثبت شده است. سومین نکته از آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر قانونی) بانک‌ها در ماه پایانی سال معادل ۷/ ۸۲ درصد بوده که این رقم کمترین میزان در ۸ سال اخیر بوده است.

بیشترین رشد سپرده‌گیری در 20 ماه اخیر

آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رقم مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها در انتهای سال ۹۴ به رقم ۱۰۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمار حجم مانده سپرده‌ها نسبت به ماه قبل ۳/ ۴ درصد افزایش یافته است که نسبتا رقم قابل‌توجهی طی ماه محسوب می‌شود. در ماه بهمن رشد ماهانه سپرده‌ها معادل ۷/ ۲ درصد گزارش شده بود. البته این امر طبیعی است که در آخرین ماه هر سال، رقم افزایش سپرده‌ها بیشتر از ماه‌های دیگر باشد به‌دلیل اینکه در آخر هر سال محاسبات ترازنامه‌ای بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ بنابراین رقم سپرده‌ها نسبت به ماه‌های دیگر افزایش می‌یابد، اما نکته قابل‌توجه آن است که رشد ماهانه اسفند ۹۴ در ۶ سال اخیر (در مقایسه با ماه‌های آخر سال) بیشترین مقدار بوده است.

دیگر آماری که نشان می‌دهد رشد سپرده‌گیری افزایش قابل توجهی در اسفندماه سال گذشته داشته، این است که رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در این ماه معادل ۶/ ۲۹ درصد گزارش شده است. این رقم بیشترین مقدار در ۲۰ ماه اخیر بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در بهمن‌ماه سال قبل معادل ۸/ ۲۷ درصد ثبت شده بود. این آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش روند متوالی در نرخ سود بانکی میزان سپرده‌گیری بانک‌ها متوقف نشده است و هنوز بازار پول یکی از مهم‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک محسوب می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر بسیاری از سپرده‌های مدت دار، در سال گذشته تمدید شده و میزان این سپرده‌ها نسبت به سپرده‌های جاری، رشد بیشتری کرده است.

دو دستگی در بازار پول

در اسفندماه سال گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری در تفاهم‌نامه‌ای نرخ سود یکساله سپرده‌ها را از حداکثر ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش دادند، اگرچه برخی پیش‌بینی کردند که با کاهش نرخ سود بانکی در انتهای سال گذشته، میزان سپرده‌گیری بانک‌ها کاهش می‌یابد، اما رقم مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد هنوز رشد سپرده‌گیری بانک‌ها در سطح بالایی است. البته احتمال دارد این رقم بالای رشد در اسفندماه به‌دلیل احصای آمارهای موسسات اعتباری جدید توسط بانک مرکزی باشد.

بانک‌ها در هفته‌های گذشته نیز توافق کردند بازهم نرخ سود از ۱۸ درصد کمتر شود و در این بین برخی از بانک‌ها نرخ سود یکساله خود را تا ۱۵ درصد کاهش دادند. البته هنوز در برخی بانک‌ها که با تنگنای مالی روبه‌رو هستند، نرخ‌های ارائه شده بالاتر از حد معمول است. روندی که در ادامه باعث می‌شود دو دستگی در بازار پول رخ دهد، به این شکل که گروهی از بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های عملیاتی خود، تمایل دارند که رقم اعطایی به سپرده‌گذاران را با کاهش نرخ سود کنترل کنند، اما در مقابل برخی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری که با مشکل تنگنای اعتباری روبه‌رو هستند، نرخ سودهای ارائه شده بالاتر از سطح مورد نظر است. این دو دستگی نیز به‌دلیل مشکلات ساختاری بانک‌ها است که ریشه این موارد عواملی نظیر بالا بودن مطالبات غیرجاری، عدم‌مدیریت منابع و مصارف و قفل شدن منابع در املاک و مستغلات است. در نتیجه به‌دلیل رفع نشدن این موارد، چسبندگی نرخ سود هنوز در بانک‌ها وجود دارد و فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم نیز برای گروهی از بانک‌ها کاهش نمی‌یابد.

کاهش میزان کسری قانونی

بانک مرکزی در کنار‌ آمار مانده سپرده بانکی، میزان این سپرده‌ها را با کسری قانونی اعلام کند. سپرده قانونی، سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. براساس قانون پولی و بانکی کشور حداقل نرخ سپرده قانونی معادل ۱۰ درصد بوده است.

در ماه‌های گذشته دولت در قالب سیاست‌های خروج از تنگنای اعتباری، میزان سپرده قانونی در بانک‌ها را متناسب با عملکرد گذشته شان کاهش داد. براساس آخرین آمارها میزان کسری قانونی در اسفندماه سال جاری معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ بنابراین، میزان کسری قانونی به کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی به ۸/ ۹ درصد رسیده است. البته به‌دلیل آنکه سپرده‌های ارزی نیز در این محاسبات در نظر گرفته شده است. طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی در ایران نباید نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر باشد و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.

