واگرایی در اقتصاد‌های عمده جهان

گروه‌اقتصاد بین‌الملل: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در اردیبهشت سال جاری گزارش فصلی خود را با ارائه آمار و تحلیل روند رشد اقتصادی جهان و عوامل موثر بر تغییرات اقتصادی مناطق مختلف منتشر کرد؛ بنابراین گزارش، رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ برای بسیاری از کشورهای جهان در مقایسه با فصل قبل کاهش یافت. این کاهش برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه شدیدتر و بسیار بیشتر از انتظارات بود که نشان می‌دهد اقتصاد جهان با سرعتی کمتر از پیش‌بینی‌ها در حال بازیابی است. در حالی که رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن و چین در این مدت کاهش یافت، اقتصاد اروپا نسبت به فصل قبل بدون تغییر ماند و برای روسیه و برزیل رشد اقتصادی منفی برآورد شد. روند کاهشی رشد اقتصادی این دو کشور نشان از عمیق‌تر شدن رکود در این دو اقتصاد بزرگ بوده است.

تجارت جهانی

رشد تجارت جهانی که در دو فصل اول سال ۲۰۱۵ ارقام منفی را به ثبت رساند در فصل سوم به ۴/ ۱ درصد رسید ولی در فصل چهارم به ۷/ ۰ درصد کاهش یافت. رشد واردات که در فصل سوم نسبت به فصل دوم ۸/ ۱ درصد بود، در فصل چهارم به ۴/ ۱ درصد کاهش یافت که کاهش حجم واردات اقتصادهایی مانند برزیل و روسیه -به‌دلیل رکود و تضعیف نرخ ارز- بخش اعظم این سقوط را توضیح می‌دهد. رشد حجم صادرات نیز از ۰۹/ ۱ درصد به منفی ۰۳/ ۰ درصد رسید که کاهش حجم صادرات اقتصادهای نوظهور عامل اصلی ریزش صادرات شمرده شده است. برخی کشورهای توسعه یافته‌ مانند بریتانیا و ژاپن با کاهش حجم واردات و صادرات هر دو مواجه بوده‌اند.

شاخص مدیران خرید

این شاخص با بررسی میزان سفارش‌های جدید، سطح موجودی انبار، سطح تولید، میزان تحویل کالا و میزان اشتغال برای کارخانه‌ها و بخش خدمات محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده وضعیت کسب‌و‌کار در یک دوره است و اگر مقدار آن بیشتر از ۵۰ باشد به معنای رشد و اگر هرچقدر کمتر از آن باشد نشان‌دهنده روند نزولی رشد کسب‌و‌کار در اقتصاد است. این شاخص در ماه آخر فصل چهارم در اقتصاد جهان، آمریکا و اروپا کاهش شدیدی را تجربه کرد. وجود دو بخش کارخانه‌ها و خدمات در اندازه‌گیری این شاخص، نشان‌دهنده آن است که رکود به‌وجود آمده در کارخانه‌ها در حال سرازیر شدن به بخش خدمات است. این شاخص برای چین کمتر از ۵۰ است که روند انقباضی کسب‌و‌کار را نشان می‌دهد و برای ژاپن هرچند بالاتر از ۵۰ است ولی روند نزولی آن در مقایسه با فصل‌های اخیر هشداری برای کند شدن فعالیت‌ها در این دو بخش محسوب می‌شود.

سیاست‌های پولی

در فصل چهارم سال ۲۰۱۵ فدرال رزرو نرخ بهره را با در نظر گرفتن ثبات بازار نیروی کار و وضعیت پایدار اقتصاد ۲۵/ ۰ درصد افزایش داد که چون پیش از این قصد خود را برای تغییر سیاست اعلام کرده بود بازارها با تغییر آرایش و توازن مجدد خود را از قبل با شرایط جدید تطبیق داده بودند و به همین دلیل، اعمال سیاست واکنش غیرمنتظره‌ای در بازارها به همراه نداشت. در همین راستا برخی اقتصادهای نوظهور دارای روابط تجاری نزدیک با آمریکا سیاست انقباضی مشابهی اتخاذ کردند، ولی بانک‌های مرکزی ژاپن و اروپا با توجه به نرخ‌های تورم نزولی و گاه منفی اعلام کردند که سیاست‌های انبساطی خود را همچنان ادامه خواهند داد.

نرخ تورم

کاهش قیمت نفت و دیگر کالاهای پایه‌ای سبب کاهش نرخ تورم در اقتصادهای توسعه یافته مانند آمریکا، اروپا و ژاپن بوده که در نهایت موجب شد نرخ تورم از ۴۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳/ ۳درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد. کاهش واردات به‌دلیل تحریم‌ها در روسیه و بی‌ثباتی سیاسی در برزیل عوامل افزایش نرخ تورم در این دو کشور بوده است.

