بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در دهه نود، یک پدیده پولی جالب در اقتصاد ایران به‌وقوع پیوسته که در قالب واگرایی بین «ضریب فزاینده پول» و «ضریب فزاینده نقدینگی» خود را نشان داده است؛ به‌طوری‌که از ابتدای دهه نود، ضریب فزاینده پول به سطح کمتر از یک واحد رسیده و ضریب فزاینده نقدینگی، به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده است. طبق بررسی‌ها، با وجود یکسان بودن سه عامل «کاهش نسبت اسکناس و مسکوک»، «کاهش نسبت ذخایر قانونی» و «کاهش نسبت ذخایر اضافی» که به افزایش هر دو ضریب منجر شده، یک عامل جدید و متفاوت یعنی کاهش بی‌سابقه سهم «پول» در بین اجزای نقدینگی، به مسیر متفاوت این دو ضریب منجر شده است. به گونه‌ای که بخش زیادی از رشد نقدینگی از مسیر شبه پول حاصل شده است.

دنیای اقتصاد: بررسی‌های دنیای اقتصاد با استفاده از آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دهه نود، یک پدیده پولی جالب در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته که در قالب واگرایی بین «ضریب فزاینده پول» و «ضریب فزاینده نقدینگی» خود را نشان داده است. طبق آمارها، «ضریب فزاینده پول» از زمستان ۹۰ تا کنون سیر نزولی در پیش گرفته و از پاییز ۹۳ به سطحی کم‌سابقه به میزان کمتر از «یک واحد» رسیده است. در مقابل، در همین مدت «ضریب فزاینده نقدینگی» رشدی صعودی داشته و طبق آخرین آمارها، به بیشترین مقدار تاریخی خود و سطح تقریبا ۶/ ۶ واحد رسیده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی روند طی شده از سوی این دو شاخص پولی و عوامل این روندها پرداخته است.

رکورد ضریب فزاینده نقدینگی

طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن ۱۳۹۴ به بیشترین مقدار تاریخی خود در ۳۰ سال اخیر رسیده است. بر اساس آخرین گزارش، ضریب فزاینده نقدینگی به عدد ۶۴۵/ ۶ واحد رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳، حدود ۴/ ۱۱ درصد، نسبت به بهمن ۱۳۹۳ حدود ۹/ ۹ درصد و نسبت به مرداد ۱۳۹۲، حدود ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است. با نگاهی به آمار ۱۵ سال اخیر می‌توان مشاهده کرد این نسبت در ابتدای دهه ۸۰ حدود ۱/ ۳ واحد بوده که روند صعودی در پیش گرفته و با رشد ۱۱۵ درصدی طی این مدت، در پایان سال ۹۴ بیش از دو برابر مقدار خود در ۱۵ سال پیش شده است. نکته قابل توجه این است که بیشترین رشد ضریب فزاینده نقدینگی هم، در دو سال گذشته رقم خورده است.ضریب فزاینده نقدینگی از نسبت «نقدینگی» به «پایه پولی» به دست می‌آید و نشان می‌دهد خلق هر واحد پول پرقدرت، به چند واحد قدرت خرید از نوع نقدینگی در اقتصاد تبدیل شده است. به عبارت دیگر، این ضریب میزان «بسط پول» از طریق شبکه بانکی در اقتصاد را نشان می‌دهد.

اجزای ضریب در سطوح کمینه

از آنجا که بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۳۰ ماه اخیر افزون بر ۹۸ درصد بوده و به نسبت آن، پایه پولی در همین مدت رشد ۳/ ۵۲ درصدی را تجربه کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نقدینگی در دوره سپری شده از دولت یازدهم، عمدتا از طریق «ضریب فزاینده» بوده است. طبق تعریف، سه جزء «نسبت اسکناس و مسکوک»، «نسبت ذخایر قانونی» و «نسبت ذخایر اضافی»‌ بانک‌ها اجزای ضریب فزاینده را تشکیل می‌دهند و کاهش این نسبت‌ها، منجر به افزایش ضریب فزاینده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر سه این نسبت‌ها در ماه‌های اخیر به کمترین مقادیر خود رسیده‌اند و انتظار کاهش بیشتری برای آنان نمی‌رود. به عبارت دیگر، اگر چه بانک مرکزی تاکید دارد رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی دارای نتایج بهتر یا زیان‌های کمتری به نسبت رشد نقدینگی از طریق پایه پولی برای اقتصاد است، اما باید به این نکته توجه داشت که به دلیل محدودیت اجزای این ضریب، رشد ضریب فزاینده دارای ظرفیت مشخصی است.

