بانک جهانی پیشبینی کرد
کاهش قیمت فلزات گرانبها در سال ۲۰۱۶
گروه اقتصاد بینالملل: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان«چشمانداز بازار کالاهای جهان ۲۰۱۶» که یک گزارش فصلی است، پیشبینیهای خود را از وضعیت فلزات گرانبهای جهان منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: در فصل نخست امسال بهدلیل تقاضای خوب برای سرمایهگذاری و خرید بهعنوان یک پناهگاه امن سرمایهگذاری، قیمت فلزات به شدت افزایش یافت. قیمت انواع فلزات گرانبها به شدت در ماههای فوریه و مارس افزایش یافت که علت آن تاحدی بهدلیل افت ارزش دلار، کاهش نرخهای بهره واقعی و موضع محتاطانه فدرال رزرو آمریکا در افزایش بیشتر نرخ بهره بود.
گروه اقتصاد بینالملل: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان«چشمانداز بازار کالاهای جهان ۲۰۱۶» که یک گزارش فصلی است، پیشبینیهای خود را از وضعیت فلزات گرانبهای جهان منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: در فصل نخست امسال بهدلیل تقاضای خوب برای سرمایهگذاری و خرید بهعنوان یک پناهگاه امن سرمایهگذاری، قیمت فلزات به شدت افزایش یافت. قیمت انواع فلزات گرانبها به شدت در ماههای فوریه و مارس افزایش یافت که علت آن تاحدی بهدلیل افت ارزش دلار، کاهش نرخهای بهره واقعی و موضع محتاطانه فدرال رزرو آمریکا در افزایش بیشتر نرخ بهره بود. قیمت طلا در ماههای دوم و سوم سال ۱۳ درصد جهش کرد و در ماه مارس به طور متوسط به ۱۲۴۵ دلار در هر اونس رسید. بهدلیل تعویق در افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، کاهش ارزش دلار و افزایش خطرات اقتصاد کلان، اعتماد سرمایهگذاران کاهش یافت و درنتیجه تقاضا برای داراییهای امن با رشد روبهرو شد. تعیین نرخ بهره منفی در برخی از کشورهای پیشرفته موجب کاهش مخارج نگهداری طلا شد و جذابیت این فلز گرانبها را افزایش داد. برعکس، افزایش نرخ بهره پیامدهای منفی برای قیمت طلا دارد؛ زیرا سرمایهگذاران به خرید داراییهای سودده روی میآورند. تقاضای فیزیکی طلا در دو کشور بزرگ مصرفکننده این فلز کاهش داشته است.
در هند، قیمتهای بالا و نااطمینانی درباره پایان محدودیتهای خرید ازسوی دولت موجب این کاهش شد. در هند در ماه مارس مالیات غیرمستقیم یکدرصدی بر طلا وضع شد و طلافروشان هندی دست به اعتصاب زدند. در چین، بهدلیل تعطیلات سال نو و کندی رشد اقتصادی، تقاضا برای طلا کاهش یافت. رشد جهانی عرضه طلا از معادن بهدلیل کاهش سرمایهگذاری افت کرده، اما این مساله تا حدودی به علت کاهش هزینهها و کاهش ارزش پول کشورهای تولیدکننده جبران شده است. با این وجود پیشبینی میشود امسال شاهد تولید جدید قابلتوجهی باشیم، زیرا همان تعداد از معادن فعال در سال گذشته، تولیدشان را افزایش خواهند داد. پس از عملکرد ضعیف در ماه ژانویه، قیمت نقره در ماههای فوریه و مارس ۱۰ درصد افزایش یافت. تقاضای فیزیکی برای نقره بهدلیل کندی فعالیتهای صنعتی کاهش یافت و از جذابیت این فلز بهعنوان یک دارایی امن کاست. کاهش کاربرد نقره در صنایع الکترونیک و فتوولتائیک و همچنین کاهش کاربرد آن در عکاسی به کاهش مصرف این فلز کمک کرده است.
عرضه این فلز از معادن عمدتا در استرالیا و قاره آمریکا در حال کاهش است و این مساله تاحدی نشاندهنده کاهش تولید نقره بهعنوان محصول فرعی از تولید روی و دیگر محصولات فلزی است. قیمت پلاتین نیز در فصل نخست یک درصد افزایش یافت. همچون طلا و نقره، قیمت پلاتین در ماههای فوریه و مارس با رشد ۱۳ درصدی روبهرو شد. بالا رفتن قیمت طلا و افزایش ارزش راند (واحد پول آفریقای جنوبی) موجب این جهش شد (آفریقای جنوبی حدود ۶۰ درصد از تولید جهانی پلاتین را در اختیار دارد). اما بهدلیل کاهش شدید سرمایهگذاری، نزدیک بودن مذاکرات اتحادیههای کارگری و کارفرمایان و عوارض جانبی خشکسالی، عرضه پلاتین از معادن با موانعی روبهرو خواهد شد. با این وجود بهدلیل کاهش قیمت سوخت و تسهیل دریافت اعتبارات، تقاضا از طرف بخش خودرو همچنان خوب خواهد بود. بانک جهانی در گزارش خود پیشبینی میکند قیمت فلزات گرانبها در سال ۲۰۱۶ با کاهش ۲ درصدی مواجه خواهد شد که علت اصلی این مساله کاهش تقاضای سرمایهگذاری است. پیشبینی بانک جهانی حاکی از آن است که پلاتین پیشتاز این کاهش قیمت خواهد بود و بهدلیل مازاد عرضه، قیمت این فلز ۱۰ درصد سقوط خواهد کرد. همچنین، بهدلیل کندی رشد تقاضای فیزیکی، قیمت نقره ۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ زیرا نقره نسبت به تغییر جهت در تولید صنعتی از طلا آسیبپذیرتر است. قیمت طلا فقط یک درصد کاهش خواهد یافت. این مساله منعکسکننده تقاضای خوب سرمایهگذاری در فصل نخست است، اما به هر حال همزمان با افزایش ارزش دلار و اتخاذ سیاستهای پولی سختگیرانه در آمریکا قیمت طلا دچار کاهش خواهد شد. بانک جهانی پیشبینی میکند تقاضای فیزیکی برای طلا در هند و چین بالا خواهد ماند و تولید معدنی این فلز همچنان از کاهش هزینهها منتفع خواهد شد. براساس پیشبینی بانک جهانی در سال جاری میلادی ریسکهای صعودی شامل رشد ضعیفتر اقتصاد جهانی، استرسهای مالی در اقتصادهای اصلی، تشدید تحولات ژئوپلیتیکی و تقاضای بیشتر از طرف مصرفکنندگان، بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران است.
ارسال نظر