بازار کالاهای پایه

متوسط قیمت نفت خام برنت از ۵۰ دلار در فصل سوم به ۴۳ دلار در فصل چهارم کاهش یافت که بیشترین کاهش در بین کالاهای پایه بوده است. روند کاهشی قیمت‌ها برای دیگر کالاهای پایه در فصل چهارم همچنان ادامه داشت. در بازار نفت، افزایش عرضه کشورهای تولیدکننده و کاهش تقاضای کشورهای واردکننده (به سبب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص آنها که خود به سبب کاهش تقاضای محصولات‌شان توسط کشورهای نفتی بوده)، دو عامل اصلی کاهش قیمت‌های نفت شمرده شده است.

اقتصادهای بزرگ جهان

رشد اقتصادی آمریکا در فصل چهارم سال ۲۰۱۵ نسبت به فصل چهارم سال قبل آن ۴/ ۱ درصد بود که ۶/ ۰ درصد کاهش را نسبت به رشد فصل سوم نشان می‌دهد. دلار قوی و سطح پایین قیمت‌های نفت از دلایل اصلی این کاهش رشد اقتصادی شمرده شده است. افزایش مخارج مصرفی خانوارها در فصل چهارم، مانند فصل سوم، که دلیل اصلی آن کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها در کنار بهبود وضعیت بازار کار و افزایش دستمزد اسمی بوده، عامل اصلی رشد اقتصادی آمریکا در این فصل بود.

در کشورهای حوزه اروپا در فصل چهارم سال ۲۰۱۵ با پایین ماندن قیمت نفت و به تبع آن افزایش نرخ اشتغال به میزان ۳/ ۰درصد نسبت به فصل سوم درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش یافت و مصرف خصوصی تقویت شد و عامل اصلی رشد اقتصادی ۶/ ۱ درصدی این منطقه نسبت به سال قبل آن بود.

در ژاپن نیز مصرف خصوصی عامل اصلی تغییرات درآمد و رشد اقتصادی در سه ماه انتهایی سال بود. رشد مصرف خصوصی ژاپن در این فصل نسبت به فصل قبل منفی ۸/ ۰ درصد بود و رشد اقتصادی در فصل چهارم نسبت به فصل مشابه سال قبل منفی ۴/ ۱درصد به ثبت رسید. عامل مهم دیگر در کاهش رشد اقتصادی رکود مزمن در تولیدات صنعتی شمرده شده که کاهش رشد اقتصادی چین به‌عنوان شریک اصلی تجاری این کشور که سبب کاهش کل تقاضای خارجی شده، دلیل اصلی آن شمرده می‌شود. رشد تولیدات صنعتی در دسامبر ۲۰۱۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی ۶/ ۱ درصد بود.

اقتصاد چین در حال گذار و تحولات ساختاری است. اقتصادی که نزدیک به سه دهه، سرمایه‌گذاری و صادرات نیروی محرکه آن بوده در سال ۲۰۱۵ افزایش مصرف داخلی بود که توانست رشد اقتصادی این کشور را به پیش براند. هرچند این رشد مصرف نتوانست بر روند نزولی سرمایه‌گذاری غلبه کند و رشد اقتصادی این کشور از ۷ درصد در فصل دوم به ۹/ ۶ در فصل سوم و ۸/ ۶ در فصل چهارم رسید.

تاثیرات اقتصاد جهان بر ایران

کاهش قیمت کالاهای پایه در فصل چهارم بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرد. با لغو تحریم‌ها چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۶ مثبت ارزیابی شده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور را در سال جاری میلادی حدود ۵ درصد ارزیابی کرده‌اند. به پیش‌بینی واحد اطلاعات مجله اکونومیست ارزش صادرات نفت خام ایران از ۶/ ۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۶/ ۴۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. یکی از چالش‌های تجارت ایران کاهش رشد اقتصادی چین است که از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود که بیشترین سهم را از کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور دارد. در سال ۱۳۹۳ سهم چین از صادرات غیرنفتی ۲۶ درصد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ حدود ۵ درصد کاهش یافت. رکود تولیدات کارخانه‌ای چین در فصل‌های سوم و چهارم سال ۲۰۱۵ و به تبع آن کاهش تقاضای مواد واسطه‌ای این کشور عامل اصلی این کاهش بوده است.

صادرات نفت خام به چین نیز در فصل سوم ۲۰۱۵ نسبت به فصل دوم ۹ درصد نزول داشته است. هند که از کاهش قیمت نفت در شرایط جدید بسیار منتفع شده واردات نفت خود را افزایش داده است. در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۴ سهم هند از صادرات غیرنفتی ایران یک درصد افزایش یافته و از ۷ درصد به ۸ درصد رسیده است. البته با توجه به شرایط جدید در دوران پساتحریم انتظار می‌رود حجم تجارت ایران با کشورهای توسعه یافته افزایش یافته و ترکیب شرکای تجاری ایران تغییر کند.