معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را بانک‌محور بودن آن دانست و گفت: تامین مالی حدود ۹۰ درصدی فعالیت های اقتصادی کشور توسط بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی درخصوص تاریخچه اقتصاد مقاومتی گفت: در خرداد ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، کمیته اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی ایجاد شد و نهایتا «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» براساس مصوبه هیات وزیران شکل گرفت. قربانی، با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی، پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه‌ای را در نظر گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان عنوان کرد و گفت: در این مدل اقتصادی ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملیاتی طرح‌ریزی و عملیاتی شده است. قربانی با اشاره به ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی برای بهبود خدمت‌رسانی به تولید، اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه را کاهش غیردستوری نرخ سود، شفاف‌سازی عملیات بانکی، سیاست‌های خروج از رکود و بهبود تامین مالی خُرد و مسکن عنوان کرد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد عنوان کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی‌ ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ به ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲/ ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۴، ۱/ ۶۳ درصد از کل تسهیلات بوده است.

قربانی درخصوص پیشنهاد برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طرف بانک مرکزی به دولت گفت: پس از ارائه این برنامه به دولت، معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور و تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. وی، اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ را اینگونه برشمرد: راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز و جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) از جمله اولویت‌های بانک مرکزی در سال جاری است.

قربانی، اصلاح نظام بانکی را یکی از رویکردهای کلیدی و مطرح بانک مرکزی دانست و گفت: این طرح در قالب ۱۰ برنامه عملیاتی تهیه شده است. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری،‌ دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار،‌ به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی،‌ انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز،‌ افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی،‌ حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، تصفیه و انحلال موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها از جمله برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی است.

وی افزود: این برنامه عملیاتی به گونه‌ای تنظیم شده است تا با رفع مشکلات تنگنای اعتباری بانک‌ها و بهبود شاخص‌های نظارتی و سلامت بانک‌ها، ثبات مالی کشور و در نتیجه تاب‌آوری نظام بانکی را افزایش دهد.قربانی با همسو خواندن راهبردهای بانک مرکزی در دولت یازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی فعالیت‌های مولد از جمله دستاوردهای بانک مرکزی است که به پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کرده است.

وی درخصوص برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی ابراز کرد: اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بین‌المللی، پیاده‌سازی نظام مبارزه با پولشویی و نظام مبارزه با تامین مالی تروریسم، با افزایش تاب آوری اقتصادی نظام بانکی، بسترساز اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند. همچنین برای افزایش ثبات اقتصاد کلان، تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اقتصادی و بهره گیری از سیاست های مالی فعالانه و ضد سیکلی، ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی و حرکت به سمت ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی الزامی است.