برخی از مسوولان ابراز امیدواری کردند که با تغییر قانون پولی و بانکی، امکان کاهش نرخ سپرده قانونی به زیر ۱۰ درصد مهیا شود. روندی که در بسیاری از کشورهای دیگر ملاک قرار نمی‌گیرد، در حال حاضر رویکرد واحدی به سپرده قانونی میان اقتصاددان‌ها و بانک‌های مرکزی حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد و با وجود اینکه بسیاری از اقتصادهای بسامان استفاده از نسبت ذخیره قانونی در بانکداری مرکزی خود را همچنان ادامه می‌دهند، برخی دیگر از کشورها مثل بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد نظام بانکداری خود را به «بدون سپرده قانونی» تغییر داده‌اند. البته این امر به معنای این نیست که بانک‌ها حتی در تئوری هم قادر به خلق پول بدون محدودیت هستند؛ چراکه در این کشورها، بانک‌ها از ناحیه «سرمایه مورد نیاز» (Capital Requirements) تحت کنترل و مقید هستند و برخی معتقدند این شاخص که گاهی با نسبت «کفایت سرمایه» نیز آن را مشخص می‌کنند، حتی در کشورهای دارای سیستم «بانکداری با ذخیره قانونی» نیز نسبتی مهم‌تر از ذخیره یا سپرده قانونی به‌شمار می‌رود.

شکاف تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری

بانک مرکزی آمار مانده تسهیلات بانکی را آخرین ماه سال گذشته به‌روز کرد. آخرین آمارها نشان می‌دهد میزان مانده تسهیلات بانک‌ها در آخرین ماه سال گذشته معادل ۷۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد مانده تسهیلات در اسفندماه و طی یک ماه ۷/ ۳ درصد بوده که نسبت به رشد ۳/ ۴ درصدی سپرده‌ها در این ماه در سطح پایین‌تری قرار دارد. شکاف رشد سپرده و تسهیلات در آمارهای نقطه‌به‌نقطه اسفند نیز مشاهده می‌شود، میزان مانده تسهیلات در اسفند ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن۵/ ۱۷ درصد بوده است. حال آنکه رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در این مدت ۶/ ۲۹ درصد بوده است.

در حال حاضر بانک‌ها نیز به‌دلیل کاهش هزینه‌های خود نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دادند. این در حالی است که هنوز نرخ تسهیلات در بانک‌ها با چسبندگی همراه است. به عنوان یک نمونه در حال حاضر وام مسکن هنوز با نرخ‌های قبلی اعطا می‌شود و قراردادها به‌صورت بلند مدت (۱۲ ساله) بسته می‌شود. این در حالی است که نرخ سود در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است و پیش‌بینی می‌شود این روند در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد، حال آنکه هزینه بالای وام‌گیری باعث شده بسیاری از افراد یا بنگاه‌ها که از ریسک‌پذیری کمتری برخوردارند از دریافت وام برای فعالیت خود منصرف شوند. این روند در محیط کسب‌و‌کار نیز مشاهده می‌شود و در شرایط کنونی دسترسی به تسهیلات به مشکل نخست بنگاه‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، مبالغ زیادی از وام‌های بانکی بدون دریافت وثیقه معتبر اعطا شد و در نتیجه با عدم بازپرداخت این وام‌ها، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش یافت. در نتیجه در شرایط کنونی، نسبت بالای مطالبات غیرجاری به یکی از مشکلات نظام بانکی تبدیل شده است.

کمترین میزان تسهیلات به سپرده

با توجه به آمارهای تسهیلات و سپرده‌ها می‌توان نسبت تسهیلات به سپرده را با کسری قانونی ارائه داد. این روند نشان می‌دهد بانک‌ها چه کسری از سپرده‌ها را پس از کسر قانونی، تسهیلات ارائه کردند. مطابق آمارها این نسبت در اسفند سال قبل به ۷/ ۸۲ درصد رسیده و این رقم به کمترین میزان طی ۸ سال گذشته رسیده است. در سال‌های گذشته بانک‌ها حجم بیشتری از سپرده‌ها را در قالب تسهیلات ارائه می‌کردند و با توجه به پایین بودن نرخ تسهیلات، اشتیاق برای دریافت وام نیز بیشتر بود.

در نتیجه این رویکرد، نسبت تسهیلات به سپرده در سال ۹۰ حتی به رقم ۱۱۳ درصد نیز رسیده بود؛ اما در سال‌های اخیر این نسبت همواره روند نزولی داشته و به سطح زیر ۸۵ درصد(سطح نرمال از نظر کارشناسان) رسیده است. البته در سال‌های اخیر فشار تسهیلات تکلیفی نیز در بانک‌ها کاهش یافته است و بالا بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم نیز باعث شده که برای بسیاری از بنگاه‌ها یا افراد، اخذ تسهیلات از بانک‌ها به‌صرفه نباشد.

سه رخداد پولی پایان سال94