چرخش در عامل رشد نقدینگی

با این حال طبق آخرین آمارها، جزء نخست از اجزای ضریب فزاینده یعنی «نسبت اسکناس و مسکوک در نزد اشخاص به کل سپرده‌ها» به کمتر از ۲/ ۳ درصد کاهش یافته و نسبت ذخایر اضافی هم تقریبا ۸/ ۱ شده است که نشان می‌دهد این دو شاخص، تقریبا به حداقل‌های خود در اقتصاد ایران رسیده‌اند. به عبارت دیگر از ظرفیت‌هایی که برای افزایش ضریب فزاینده از این دو کانال وجود داشت، استفاده شده است. در حوزه جزء سوم یعنی «نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها» هم با توجه به کاهش‌های صورت گرفته، این شاخص در شبکه بانکی کشور به حدود ۵/ ۱۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد درخصوص این شاخص نیز، از ظرفیت‌های موجود استفاده شده است. در نتیجه، می‌توان نتیجه گرفت ضریب فزاینده به بیشینه خود رسیده است و به همین دلیل، رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۵ به بعد قاعدتا باید از محل افزایش پایه پولی باشد، البته این چرخش، در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ نیز مشهود بوده و افزایش اجزای «دارایی‌های خارجی» و «بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» از پایه پولی، در همین راستا بوده است. بانک مرکزی سیاست‌های خروج از رکود مثل تامین مالی خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی را در رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته موثر دانسته‌است.

کاهش ضریب فزاینده پول

از سوی دیگر با توجه به آمارهای اخیر بانک مرکزی، ضریب فزاینده «پول» -که نسبت «پول» به «پایه پولی» را نشان می‌دهد- از پاییز ۱۳۹۳ به‌صورت پیوسته و آرام، روند نزولی در پیش گرفته که این نسبت در اسفند ماه سال گذشته به کمترین مقدار تاریخی خود یعنی عدد ۸/ ۰ واحد رسیده است. بررسی دو دهه آمار حاکی از آن است که در زمستان ۸۷ نیز به علت «تغییر سیاست بانک مرکزی» درخصوص «جمع آوری ایران چک» کاهش قابل توجهی داشته، اما رقم کنونی ضریب فزاینده از سال ۸۷ نیز پایین تر بوده و به‌نظر می‌رسد این کاهش همچنان ادامه دار باشد. «ضریب فزاینده (تکاثری) پول» ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم «پول» چقدر تغییر می‌کند.

به نظر می‌رسد تفاوت در روند سپری شده برای «ضریب فزاینده پول» و «ضریب فزاینده نقدینگی»، در زبان ریاضی، به مخرج کسر سه نسبت «اسکناس و مسکوک»، «ذخایر قانونی» و «ذخایر اضافی» بازمی‌گردد. چرا که زمانی که ضریب فزاینده نقدینگی مد نظر باشد، مخرج کسر در سه نسبت گفته شده «کل سپرده‌های موجود در شبکه بانکی» است. حال آنکه وقتی «ضریب فزاینده پول» مد نظر باشد، مخرج این سه کسر فقط «کل‌سپرده‌های دیداری» را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، با وجود اینکه حجم کلی «اسکناس و مسکوک»، « ذخایر اضافی» و «ذخایر قانونی» به دلایلی مثل بالا بودن سطح نرخ‌های سود در اقتصاد کاهش داشته‌اند یا رشد اندکی در مقایسه با دیگر متغیرهای پولی داشته‌اند، به دلیل رفتار متفاوت در نرخ‌های رشد «کل سپرده‌ها» و «کل سپرده‌های دیداری»، مسیر متفاوتی برای دو ضریب فزاینده «پول» و «نقدینگی» ایجاد شده است.

شکاف بین دو ضریب فزاینده

نقدینگی از دو جزء «پول» و «شبه پول» تشکیل می‌شود که در این تعریف، پول، خود از دو جزء «اسکناس و مسکوک» و «سپرده‌های دیداری» تشکیل شده و «شبه پول» نیز، به مجموع «سپرده‌های غیر دیداری» گفته می‌شود. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول»، به دلیل پایین بودن میزان نقد شوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است.

در واقع اگر مردم تصمیم بگیرند بخش بیشتری از پول خود را به‌صورت «اسکناس» یا «پول نقدشونده به شکل حساب‌های جاری» نگهداری کنند، در این صورت بخش کمتری را به سپرده مدت‌دار اختصاص داده و بانک‌ها منابع مطمئن کمتری برای وام دادن و ایجاد تکاثری پول اعتباری خواهند داشت و به تبع آن، حجم نقدینگی کمتر خواهد شد.

با توجه به آمار منتشره، در اکثر سال‌های پیش از سال ۱۳۹۲، نرخ تورم از نرخ اسمی سود بانکی بیشتر بوده است. علاوه بر این، سایر بازارهای دارایی مانند مسکن، ارز و طلا از بازدهی بالایی برخوردار بوده‌اند. این شرایط باعث افزایش تمایل افراد به پول دارای نقدشوندگی بالا می‌شد و در بین اجزای نقدینگی نیز، سهم پول در مقایسه با شبه پول چندان عمده نبود.

ولی در دو سال گذشته، مسائلی مثل روند نزولی نرخ تورم و بالا ماندن نرخ سود بانکی که بازدهی بالایی برای سپرده‌گذاری به همراه داشته، باعث شده است که گرایش سپرده‌گذاران به سپرده‌های بلندمدت و تمدید این قراردادها افزایش یابد. به‌طوری که بر اساس آمارهای منتشر شده سهم پول از نقدینگی در پایان سال ۹۴ به ۷/ ۱۲ درصد رسیده که کمترین مقدار آن در تاریخ اقتصاد است. در نتیجه رشد شبه پول نسبت به رشد پول افزایش یافته و شکاف ضریب فزاینده پول و ضریب فزاینده نقدینگی به بیشترین مقدار خود در سال‌های اخیر رسیده است.

ماهیت متفاوت رشد نقدینگی